جدد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح دعوة المعارضة للحوار أمام الآلاف من انصاره واعلن أسفه لاحداث العنف في بلاده فيما واصل الآلاف التظاهر في بلاده للمطالبة برحيله عن الحكم في كل من صنعاءوتعزوعدنوإب. وقال صالح في خطاب امام تجمع شعبي : «لقد دعوناهم و نكرر ذلك. ندعوهم إلى الحوار و الوقوف على طاولة المفاوضات و نحن على استعداد لتلبية طلباتهم إذا كانت مشروعة... فعلينا ان نلجأ جميعا بشجاعة ومسؤولية نحو طاولة الحوار. الحوار هو أفضل وسيلة و ليس التخريب ولا قطع الطرقات ولا قتل النفس المحرمة ولا العبث بالمال العام ولا الحق الخاص».
وأضاف الرئيس اليمني: «أنا على استعداد لرعاية الحوار الوطني بصفتي كرئيس للدولة لا بصفتي كرئيس للحزب الحاكم..بصفتي كرئيس للبلاد.. كل البلاد.. ترحب بالحوار». وأبدى أسفه على أحداث العنف في عدن وقال « نأسف لما حدث في خور مكسر و في المنصورة و في الشيخ عثمان (عدن) في اليومين الماضيين من أحداث غير مسؤولة من قبل عناصر خارجة عن النظام و القانون نأسف على الضحيتين.هناك ضحيتان توفوا نتيجة لإعمال العنف من عناصر مدسوسة و ليست من عناصر الأمن. و هناك ستة جرحى من عناصر الأمن».
وأضاف صالح: «نأسف أيضاً لما تعرض له بعض الصحافيين ومراسلي بعض القنوات الفضائية من قبل عناصر غوغائية فوضوية مدسوسة ليست محسوبة على السلطة و لا على شباب المؤتمر.. نعبر عن أسفنا لما حدث و نأمل و نتطلع ألا تتكرر أعمال العنف و ألا تتكرر الإساءة إلى الصحافيين».
وبدورها، قالت أحزاب المعارضة إنه لا عودة للحوار مع الحزب الحاكم «في ظل قمع المتظاهرين وانتشار البلطجة»، على حد وصفها. وقالت إنه «سيأتي اليوم الذي يحاكم القتلة أمام القضاء». وقال بيان أصدره «اللقاء المشترك» في ما يخص دعوة الرئيس صالح إلى الحوار إن ذلك «لا يعدو أن يكون مجرد تضليل للرأي العام المحلي والإقليمي، مع أن الجميع يدرك أن المؤتمر هو من رفض ويرفض الحوار، أما اليوم وبعد أن سالت الدماء وسقط الضحايا، وبعد أن أنزلت السلطة بلطجيتها إلى الشوارع، فإن السلطة تجدد كعادتها انقلابها على الحوار»، على حد تعبير البيان. وأضاف: «نؤكد أنه لا حوار مع الرصاص والهراوات وأعمال البلطجة، ولا حوار مع سلطة تحشد المرتزقة والمأجورين لاحتلال الساحات العامة ومداخل المدن وإرهاب الأهالي وتعكير السكينة العامة».
الآلاف يتظاهرون وفيما كان صالح يلقي خطابه كان آلاف من طلبة جامعة صنعاء يتظاهرون ضد نظام حكمه ويطالبون برحيله وقد انضمت قيادات في نقابة هيئة التدريس في الجامعة الى الطلبة.. دون احتكاك مع أنصار النظام الذين خرجوا بالآلاف تحدياً للرئيس صالح اذ فصلت قوات الأمن بين المعسكرين. وكان المتظاهرون من المعسكرين اشتبكا يوميا بشكل عنيف على مدى الاسبوع الماضي ما اسفر عن عدة جرحى.
وفي مدينة إب، قال شهود عيان ل «البيان» ان نحو 1000 شاب أقاموا مخيم اعتصام دائم في ساحة الحرية بالمدينة ورفعوا لافتات كتب عليها ارحل والشعب يريد إسقاط النظام ولوحة أخرى كتب عليها نظام يقتل أبناءه لا يستحق البقاء.. وقال المعتصمون: «نحن باقون الى ان يسقط نظام حكم الرئيس علي عبدالله صالح». وفي مدينة تعز استمر الالاف في الاعتصام في ساحة الحرية لليوم التاسع على التوالي للمطالبة برحيل الرئيس صالح.
اقالات امنية من جهتها طالبت 12 منظمة حقوقية يمنية بإقالة مسؤولي الأمن في محافظات عدنوصنعاءوتعز من مناصبهم وتقديمهم للمحاكمة، بسبب «دورهم وتواطئهم في الاعتداءات على المتظاهرين ». وقال بيان المنظمات الذي تسلمت رويترز نسخة منه « يجب تقديم المحرضين على العنف إلى المحاكمة وإقالتهم من مناصبهم التنفيذية في الدولة. وبالذات أجهزة الأمن العام والأمن المركزي وأفرادهما هما الجهتان اللتان تتحملان مسؤولية الإعتداءات الدامية التي أدت إلى وقوع قتلى في محافظة عدن وليس أية جهات أخرى».
وفي محافظة عدن تواصلت التظاهرات الاحتجاجية المنادية بسقوط نظام الرئيس صالح، في حين كانت قد توحدت كافة هتافات الشباب نحو ذات المطلب بعيدا عن المطالبة بالانفصال أو فك الارتباط.
وبحسب مصادر محلية، قتل في مدينة الشيخ عثمان يدعى «أحمد زكي- 16 عاما» فيما جرح ستة آخرون حسب آخر إحصائية توفرت لدينا حتى منتصف فجر امس. وارتفعت أعداد القتلى الذين سقطوا في محافظة عدن في غضون أقل من ستة أيام إلى ثمانية فيما الجرحى بالعشرات؛ جراء استخدام الرصاص الحي في تفريق المتظاهرين.
وتظاهر آلاف الشباب مساء اول من امس في كل من مدينة الشيخ عثمان ومدينة المنصورة إضافة إلى مديني خور مكسر والمعلا. واحرق المحتجون فرع المؤتمر الشعبي الحاكم. كما تحدثت أنباء عن استقالة النائب البرلماني عبد الباري دغيش من عضوية الحزب الحاكم؛ احتجاجا على قمع التظاهرات، فيما كان 10 نواب من كتلة الحزب الحاكم انسحبوا من جلسة البرلمان التي عقدت السبت، ملوحين باستقالتهم من عضوية الحزب الحاكم؛ لعدم إعطائهم فرصة في طرح آرائهم أمام أعضاء المجلس بشأن التظاهرات الاحتجاجية. وتعد استقالة دغيش ثاني استقالة من قبل برلماني مؤتمري، بعد الاستقالة التي قدمها النائب عبدالكريم الأسلمي الأسبوع المنصرم؛ احتجاجا على عدم اتخاذ الحزب الحاكم أي موقف تجاه قمع المتظاهرين بالرصاص الحي.