تركزت اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة صباح الأحد على موضوعات عدة منها ما يتعلق بملف السلام في الشرق الأوسط ومنها ما يتعلق بظاهرة القرصنة وصادرات السلاح البريطانية ومنها ما يتعلق بشعار رابعة في مصر. جريدة الصانداي تايمز نشرت موضوعاعن التطورات الأخيرة في مصر تحت عنوان "لاتذكروا الأربعة في مصر المضطربة".ونشرت الجريدة صورة كبيرة لإحدى المتظاهرات ترفع شعار رابعة بيدها وفي اليد الأخرى لافته صفراء عليها رمز رابعة وكتب عليها عبارة "كلنا رابعة".
وتقول الجريدة إن حملة التضييق الحكومية على شعار رابعة دفع الكثيرين إلى تجنب الرقم أربعة في حد ذاته في ظاهرة غريبة. وتوضح الجريدة أنه بالنسبة للنظام في مصر "الذي يشن حربا على الإرهاب" ويرفض أي شيء له علاقة بالرقم أربعة فإن أربعة أصابع يمكن أن تزج بك في السجن.وتشير الجريدة إلى استدعاء النائب العام لمسؤولي شركة فودافون لخدمات الاتصالات بعد نشر إعلان تظهر فيه دمية وإلى جانبها نبتة صبار لها أربعة أفرع فاعتبرته الحكومة "يحمل رسالة كودية لمؤامرة إرهابية متعلقة بالإخوان المسلمين".
وتؤكد الجريدة أن رفع اليد للتحية بأربعة أصابع فقط أصبح شعارا معروفا لمؤيدي الرئيس محمد مرسي مضيفة إن الداخلية المصرية أصبحت تواجه المظاهرات بشكل أعنف من قبل حيث أكدت وزارة الداخلية أن أي متظاهر يدعم الإخوان أو يشاركهم في مظاهراتهم قد يحكم عليه بخمس سنوات في السجن. وتشير الجريدة إلى أن حكما مصريا في إحدى مباريات كرة القدم فكر كثيرا قبل أن يعلن عن 4 دقائق إضافية في المباراة ونتيجة خشيته من الملاحقة رفع كلتا يدية بإصبعين فقط ليكون المجموع أربعة.
وتشير الجريدة أيضا إلى أن الكثير من الرياضيين عبروا عن تضامنهم مع الإشارة مثل محمد يوسف لاعب الكونغ فو الذي ارتدى ملابس تحمل الشعار في حفل توزيع الجوائز في بطولة دولية في روسيا فتعرض للإيقاف لمدة عام كما رفع أحمد عبد الظاهر لاعب النادي الأهلي شعار رابعة بعد إحراز هدف الفوز في إحدى مباريات النادي في البطولة الافريقية فتعرض للإيقاف أيضا.وفي النهاية تقول الجريدة إن الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والحاكم الفعلي في البلاد تعهد مؤخرا "بالاستمرار في مواجهة الإرهاب" وفي المقابل فإن الاسلاميين أكدوا إصرارهم على الاستمرار في رفع الاصابع الأربعة.
بولارد: الجريدة نفسها نشرت موضوعا عن الجهود الأمريكية لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط تحت عنوان "إطلاق سراح جاسوس أمريكي قد يضمن اتفاق سلام".وتقول الجريدة إن إطلاق سراح الجاسوس الأمريكي المحكوم عليه في الولاياتالمتحدة بالسجن مدى الحياة جوناثان بولارد قد يكون جزءا من صفقة سلام شامل في الشرق الأوسط تتوسط الولاياتالمتحدةالأمريكية بين أطرافها.
وتلقي الجريدة في البداية الضوء على بولارد المواطن الأمريكي الذي قضى 28 عاما في السجن وكان يعمل في مكتب التحقيقات في البحرية الأمريكية أدين ببيع معلومات سرية أمريكية لإسرائيل. وتضيف الجريدة إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري توصل بعد 10 زيارات للمنطقة خلال عام واحد إلى اقتراح بإطار عمل يتكون من 6 أوراق ويأمل في أن يتفق عليه الإسرائيليون والفلسطينيون.
وحسب الجريدة فإن الخطة تقوم على عدة أعمدة منها انشاء دولة قلسطينية في الضفة الغربية وتكون عاصمتها القدس الشرقية في مقابل ألا يطالب الفلسطينيون بمزيد من الأراضي. تتضمن الخطة أيضا السماح للفلسطينيين الذين نزحوا من ديارهم حلال حربي 1948 و 1967 بالعودة ولكن إلى الأراضي الفلسطينية في الضفة وليس إلى الأراضي التى تسيطر عليها إسرائيل كما يتم نشر قوات دولية على طول الحدود المشتركة بين الضفة الغربية والأردن. وتقول الجريدة إن رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون سوف يقوم بزيارة للمنطقة في وقت لاحق من الشهر المقبل لمحاولة إقناع الطرفين بقبول الخطة الأمريكية.
وحسب الجريدة فإنه رغم أن الخطة لم تتضمن أي إشارة لبولارد إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على إطلاق سراحه وهو ما وافق عليه كيري مبدئيا في حديثه مع نتنياهو رغم المعارضة الشديدة من قادة الاستخبارات الأمريكية في واشنطن.
الأسلحة والقراصنة: وفي موضوع تحت عنوان "الأسلحة البريطانية قد تسلح القراصنة" كتبت الإندبندنت عن مراجعات تتم في لندن لكميات الأسلحة التى يتم إرسالها للخارج لدعم شركات الأمن البريطانية خوفا من وصول بعضها للقراصنة. وتوضح الجريدة إن أعضاء في لجنة رقابة صادرات الأسلحة في مجلس العموم البريطاني عبروا عن قلقهم من كميات الأسلحة التى تم توريدها إلى شركات الأمن البريطانية رغم أن التقارير توضح أن لديهم كميات كبيرة في مخازنهم.
وتوضح التقارير الأخيرة لوزارة التجارة أن أكثر من 30 ألف بندقية هجومية و250 مسدسا و11 ألف بندقية تم توريدها من بريطانيا إلى مخازن شركات الأمن والتى يقتصر عملها على حماية السفن من عمليات القرصنة أو الشركات البريطانية في بعض الأماكن المضطربة.
وتقول الجريدة إن عددا من أعضاء مجلس العموم البريطاني يخشى من أن يصل بعض هذه الأسلحة إلى أيدي القراصنة أنفسهم أو إلى أيدي جنود بعض الأنظمة القمعية الموجودة في بعض الدول مثل مصر وسريلانكا وجزر المالديف. وتضيف الجريدة إن مدير وحدة الرقابة على الصادرات في وزارة التجارة البريطانية قال في جلسة استماع في مجلس العموم إنه سيقوم بالتدقيق في كميات الأسلحة المشار إليها حيث أنه لم يكن على علم بهذه الكميات.
وتنهي الجريدة الموضوع بأن وزير التجارة نفسه اضطر قبل أسابيع إلى إعلان أسماء بعض الشركات التى حصلت على تراخيص لتصدير بعض المواد إلى سوريا والتى اتضح بعد ذلك أنها قد تستخدم لصنع أسلحة كيميائية.
