سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي    تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا    الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها    الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    أدميرال أمريكي: معركة البحر الأحمر كشفت هشاشة الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية    وقفة مسلحة لأحفاد بلال في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانا للجهوزية    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق)    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الشؤون القانونية اليمني: الإقصاء الذي جرى بعد حرب 94م لعشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين كان من الجنوب والشمال
الشرق الأوسط نشر في عدن الغد يوم 07 - 01 - 2014

قال وزير الشؤون القانونية اليمني ان هناك " (قضيتان مختلفتان)، الأولى تجديد الإدارة والمسؤولية ووضع تدوير وظيفة ينهي حالة الشعور بامتلاك الوظيفة والمسؤولية والذي وجد بعد حرب صيف عام 1994، والجانب الآخر المتمثل في الإقصاء الذي جرى بعد حرب صيف 1994م لعشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين من الجنوب وجزء آخر من الشمال.
واوضح الدكتور محمد المخلافي إن الحصانة الممنوحة للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، بموجب المبادرة الخليجية التي وضعت أسس حل الأزمة في اليمن، باتت غير مبررة، في ظل استمرار صالح في العمل السياسي.

وقال المخلافي في حوار أجرته معه صحيفة «الشرق الأوسط»، إن «القانون لا يزال ساري المفعول.. لكن تعطيل العدالة الانتقالية واستمرار ممارسة العمل السياسي طرحا سؤالا حول جدوى هذه الحصانة».

وأشار إلى أن هذه القضية طرحت في مؤتمر الحوار الوطني، وجرت المناقشة حولها، وقال إن ما جرى التوصل إليه يتمثل «في رفض مبدأ الجمع بين الحصانة وممارسة العمل السياسي».

كما أشار إلى أن القبول بمبدأ العفو (عن صالح) لم يكن أمرا سهلا ولا يزال يلقى معارضة، خاصة من أهالي الضحايا، «وبالتالي فإن التوافق الوطني العام على إيجاد نقل للسلطة بشكل تام وتحقيق العدالة الانتقالية، سوف يجعل مبرر العفو قويا ويمكن الدفاع عنه، لكن لو استمر الرئيس السابق والنظام السابق في الوجود والتأثير على اتخاذ القرار وعلى الاستراتيجية والسياسات في البلد وتعطيل العدالة الانتقالية سيكون غير مقبول ولا يمكن الدفاع عنه».

وتحدث المخلافي عن الاضطرابات الأمنية في البلاد، وعزاها إلى وجود فراغ في السلطة، وقال إن «عملية نقل السلطة لم تجر أصلا بشكل كامل، وبالتالي فهناك استراتيجية إفشال تعتمدها قيادة النظام السابق، أي إفشال التحول في كل جوانبه وإفشال العملية السياسية برمتها وإفشال الحكومة والجانب الأمني والخدمات العامة والسبب أن السلطة لم تنقل بعد وإن النظام القديم ما زال مستمرا في مؤسسات الدولة والحكومة».

وأضاف «نحن في الحزب الاشتراكي طرحنا ومازلنا نطرح ضرورة إيجاد فترة انتقالية ومؤسسات للتغيير الحالي».

ويعرج الحوار على سلسلة من القضايا الساخنة في الساحة اليمنية، سياسية وأمنية وغيرها وبالأخص فيما يتعلق بالحوار الوطني. وفيما يلي نص الحوار.
صنعاء: عرفات مدابش

* الحصانة التي منحت إلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأبرز أركان نظامه, هل ستظل مستمرة وإلى متى؟

- القانون الذي منحت بموجبه هذه الحصانة لا يزال ساري المفعول.. ولكن تعطيل العدالة الانتقالية واستمرار ممارسة العمل السياسي طرح سؤالا حول جدوى هذه الحصانة. وحول العفو الممنوح له. وكما تعلمون فإن هذا الموضوع طرح في مؤتمر الحوار الوطني وجرت المناقشة حوله. وما جرى التوصل إليه يتمثل في رفض مبدأ الجمع بين الحصانة وممارسة العمل السياسي، وبالتالي فإن الحصانة باتت مرهونة بهذه العملية.

