أقامت السلطات العراقية دعوى قضائية ضد برنامج الغذاء العالمي لتمديده صلاحية ألفي طن من البسكويت كانت مصدرة إلى العراق رغم انتهاء مدتها ما هدد باصابة نحو 600 ألف طالب بالتسمم وسط مطالب قوى عراقية بمحاسبة المسؤولين في وزارة التربية العراقية لموافقتهم على التمديد. لندن: قال وزير التربية العراقي محمد تميم إن مجلس الوزراء قرر إقامة دعوى قضائية ضد برنامج الغذاء العالمي على خلفية قضية تصويت بسكويت فاسد إلى المدارس العراقية. وأضاف خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم أن الحكومة قررت إقامة دعوى قضائية بشقيها الجزائي والمدني ضد برنامج الغذاء العالمي مؤكدا ان أي جهة عراقية ليست لها علاقة بشحنات البسكويت على الأراضي الأردنية التي كانت ستصدر عبرها هذه الشحنات. وأشار إلى أنّه تم تكليف مكتب الاستشارات القانونية في وزارتي العدل والخارجية لان عملية التزوير جرت خارج العراق وبالتالي فان الجريمة ذات إبعاد دولية. وأضاف الوزير أنه كان تم تشكيل لجنة تحقيقية برئاسته وعضوية وكيل الوزارة للشؤون الفنية ومديرة الشؤون القانونية بالوزارة وتوجهت إلى العاصمة الاردنيةعمان لمتابعة موضوع البسكويت الفاسد المخصص لوزارة التربية من قبل برنامج الغذاء العالمي. وأوضح أن اللجنة اجتمعت مع رئيس لجنة الصحة في البرلمان الاردني رائد حجازين بخصوص هذا الموضوع مشيرًا إلى أنّ الاردن وعد بمتابعة الموضوع مع الجانب العراقي إلى أنّ يتم التأكد من سلامة الاجراءات التي اتخذتها منظمة البرنامج الغذائي العالمي. وقال إن "أكثر من 600 ألف طالب كانوا معرضين للإصابة بالبسكويت المسموم". وأشار إلى أن "الجانب الأردني ابلغ وزارة التجارة بهذه المعلومات الخطيرة، والأخيرة بدورها أبلغت الجهات المسؤولة في الحكومة العراقية". وطالب "الجهات الأردنية بالتحفظ على الشحنة وإعادة وضع الشمع الأحمر على مكتب برنامج الأغذية العالمي في الأردن". اعتراف ولكن... مقابل ذلك قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تعليقا على التقارير حول البسكويت عالي الطاقة الذي يستخدمه البرنامج لأطفال المدارس في العراق موضحا أن "الأغذية التي يستخدمها في عملياته الطارئة تصنع بطريقة تضمن أن تكون أكثر تحملا لظروف النقل والتخزين حتى تصل لأيدي المستفيدين". وأشار إلى أنّ ذلك "ينطبق على مادة البسكويت عالي الطاقة المستخدم في العراق بأنه مطابقاً لمواصفات الأغذية العراقية ومعايير سلامة الأغذية وفقا لتأييد كلا من وزارتي التربية والصحة". وزعم البرنامج أن "الأوضاع الأمنية وأمورا أخرى تتعلق بالشحن والقيود الإدارية تسببت بتأخير شحنة تحتوي على نحو 2000 طن من مادة البسكويت كانت في طريقها إلى العراق عبر الأردن وبذلك تجاوزت الشحنة مدة التسعة أشهر المنصوص عليها في التعليمات العراقية" مؤكدا أن "المنتج صالح للاستهلاك حتى منتصف 2015 وله مدة صلاحية تمتد لسنتين من تاريخ الإنتاج". وأضاف أن "مكتب برنامج الأغذية العالمي في العراق شرح الحالة لوزارة الصحةالعراقية - دائرة الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية وشدد على أنه وبسبب احتوائه العالي على المغذيات الدقيقة ومواصفات الإنتاج الصارمة يجب أن لا تتم معاملة هذا المادة كبسكويت عادي". وقال إنه في 22 أيلول (سبتمبر) الماضي وافقت وزارة الصحة العراقية على اعتبار البسكويت عالي الطاقة كمادة طبية وأن يعامل وفقا لذلك كما منحت الحكومة العراقية موافقة خطية لاعتبار مدة صلاحيته الاستهلاكية سنتان من تاريخ الإنتاج حيث تسمح التعليمات الخاصة بالمواد الطبية دخول المنتجات الطبية إلى العراق خلال