يمرس : هل تسعى المملكة العربية السعودية إلى امتلاك أسلحة نووية؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل تسعى المملكة العربية السعودية إلى امتلاك أسلحة نووية؟

عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 30 - 12 - 2013

أنتر بريس سرفيس | ثاليف ديين
أثار قلق المملكة العربية السعودية حيال الاتفاق النووي المؤقت بين القوى الغربية وإيران، موجة من التكهنات بشأن نيتها في الحصول على أسلحة نووية.
في هذا الشأن، أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن المملكة السعودية قد تستنتج أن القبول الدولي لبرنامج نووي إيراني من أي نوع كان، قد يرغمها على الحصول على "قدراتها الخاصة بها من الأسلحة النووية من خلال مجرد شرائها".
والمصدر المحتمل: باكستان التي موّل السعوديون جزءا من برنامجها النووي.
لكن هذا يعتبر بمثابة السيناريو الأسوأ، خاصة إذا ما استمر تدهور العلاقة السياسية والعسكرية الطويلة المدي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ولقد ظهر التلميح الأولي للطموحات النووية السعودية في عام 2011، عندما حذر الأمير تركي الفيصل -سفير السعودية السابق لدى الولايات المتحدة- من أن التهديدات النووية من إسرائيل وإيران قد تجبر السعودية على أن تحذو حذوها.
وفي منتدى أمني في العاصمة السعودية الرياض، نقل عنه قوله أن "من واجبنا تجاه أمتنا والناس النظر في جميع الخيارات الممكنة، بما في ذلك حيازة هذه الأسلحة".
أما ما إذا كان الأمر يتعلق بتهديد جاد أو فارغ، فهذا سوف يعتمد جزئيا على تطور المفاوضات مع إيران لإنهاء قدرتها على إنتاج أسلحة نووية، وذلك عند انتهاء الاتفاق المؤقت الحالي ومدته ستة أشهر حسب الترتيب المتفق عليه بين ايران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا.
في هذا الصدد، صرح هيليل شنكر -المحرر المشارك في "جورنال فلسطين- إسرائيل" ومقره القدس، والمتابع للتطورات النووية في الشرق الأوسط- أن الإنتقادات السعودية تستند أيضا إلى إفتراض أن اتفاق جنيف هو تسوية سيئة.
واضاف لوكالة إنتر بريس سيرفس، "لكنه إذا برهن على أن يكون لبنة نحو ترتيب لمنع إيران من أن تصبح قوة نووية عسكريا، فلن تشعر الرياض بالحاجة للحصول على موازنتها النووية الخاصة بها.
وبالإضافة إلى ذلك، "فتماما كما ان اسرائيل تحشد التأييد لفكرة أن الدعم الإيراني لحزب الله والجهاد الإسلامي يمكن تناوله في الاتفاق النهائي، ستعمل المملكة العربية السعودية ودول الخليج (ذات الغالبية السنية) على حشد التأييد لضمانات أمريكية لأمنها ضد تطلعات الشيعة الإيرانيين في المنطقة"، وفقا لشنكر.
ومن جانبه، صرح شانون إن. كايلر -الباحث البارز الذي يرأس مشروع الحد من الأسلحة النووية ونزع السلاح وعدم الانتشار في معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام- ردا على سؤال إذا كان هذا الإتفاق قد يحفز دول الشرق الأوسط الأخرى على تطوير أو اقتناء الأسلحة النووية، قائلا، "أعتقد أن هذا سوف يعتمد على شكل الاتفاق طويل الأجل" المتوقع أفي نهاية مدة الستة أشهر.
وأضاف لوكالة إنتر بريس سيرفس أنه في هذه اللحظة من غير الواضح مدى استعداد إيران للحد من أو تقليل أنشطتها الحساسة في دورة الوقود النووي مقابل رفع العقوبات الغربية، أو ما إذا كان الشركاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيوافقون على رفع العقوبات دون التفكيك شبه الكامل للبنية التحتية النووية الإيرانية.
وشرح أنه بافتراض أن يمكن التوصل إلى تسوية تنطوي على قيود فنية كبيرة على برنامج إيران النووي، يرافقها تعزيز التحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية - وعلى وجه الخصوص انضمام ايران إلى البروتوكول الإضافي- لتقديم ضمانات بشأن عدم وجود أنشطة نووية غير معلنة في إيران، فهذا من شأنه أن يساعد على تهدئة الولايات المتحدة واسرائيل، وكذلك المخاوف العربية، من خلال جعل الأمر أكثر صعوبة لانتاج إيران أسلحة نووية.
في هذه الحالة سوف يخدم ذلك في الواقع في تخفيف حوافز وضغوط الانتشار النووي في الشرق الأوسط، وفقا للباحث شانون إن. كايلر، الذي أضاف أنه إلى جانب المملكة العربية السعودية، هناك أيضا تكهنات حول الطموحات النووية لدولة أخرى في الشرق الأوسط -مصر- تواجه حاليا حالة من الاضطراب السياسي.
في هذا الصدد، قال هيليل شنكر -المحرر المشارك في "جورنال فلسطين-إسرائيل"- لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن مصر قد تكون أيضا غير راضية عن تقارب ممكن بين إيران والغرب وتعتبر نفسها في منافسة مع إيران على الهيمنة في المنطقة، لكنها مغمورة حاليا في قضاياها الداخلية الخاصة بها.
وتوقع أنه "إذا كان الاتفاق النهائي معقولا من وجهة نظرهم (المصريين)، فلا يوجد احتمال لأن يقرروا الذهاب نوويا عسكريا".
ومع ذلك، فقد أعلن كل من الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي، والنظام الذي خلفه عن الاهتمام بإعادة إحياء البرنامج المصري الخامد الآن، لبناء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، ربما لموازنة برنامج الطاقة النووية الايراني، وفقا للباحث.
وأشار إلى انه بالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاق نهائي متين مع الايرانيين سيؤدي فقط إلى زيادة عزم المصرية على تعزيز جهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، والرغبة في وضع البرنامج النووي الإسرائيلي على الطاولة أيضا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.