* هل لمستم أي انتهاكات مباشرة أو غير مباشرة للحصانة من قبل الرئيس السابق أو أحد رموز حكمه؟

- في الأصل منحت الحصانة مقابل تسليم السلطة ونقلها من دون الدخول في مواجهات وحروب ومقابل ذلك، أيضا، طرحت العدالة الانتقالية، الجمع بين العفو من ناحية وبين العدل للضحايا من ناحية أخرى، أي أنه من يمنح من مارس السلطة السابقة العفو أو الحصانة. وبغض النظر عن وجود مؤشرات لانتهاكات جديدة لحقوق الإنسان من عدم ذلك، فإن المستقبل لن يكون آمنا، طالما استمر هؤلاء يمارسون السلطة. فالضحايا لا يحتملون العفو ولا يقبلون به عندما يرون أن من منحوه هذه الميزة لا يزال يمارس السلطة وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

* هل تعتقدون أن تقرير فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني سوف يغني ويشفي الكثير من القضايا في الساحة اليمنية بهذا الخصوص؟

- لا شك أن التقرير سوف يكون حاسما لمرحلة إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وإذا وقفنا أمام هذا التقرير سنجد أنه سار من طموح عال إلى متوسط ثم إلى مستوى قريب من مشروع العدالة الانتقالية الذي أحالته الحكومة، في وقت سابق، إلى الأخ رئيس الجمهورية. وإذا وقفنا أمام المسائل الرئيسية لهذا التقرير مقارنة مع مشروع القانون، فإننا سنجد أشياء خلافية. سنجد مثلا، أن التسمية حددت اسم مشروع القانون بقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وتقرير فريق العدالة الانتقالية جاء حاسما لهذا الأمر إذا ما صدر بهذه الصيغة وتثبيت الصيغة المطروحة في مشروع القانون وهي العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ولهذا الأمر أهمية رئيسة وأساسية لأن العدالة الانتقالية آلية لإنصاف الضحايا وآلية لجبر ضررهم ولتوفير شروط تمنع استمرار الانتهاكات في المستقبل. أما المصالحة الوطنية فهي في هذا المضمار، نتيجة لما ستحققه هذه الآلية.

الأمر الثاني فيما يتعلق بالإطار الزمني، فمؤتمر الحوار وضع خيارات وآليات متعددة ومختلفة، لكن هذه الخيارات والآليات آلت إلى نص عام وحسب فهمي له بأنه يتعلق بإخضاع كل الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان للعدالة الانتقالية إذا كان أثر تلك الانتهاكات ما زال مستمرا وقائما، وبالتالي العودة إلى المعايير وإن أشارت التقارير هنا أو هناك إلى الأحداث، لكن هذا هو الإطار العام وهذا يتفق مع أخر صيغة لمشروع قانون العدالة الانتقالية في مادته الرابعة.

* هناك من يطرح في الساحة اليمنية بوجود رغبة لمحاكمة الرئيس السابق علي عبد الله صالح.. فهل هذا ممكن قانونيا؟