سنة واحدة من تاريخ الإنتاج الأصلي". وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى إنه "أصدر عقب ذلك تعليمات لأحد الموردين في الأردن لإعادة طباعة تاريخ انتهاء الصلاحية الموجود على صناديق وعبوات البسكويت بهدف شحنها إلى العراق كما كان مقررا لها أصلا ".. مضيفا أن "تواريخ انتهاء الصلاحية المنقحة تتراوح بين كانون الأول 2014 الحالي وحزيران عام 2015 المقبل". وكانت لجنة الصحة البرلمانية العراقية قد أعلنت في الحادي عشر من الشهر الحالي ان النتائج الأولية لتقصي قضية البسكويت تشير إلى تلاعب مافيات من الخارج بمدة صلاحية البسكويت المرسل للعراق. واشارت إلى الكمية المستبدلة للبسكويت المنتهي الصلاحية محتجزة الآن ولم توزع لحين إخضاعها للفحص والتدقيق. وكانت أن إحدى الصحف الأردنية كشفت في السابع من الشهر الحالي عن شحنة بسكويت فاسدة منتهية الصلاحية في أيلول (سبتمبر) عام 2013 وقد وتم تمديد الصلاحية إلى عامين إضافيين لغاية 2015 ليصدر إلى العراق حيث يوزّع على المدارس على الرغم من كونه غير صالح للاستهلاك البشري. علاوي يدعو للتحقيق وطالب رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي اليوم مجلس النواب وهيئة النزاهة والاجهزة القضائية بالتحقيق ومقاضاة المسؤولين عن صفقة البسكويت المنتهي الصلاحية المستورد لصالح وزارة التربية. وقال علاوي في تصريح صحافي أرسلت نسخة منه إلى "إيلاف" اليوم إنه "لا بد أن تتحمل الحكومة والجهات ذات الصلة المسؤولية المترتبة على حالة التزوير والفساد التي احاطت صفقة استيراد البسكويت المنتهي الصلاحية لصالح وزارة التربية ضمن برنامج التغذية المدرسية وتلاعب مافيات من الخارج بمدة صلاحية البسكويت المرسل للعراق من قبل منظمة الغذاء العالمية". وطالب في الوقت ذاته إيقاف استيراد البسكويت من برنامج الأغذية العالمي وإيقاف تجهيز المدارس بجميع أنواع البسكويت الموجود في مخازن وزارة التربية. وشدد على ضرورة محاربة الفساد المالي والاداري الذي ينخر جسد الدولة العراقية محملا الحكومة العراقية مسؤولية استفحال هذه الظاهرة والتي زادت من الوضع المأساوي الذي تشهده البلاد المتمثل بالانفلات الامني وتردي البنية البيئية والخدمية والاجتماعية والتعليمية وغياب المهنية والشراكة الحقيقية في ادارة مؤسسات الدولة كافة. الصدر يوجه باستقالة وكيل وزارة التربية
ومن جهته وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الهيئة السياسية للتيار الصدري باكمال اجراءات استقالة وكيل وزارة التربية للشؤون الادارية علي الابراهيمي المنتمي إلى التيار على خلفية قضية البسكويت الفاسد. وأوضح المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري انه "تم توجيه الهيئة السياسية للتيار باكمال اجراءات استقالة الوكيل الاداري في وزارة التربية علي الابراهيمي من وظيفته حتى في حالة ثبوت عدم مسؤوليته من الناحيتين الشكلية والقانونية ". وقال "حسب توجيهات زعيم التيار مقتدى الصدر بمتابعة قضية البسكويت الفاسد المتعلقة بوزارة التربية وبناء على ما جاء من نتائج التحقيق الذي اجرته الامانة العامة لكتلة الاحرار الصدرية الذي اشار إلى عدم مسؤولية وزارة التربية ووكيلها علي مسعد الابراهيمي بالاستناد إلى تعليمات جهاز السيطرة والتقيسس في وزارة التخطيط ولكن الواقع ان الوكيل يتحمل مسؤولية كبيرة وذلك بموافقته وامضائه الخطاب الرسمي انسياقا خلف التعليمات الخاطئة لوزارة التخطيط حيث كان عليه عدم الموافقة على هذا الاجراء حتى مع قبول وزارتي الصحة والتخطيط على ذلك". وأضاف أنه بالنظر لحساسية هذه القضية ومدى خطورتها