بدأ في مقر الأمانة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، أمس، الاجتماع الخاص بمناقشة الأوضاع الإنسانية في اليمن، بمشاركة الدول الأعضاء في المجلس واليمن والأممالمتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ودول ومنظمات فاعلة في مجال المساعدات الإنسانية في اليمن. وقدّم فريق متخصص من هيئة الأممالمتحدة في الاجتماع نتائج أعماله المتعلقة بتقويم الأوضاع الإنسانية التي نتجت من الأزمة التي مر بها اليمن، وتقدم بخطة مفصلة لمواجهة التحديات التي يواجهها اليمن في المجال الإنساني، بما في ذلك أوضاع النازحين في اليمن واللاجئين إليه من دول القرن الإفريقي والمناطق اليمنية المتضررة خلال الأحداث. وبعدما أكد الأمين العام المساعد لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالعزيز العويشق، عودة الأوضاع إلى طبيعتها في اليمن بعد الانتخابات الرئاسية، أفاد بأن جهود المجلس تنصبّ في مساعدة اليمن، للتوصل إلى حل يحقن الدماء، ويعيد إليه استقراره، وقال «اليمن بدأ الدخول في العمل الصعب بعد الانتخابات في إعادة الأوضاع بصورتها الطبيعية» في البلاد. وأشار العويشق إلى تضرر البنى التحتية في اليمن في السنة الماضية، وأوضح أن المساعدات الإنسانية كانت تواجه قبل الأزمة السياسية في اليمن تحديات كبيرة، وأسهمت الأزمة في تفاقمها. واعتبر أن مساعدة اليمن والوقوف معه «مسؤولية دولية تحتاج إلى تضافر الجهود من دول العالم للمشاركة في إعادة استقراره». ولفت المسؤول الخليجي إلى أن الحضور الدولي في اجتماع أمس يُعَد عزماً دولياً جديداً في مساعدة اليمن على الاستقرار وتجاوز الأزمة. وأوضح أن نجاح الجهود في اليمن مرهون بالاستقرارين الأمني والاقتصادي، ويدخل في ذلك مساعدة اليمن على مواجهة الأوضاع الإنسانية فيه. وعبَّر رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات اللاجئين، أحمد الكحلاني، عن شكره وامتنانه لأمانة مجلس التعاون لدول الخليج، على مساعدة اليمن والوقوف معه من خلال المبادرة الخليجية، التي أثمرت آليتها التنفيذية في الحد من تفاقم الوضع في الأزمة السياسية، والحيلولة دون وقوع حرب أهلية فيه. وقال إن اليمن يواجه مشكلات وتحديات كبيرة في قضايا عدة، منها زيادة أعداد السكان، وما نتج عن الأزمة من صراعات ومواجهات زادت من أعداد النازحين، مستعرضاً مجمل المشكلات التي يواجهها اليمن ما بعد الأزمة في المناطق الفقيرة، بالإضافة إلى قضيتي المهاجرين غير القانونيين واللاجئين.