- نحن نقول دائما إن القبول بالعفو (عن صالح) لم يكن أمرا سهلا وما زال يلقى معارضة وعدم قبول، وبالتالي التوافق الوطني العام على إيجاد نقل للسلطة بشكل تام وتحقيق العدالة الانتقالية، سوف يجعل مبرر العفو قويا ويمكن الدفاع عنه، لكن لو استمر الرئيس السابق والنظام السابق في الوجود سياسيا التأثير على اتخاذ القرار وعلى الاستراتيجية والسياسات في البلد وتعطيل العدالة الانتقالية، فإن مبرر العفو أو الحصانة سيكون غير مقبول ولا يمكن الدفاع عنه. والحقيقة نحن أكثر من يتعرض للهجوم من قبل الرئيس السابق وأيضا من قبل قيادة النظام السابق لاتهامنا بأننا نسعى إلى محاكمة الرئيس السابق ومن كان معه. والحقيقة أننا سعينا إلى تحقيق السلام عبر التوفيق بين الأمرين، العفو والعدل، إذ لا يمكن أن يتحقق العفو إذا لم يتحقق العدل، وأنا أرجو أن تنتهي هذه المعيقات وأن يتمكن اليمنيون من نقل السلطة حتى لا يشعر الضحايا بأن العفو كان من دون مقابل ومن دون ثمن وأن يجري قريبا إصدار قانون العدالة الانتقالية بعد أن تجري إعادة النظر في المشروع وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأريد أن أشير إلى مشروع القانون والموضوع المختلف الذي تقدمنا به، فيما يتعلق بالجانب الموضوعي ففي الحقيقة هناك تفاصيل أكثر مما وردت في مشروع القانون ويمكن الاستفادة منها في مشروع القانون عند إعادة النظر فيه وهناك مسائل جديدة لم يتطرق إليها مشروع القانون والمتمثلة في الاعتذار العلني من قبل المشتبه بهم بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ورود نص يقضي بإخضاع من ارتكبوا الانتهاكات للعقوبات بإخضاعهم للعقوبة والقانون لا يستمر سريانه للمستقبل ولا يمنع معاقبة المتورطين.

* الوضع الأمني في البلاد غير مستقر وهناك حوادث متواصلة.. كيف تنظرون إلى ما يجري من اغتيالات وغيرها؟

- سأتحدث برأيي الشخصي في هذا الموضوع والخلاصة أن عملية نقل السلطة لم تجر أصلا بشكل كامل، وبالتالي فهناك استراتيجية تعتمدها قيادة النظام السابق، هي استراتيجية الفشل، أي إفشال التحول في كل جوانبه وإفشال العملية السياسية برمتها وإفشال الحكومة والجانب الأمني والخدمات العامة والسبب أن السلطة لم تنقل بعد وأن النظام القديم ما زال مستمرا في مؤسسات الدولة والحكومة ونحن في الحزب الاشتراكي طرحنا ومازلنا نطرح ضرورة إيجاد فترة انتقالية ومؤسسات للتغيير الحالي.

* بصفتك وزيرا في حكومة الوفاق الوطني هل ترى أنها قادرة على إنجاز المهام الموكلة إليها؟

- المهام الملقاة على عاتق حكومة الوفاق ليست مهام حكومية محدودة ولكنها ترتبط بالأطراف السياسية أيضا في الساحة اليمنية وهذه المهام لا ترتبط بالحكومة أو رئيس الدولة فقط وكذلك ترتبط بمؤتمر الحوار الوطني ومن هذه المهام الانتهاء من المؤتمر ووضع مشروع الدستور وإخضاعه للاستفتاء ومن ثم إنجاز بقية المهام ومنها العدالة الانتقالية، وهي شرط مهم ورئيس للانتقال السلمي للسلطة في اليمن، ولا يمكن أن تنتقل اليمن إلى وضع جديد في ظل استمرار وجود ضحايا، والأمر الآخر وهو موضوع الجانب الأمني وأن الهيكلة (في الجيش والأمن) وما جرى هو توحيد فوقي لقيادات القوات المسلحة والأمن، الأمر الأهم أننا أمام شكل جديد للدولة وتوفير شروط الانتخابات وفقا لشروط الدولة الاتحادية الجديدة، وهذا قد يتطلب أكثر من سنتين وليس أشهرا ولم يجر الاتفاق في الحوار الوطني على إيجاد مؤسسات جديدة حتى اللحظة.

* هناك من يرى أن تعيينات الرئيس هادي خلال هذين العامين أقصت الأطراف المختلفة معه في الجنوب.. هل هذا صحيح؟

- هناك قضيتان مختلفتان، الأولى تجديد الإدارة والمسؤولية ووضع تدوير وظيفة ينهي حالة الشعور بامتلاك الوظيفة والمسؤولية والذي وجد بعد حرب صيف عام 1994، والجانب الآخر المتمثل في الإقصاء الذي جرى بعد تلك الحرب لعشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين من الجنوب وجزء آخر من الشمال

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.