ان لقاء القاهرة القادم في أواخر هذا الشهر من نوفمبر لجماعة المنادين بالمشروع الفدرالي بين الجنوب والشمال ،يستدعى منا وقفه جادة أمام هذا المشروع المدمر للقضية الجنوبية وحراكها السلمي . سأستعرض أولا الموقف السابق لدولة حيدر العطاس الذي طرحه في مشروع البرنامج السياسي للحراك الجنوبي الذي أطلقه في أغسطس ونوفمبر 2010م وأعادت نشره شبكة صدى عدن في 2/1/ 2011م ثم سأتناول بإختصار لماذا كنت ولازلت متمسكا بموضوع إستعادة دولة الجنوب إستقلالها وسيادتها عبر فك الإرتباط مع دولة الشمال .
أولا:- مقاطع من مشروع العطاس في البرنامج السياسي للحراك الجنوبي
حيث قال (أن الإنقلاب على إتفاقات الوحدة إنما يندرج تحديدا في إطار أزمة الوحدة لا أزمة السلطة إن إجبار الجنوب على العيش تحت سقف وخيمة ما يسمى " بالثوابت" والتهديد والوعيد والإستخدام الفعلي للقوة المنطلق من أوهام واحدية الثورة اليمنية وعودة الفرع للأصل وتململ بل وإنكفاء موقف القوى الوطنية المعارضة في ج.ع.ي إزاء القضية الجنوبية وتمترسها خلف ذات الشعارات أسوة بالنظام الحاكم كل ذلك هو الذي أدى إلى تعمق وازدياد مشاعر الرفض الشعبي العارم للوحدة في الجنوب والقطع نهائيا مع أية أمال سابقة بإمكانية إصلاح ومعالجة الأزمة المتأصلة الجذور للوحدة ) وتحت ثانيا بعنوان أسس بناء الدولة وإعداد دستورها أشار المشروع ( أن النظام جمهوري، فدرالي برلماني وعاصمة الدولة مدينة عدن وتقسم الجمهورية إلى ست مقاطعات فدرالية:- عدن، لحج ، أبينشبوة، حضرموت ، والمهرة.... مشيرا في الخاتمة أن الدولة المنشودة هي الدولة المستقلة التي يستعيد فيها شعب الجنوب هويته وكرامته وحقوقه) .
سيلاحظ هنا الأتي:-
1- قول العطاس موقف القوى الوطنية المعارضة في الجمهورية العربية اليمنية إزاء القضية الجنوبية وتمترسها خلف ذات الشعارات أسوة بالنظام الحاكم يثير التساؤل مع من إذن سيتم تحقيق مشروع الفيدرالية المنادي به إذا كانت المعارضة ( اللقاء المشترك) والسلطة يقفون نفس الموقف إزاء القضية الجنوبية ؟.
2- القول بازدياد مشاعر الرفض الشعبي العارم للوحدة في الجنوب واستعماله تعبير( بالقطع نهائيا مع أية أمال سابقة بإمكانية إصلاح ومعالجة الأزمة المتأصلة الجذور للوحدة) فكيف يمكن إقامة فدرالية في إطار مشاعر الرفض الشعبي العارم للوحدة في الجنوب فهل حدث تغير في موقف شعب الجنوب وهل هذا يفسر سبب أن الاستفتاء سيجرى بعد 5 سنوات من قيام الفدرالية لمعرفة أصحاب مشروع الفدرالية بوجود رفض شعبي
عام للوحدة في الجنوب؟
3- إشارة مشروع البرنامج السياسي للحراك الجنوبي بإقامة نظام جمهوري فدرالي في الجنوب وهو ما ناديت به شخصيا في السابق وتحديد البرنامج تقسيم الجمهورية الجنوبية إلى 6 مقاطعات فدرالية عاصمتها عدن هل يدرك العطاس الفارق بين فيدرالية في إطار الجنوب وفيدرالية في إطار إتحاد مع الشمال وهو لا شك يدرك ذلك فلماذا حدث هذا التحول والتغير في موقفه ومن دفعه إلى هذا التحول الخطير؟
ثانيا :- أسباب رفض مشروع الفدرالية مع الشمال
1-عدم إستفتاء شعب الجنوب في الوحدة الإندماجية كتبت ذلك في مايو2000م في صحيفة (الأيام) الغراء
وتبنى المبدأ نفسه دولة حيدر العطاس في تصريحاته لاحقا وفي البرنامج السياسي المذكور بقوله
" أن التاريخ سيسجل إقدام الحزب الإشتراكي على ارتكاب أخطاء تاريخية جسيمة أهمها ما أقترفه الحزب بحق شعب الجنوب ودولته المستقلة في دخوله في 1990م ...... في وحدة اندماجية إرتجالية
مزاجية دون إستفتاء وتفويض شعبيين.... وكان لهذا الخطأ أثار سلبية ألحقت بالغ الأثر على حاضر شعب الجنوب وتهدد حاضر ومستقبل أجياله.... "
