دعا النائب المستقل صباح الساعدي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم الأممالمتحدة للاشراف على الانتخابات النيابية العامة التي سيشهدها العراق في 30 نيسان (أبريل) المقبل، وإلى ضرورة دعوة الأممالمتحدة للإشراف على مركز الحاسبات الخاص بعدّ أصوات الناخبين لضمان شفافية الجمع والعد بشكل يضمن نزاهة الانتخابات وعدم تشكيك اي طرف في هذه العملية اضافة إلى ضمان شفافيتها ومصداقيتها. واشار إلى ان هذا الإجراء سيضمن تشجيع المواطنين على المشاركة الفعلية في الانتخابات من خلال تفعيل الفرق الجوالة لتوزيع البطاقات الانتخابية الالكترونية، على أكبر عدد ممكن من المواطنين لأن الكثير منهم لن يذهب بنفسه إلى مراكز التوزيع، لإستلام بطاقته أو من الممكن أن يكون توزيعها من خلال وكلاء البطاقة التموينية وأن يكون هناك ممثل للمفوضية مع كل وكيل لضمان وصول البطاقة إلى الشخص المعني وليس غيره.
وأوضح ان مفوضية الانتخابات بدأت بفتح مراكز لتوزيع البطاقات الالكترونية للناخب العراقي التي وصل عددها إلى 27 مليون بطاقة، ولذلك فإن مفوضية الانتخابات مطالبة باتخاذ عدد من الإجراءات لضمان شفافية الانتخابات ومصداقيتها، لتشجيع المواطن على المشاركة فيها بعد عزوفه عن التصويت في انتخابات مجالس الانتخابات بسبب إحساسه بضياع صوته وذهابه إلى كتل اخرى.
وقال إن قانون الانتخابات الذي تم تشريعه في البرلمان مؤخرًا، قد نص على أن يكون فرز الأصوات على مرحلتين، الأولى في مراكز الاقتراع والثانية في مراكز عامة يتم فتحها من قبل المفوضية بالتالي فان المفوضية مدعوة لمخاطبة الاممالمتحدة للإشراف على الفرز الثاني لضمان عدم خروج اي طرف يشكك بعمليات الفرز والعد كما فعل ائتلاف دولة القانون في الانتخابات السابقة . وناشد النائب الساعدي الاممالمتحدة إلى التعاون مع المفوضية في الاشراف على ادخال البيانات بالعد والفرز لضمان استقلالية الانتخابات.
ومن جانبه أكد رئيس الادارة الانتخابية بمفوضية الانتخابات مقداد الشريفي ان المفوضية ستبدا حملة اعلامية كبرى لحث وتثقيف الناخبين على تسلم البطاقة الالكترونية، وقال في تصريح صحافي إن هذه العملية تتنوع ما بين حث الناخبين على المشاركة في الانتخابات المقبلة، ودعوتهم لتسلم البطاقة الالكترونية من مراكز التسجيل المنتشرة في عموم البلاد.
يذكر أن بطاقة الناخب الالكترونية تتضمن معلومات عنه مثل : الاسم الرباعي للناخب والاسم الثلاثي لام الناخب وتاريخ التولد باليوم والشهر والسنة.. ومعلومات السكن: المحافظة والقضاء والناحية والمحلة او القرية والزقاق ورقم الدار، وكذلك رقم وتاريخ شهادة الجنسية العراقية. كما تتضمن معلومات هوية الاحوال المدنية : جهة الاصدار ورقم الهوية ورقم الصحيفة ورقم السجل)، إضافة إلى بصمات اصابع الأيدي للناخب، وصورته الشخصية... وكذلك معلومات التهجير: المحافظة المهجر منها والقضاء والناحية وتاريخ التهجير، ووثيقة اثبات التهجير .
البرلمان يفشل بتشكيل لجنة لمراقبة عمل مفوضية الإنتخابات فشل مجلس النواب العراقي خلال جلسته عقدها اليوم في تشكيل لجنة لمراقبة عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقد دفع هذا الفشل إلى تكليف رئاسة البرلمان اللجنة القانونية، بمراقبة عمل المفوضية حيث شهدت الجلسة خلافا حاداً بين نواب الكتل، حول تشكيل هذه اللجنة، وانقسموا بين مؤيد للإجراء وهم من كتلتي الاحرار الصدرية والتحالف الكردستاني ومعارض له من قبل نواب كتلتي المواطن للمجلس الأعلى الإسلامي وحزب الدعوة الإسلامية الذين أبدوا خشيتهم من تدخل اللجنة بعمل المفوضية، بينما غاب اعضاء القائمة العراقية وعدد من أعضاء التحالف الكردستاني عن الجلسة.
ومن جهته، قال الخبير القانوني طارق حرب ان تشكيل البرلمان لجنة للاشراف على مفوضية الانتخابات يعتبر مخالفا لاحكام الدستور لوجوه عديدة. واضاف في بيان صحافي اليوم ان اول وجوه المخالفة في تشكيل تلك اللجنة هو ان الدستور قرر للبرلمان رقابة مفوضية الانتخابات وليس الاشراف على هذه المفوضية، وثانيها أن الدستور قرر لجميع اعضاء البرلمان هذه الصلاحية وليس للجنة من اعضاء البرلمان .. وثالثها ان الاشراف يعني ممارسة عمل تنفيذي والدستور قرر منع أعضاء البرلمان من ممارسة اي عمل تنفيذي.
واوضح أن المخالفة الرابعة في هذا الأمر هي ان تشكيل هذه اللجنة يعني المحاباة والتواطؤ لاعضاء البرلمان الحاليين، وهذا ما يؤثر على حرية الانتخابات بتفضيل الأعضاء الحاليين على المرشحين من غير الاعضاء وبذلك فانه يخالف حرية الإنتخابات وارادة الناخب في اختيار احد المرشحين سواء كان من اعضاء البرلمان او لم يكن كذلك.
يذكر ان 277 كيانا ستشارك في الانتخاب فيما انضوت اغلب الاحزاب والكيانات في ائتلافات مشتركة بلغ عددها 41 ائتلافا .. فيما سيتنافس 9035 مرشحا شغل 328 مقعدا برلمانيا بحسب أرقام المفوضية.
