تبدأ اليوم محاكمة مسؤولين عراقيين في وزارة الصحة، ينتميان إلى التيار الصدري، بتهم التورط في استغلال إمكانات الوزارة وجرائم خطف وقتل وأعمال عنف طائفي. والشخصان المتهمان هما حاكم الزاملي الذي كان يتولى منصب وكيل وزارة الصحة، والعميد حامد الشمري في قيادة قوات أمن الوزارة، اللذان اعتقلا في فبراير ومارس 2007. وذكر شهود خلال التحقيق أن الرجلين قاما بتشكيل ميليشيات شيعية تتولى اقتحام المستشفيات الحكومية لخطف الجرحى والمرضى من العرب السنة. وقالت مصادر في الجيش الأميركي إن المحاكمة وهي الأولى من نوعها ستجري وسط إجراءات أمنية مشددة في الجانب الشرقي من بغداد. ووفقاً للجيش الأميركي أيضاً يشتبه في أن الزاملي متورط «في مقتل العديد من المسؤولين في وزارة الصحة» بينهم المدير العام لصحة محافظة ديالى . وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في إشارة إلى مدى تعلق الأمر بالتيار الصدري إن «رئيس الوزراء (نوري المالكي) لا يمكن أن يعيق عمل السلطة القضائية، لكونهم صدريين». وفي رد على المحاكمة قال رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري لواء سميسم لوكالة «فرانس برس»، إن «الاتهامات الموجهة للتيار الصدري عارية من الصحة جملة وتفصيلاً، والأمر ينطبق على جميع الوزارات التي يتولى التيار مسؤوليتها». وأضاف « نرفض الاتهامات التي تحاول تشويه الخط الصدري والتي لا تستند إلى حقائق تذكر». أ ف ب