أليس المشروع الفدرالي يشكل الآن خطر جسيم على شعب الجنوب وهل حصل أصحاب المشروع على تفويض شعبي بإستفتاء الشعب عليه وليس كما ورد في المشروع أن يتم الاستفتاء بعد 5 سنوات بعد تأسيس الفيدرالية ؟
2- في عام 1990م لم يتم إستفتاء الشعب بسبب شمولية النظامين في عدنوصنعاء ونحن الآن في إطار عقد الديمقراطية والربيع الجنوبي والعربي فلماذا يتم تغييب إرادة شعب الجنوب في تقرير مصيره مع الإستقلال أو الفيدرالية؟
3- في عام 1990م من وقعوا على إتفاقية الوحدة في 22/ أبريل /1990م والإتفاقيات الوحدوية السابقة
كانوا يمثلون دولة مستقلة والآن ما هي الصفة القانونية لأصحاب المشروع الفيدرالي لمن يدعون تمثيل شعب الجنوب؟ وقد يقال أيضا ما هي صفة من ينادون بفك الإرتباط ؟ وهنا يتوجب الإشارة إلى أن الرئيس / علي سالم البيض حين أعلن في 21/ مايو/ 1994م ردا على إشعال الحرب إستعادة دولة الجنوب إستقلالها بفك الإرتباط مع الشمال رفض مجلس الأمن في قراريه إدانة ما سمته صنعاء بقرار الإنفصال مما أطفئ شرعية دولية على قرار 21 مايو تعززت بقيام مظاهرات شعبية عارمة عمت عدة مناطق في الجنوب مؤيدة للقرار في شبه إستفتاء شعبي له.
4-المشروع الفيدرالي إذا تم تمريره لا سمح الله سيتم التوقيع عليه من الجانب الجنوبي من قبل أشخاص دون صفة فقدوا أهليتهم القانونية كممثلين للجنوب في مقابل أشخاص من الشمال ممثلين لدولة قائمة وستتحول علاقتنا بالشمال من علاقة يحكمها القانون الدولي وفق اتفاقيات الوحدة إلى علاقة يحكمها القانون الوطني (المحلي) بتعديل الدستور من دولة بسيطة إلى دولة فيدرالية.
5- قراري مجلس الأمن 924و 931 لعام 1994م الداعي لحل الأزمة بين الجنوب والشمال عبر الحوار السياسي قد يتأثر سلبا لفترة ويثير نوعا من الضبابية سيتحمل مسئوليتها التاريخية دعاة الفيدرالية مثل مسئولية قرار الوحدة الإرتجالية في عام 1990م.
6- هيمنة العنصر القبلي والعسكري على نخبة وقيادة الشمال في السلطة والمعارضة وإختلاف الهوية بين الشعبين في الجنوب والشمال كيف سيتم تقويض مخاطرهما على الجنوب؟
7- التقسيمات الإدارية خاصة ربط باب المندب بمحافظة تعز بدل من عدن والتوطين الشمالي لمساحات الجنوب هل سيتم في إطار إقليم الدولة الفدرالية إلغاء جميع التقسيمات الإدارية التي تم إستحداتها
وكيف يمكن في إطار دولة القانون الوقوف أمام إمتلاك القبائل في الشمال لجميع أنواع الإسلحة الثقيلة
كالدولة بإسثتناء الطيران والبحرية هل يمكن إشتراط نزع ومنع السلاح عنهم.
8-كيف يمكن التعامل مع غالبية النخب وزعماء القبائل في الشمال الذين تعودوا على إستلام مبالغ مالية ضخمة منذ أكثر من نصف قرن من دول الجوار أن يقروا بوجود سياسة خارجية لدولة الفيدرالية بشكل مستقل عن سياسة دول الجوار.
9-في جميع الدول التي استعادت إستقلالها بعد سقوط جدار برلين تم فيها إجراء مقاصة بينهما أعيدت لكل طرف حقه ونصيبه في الثروة التي استخدمت أثناء الدولة الواحدة كيف سيتم معالجة هذا الآمر لثروة الجنوب التي استخدمت لتمويل مشاريع في الشمال وذلك في إطار مشروع الدولة الفيدرالية، وبدءاً هل سيعيد قادة المشترك والسلطة الأراضي والأموال والإمتيازات التي حصلوا عليها كمكرمة من النظام
أو أستولوا عليها من خيرات الجنوب أليس هذا من حق أجيال الجنوب إستعادته؟
في الخلاصة:-
أن طرح مشروع الفيدرالية مع الشمال هو أخطر من قرار الوحدة في عام 1990م وسيتحمل القائمون عليه مسئولية تاريخية بالإستمرار فيه وهذا هو الجانب المظلم فيه ويظهر توقيت طرح المشروع مؤشر على نجاح الحراك الجنوبي وبداية تفهم المجتمع الدولي لقضيته العادلة مما دفع بقوى أخرى بالسعى لخلط الأوراق وشل قضيته لمدة 5 سنوات قادمة ولكن بفضل إرادة الله وعزيمة أبناء وشباب الجنوب لن ينجح مشروعهم في تحقيق المشروع
