قدم حزب الرشاد السلفي اليمني اعتراضات تقرير قدمه فريق بناء الدولة المقدم الى الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار اليمني. واوضح (الرشاد اليمني) في بيان صادر عنه تلقت (عدن الغد) نسخة منه جاء "أولا فرز القرارات الأصل أن تحدد القرارات التي توافق عليها الفريق من القرارات التي تم حسمها في لجنة التوفيق والرئاسة". واتى ثانيا " في الموجهات الدستورية, فقرة رقم (1) الشرعية الدستورية وسيادة القانون يضاف وسيادة الشريعة والقانون , فقرة رقم (2) إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة على كل من يتولى ..... إلخ. يضاف "والقضاة بجميع مستوياتهم , فقرة رقم (3) حظر استغلال دور العبادة لنشر الأفكار الحزبية تعدل إلى (لنشر العصبية الحزبية), فقرة رقم (4) (ولا يجوز قيام حزب على أساس ديني)"..معترضاً على " هذه اللفظة لأن الذي أقره الفريق في محضر رقم (98) بتاريخ 21/9/2013م وتوافق عليه هو نص العبارة المذكورة "ولا يجوز قيام حزب على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي أو جهوي" دون كلمة (ديني) فلا ندري كيف أقحمت هنا (ديني)".
وقال (الرشاد) ان " الأصل هو منع قيام حزب على أساس غير ديني؛ لأن اليمن دولة وشعبا يدينون بدين الإسلام وفي الغرب توجد أحزاب دينية وأحزاب غير دينية وهذا لا ينطبق علينا إذ الجميع على دين واحد, ولا يوجد لدينا أي حزب يدعي أنه لا يلتزم بدين الإسلام لذلك نرى حذف هذه الكلمة لأنها أدرجت في المحضر".
وفي الفقرة ال (7) قال (الرشاد) " وهي تلتزم الدولة العمل بميثاق الأممالمتحدة .... الخ , وتحذف لأن هذه المادة مذكورة في هوية الدولة ومصوت عليها كما في ص (11) فقرة (5) بتوافق الفريق في شهر (7) ثم أدرجت هذه المادة في الأسس السياسية التي تم التصويت عليها شهر (9) وهذا مخالف لما جرى عليه عمل الفريق من أنه لا تناقش أي مادة أو يصوت عليها إذا سبق للفريق أن صوت أو توافق عليها من قبل".
وحول حضر المساس بحرية الفكر المعتقد جاء في الفقرة (8) يحظر المساس بحرية الفكر والمعتقد .... الخ , ويضاف قيد (بما لا يخالف دين الإسلام), وفي الفقرة (9) يحرم سب الدين الإسلامي يضاف (أو الاستهزاء بتشريعاته) , ويضاف بعد تجريم الإساءة إلى الرسل والأنبياء, (وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين) وفي فقرة (10) عبارة..... وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني" تعدل إلى (قيم الانتماء للدين والوطن)".
وثالثا ذكر الرشاد " في الأسس الاقتصادية , فقرة (2) (تسعى الدولة لمراقبة وتحقيق التوازن الاقتصادي بين مصالح الفئات الاجتماعية), ما معنى هذه العبارة ؟ أرى أن تحذف وتستبدل بتحقيق التوازن بين مصالح الفرد والمجتمع". واتى رابعا " الأسس الاجتماعية, فقرة (23) وهي: يحظر استخدام الخطاب الديني في العمل السياسي ... الخ".. وقال الرشاد " يعترض على هذا النص؛ لأن الإسلام دين ودولة وشريعة ومنهج حياة ونصوص الكتاب والسنة تشمل جميع جوانب الحياة ومنها السياسية وأما استغلال الدين وتوظيفه لمكاسب سياسية فموجود في الفقرة (4) من الأسس السياسية"... مضيفاً " وأيضا في الفقرة نفسها تعدل عبارة "ويعتبر كل قول أو فعل يكفر مسلما أو جماعة أو توجها سياسيا..." إلخ بعبارة "ويعتبر كل قول أو فعل يكفر مسلما فردا كان أو جماعة ... الخ".
وجاء خامسا في هوية الدولة , "فقرة (9) مصدر التشريع, نرى أن تكون المادة (الشريعة الإسلامية مصدر التشريعات جميعاً) كما في الدستور النافذ ويضافوكل ما يخالفها فهو باطل".
واتى (سادسا نظام الحكم) , الأصل في رؤيتنا أن يكون نظام الحكم برلمانيا ويمكن القبول بالنظام الرئاسي لدورة واحدة ثم يكون برلمانيا".
وسابعا " يعترض على نظام الكوتا النسائية للمبررات الشرعية والقانونية والواقعية التي ذكرناها في التقارير السابقة. ثامنا:- في السلطة القضائية".. موضحا فيما " يتعلق بانتخاب مجلس القضاء الأعلى نرى أن يكون انتخابه 100% من الجمعية العمومية للقضاة دون المحامين وأساتذة الجامعات, وكذلك في المحكمة الدستورية".
وحول صياغة الدستور اليمن ذكر الرشا " لجنة صياغة الدستور , فقرة (2) تعدل العبارة(أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في مجال القانون أو الشريعة والقانون) إلى (في مجال القانون أو الشريعة)".