لتعلقها بالسلامة الصحية المباشرة لابناء العراق في المدارس الاكاديمية "فقد كان من اللازم اتخاذ اعلى درجات الاحتياط والتدقيق قبل امضاء مثل هذا القرار (المشين) لذا قرر المكتب الخاص للسيد مقتدى الصدر توجيه الهيئة السياسية باكمال اجراءات استقالة الوكيل علي الابراهيمي من وظيفته حتى في حالة ثبوت عدم مسؤوليته من الناحيتين الشكلية والقانونية. سوء تخطيط من قبل الدولة ومن جهته اعتبر خبير في مجال التغذية هذه القضية مؤشرًا آخر على سوء التخطيط من قبل الدولة وقال عضو لجنة التربية والتعليم النيابية رياض غالي إن "منظمة الغذاء العالمية قامت بتغيير تاريخ صلاحية البسكويت المستورد" نافيا "تورط أو اشتراك أي طرف عراقي بالصفقة". وأشار غالي إلى أنّ "هذه المنظمة تعمل منذ فترة طويلة في البلد، ولا توجد رقابة حقيقية تذكر عليها".. وأوضح أن لجنته "أسرعت في اتخاذ قرار بالتعاون مع لجنة الصحة النيابية لإيقاف توزيع البسكويت على الطلبة، وإحالته إلى المختبرات لفحصه في مديرية الصحة العامة، وثبت انه غير صالح للاستهلاك البشري وهذا ما استدعى مجلس النواب إلى تشكيل لجنة ومنحها مدة أسبوع للتحقيق في الصفقة وادعاءات تغيير تاريخ صلاحية انتهاء البسكويت". ولفت إلى أنّ "اللجنة ستعطي تقريرها إلى مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي"، مبينا أن "لجنة الصحة البرلمانية ووزارة الصحة وهيئة الكمارك ووزارة الداخلية اشتركوا في التقرير ذاته". بدوره، رأى صبحي الجميلي الوكيل الأقدم السابق لوزارة الزراعة والمختص في الشأن الغذائي أن "صفقة البسكويت مؤشر جديد على سوء التخطيط والإدارة في العديد من القضايا".. لافتاً إلى أنّ "تجهيز طلبة المدارس الابتدائية بوجبة غذاء مشروع قديم، طرح مجددا، وهو عموما جيد لو أحسنت إدارته وكان معمولا به بعد ثورة 14 تموز". وقال الجميلي في حديث مع صحيفة "طريق الشعب" إن "البسكويت ذو نوعية عالية الجودة وأنه يحتوي على بروتينات كثيرة ولذلك يحتاج إلى عناية خاصة في صناعته وطريقة نقله وخزنه لحين وصوله إلى المستهلك بزمن محدد".. مؤكدا أن "تحديد مدة الاستهلاك وصلاحية المنتج ليس قرارا اعتباطيا يتخذ بقدر ما هو معيار مهم وأساس على سلامته وأنه عادة ما يخضع للفحص والاختبار واعتماد مجموعة من المعايير لمعرفة مدى صلاحيته". وأكد أن "هذه الحالة ليست الأولى ولن تكن الأخيرة، خصوصا أن هناك خللا كبيرا في التأكد من سلامة المنتجات الغذائية المستوردة ومدى صلاحياتها للاستهلاك البشري"، مشيرا إلى "ضعف إمكانية التحكم بدخول البضائع عبر المنافذ الحدودية، وقلة وضعف إمكانيات جهاز السيطرة النوعية". وأضاف الجميلي أن "العراق ليس بحاجة إلى إجراء مثل هذه الصفقة، وأنها لا تدلل إلا على عشوائية القرارات والتخبط الواضح في العديد منها"، موضحا أن "هناك في وزارات الصحة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والصناعة اختصاصات، كان يمكن استشارتها لتجنب مثل هذه المطبات". يذكر أن رئيس لجنة الصحة النيابية الاردنية الدكتور رائد حجازين كان حذر من دخول الفي طن من شحنة البسكويت العراقي الذي تم التلاعب بتواريخ صلاحيته إلى الاسواق المحلية لاستهلاكه بعد رفض السلطات العراقية دخوله. وقال في تصريح صحافي إن هذه الشحنات دخلت إلى الأردن في حزيران (يونيو) الماضي وقبل انتهاء مدة صلاحيتها المحدد رسميا بتاريخ أيلول 2013 وذلك حسب التقارير الرسمية الصادرة عن مديرية الرقابة على الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء والتي تشير إلى "أن التزوير يمنح البسكويت صلاحية جديدة مدتها عامان إضافيان ولغاية 2015".
