قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الحكم على 18 متهماً بسجن مددا متفاوتة ومنعهم من السفر مدة مماثلة لفترة سجنهم، وتبين من منطوق الحكم بأن المتهم الأول هو الذي قام بتهريب المرأة السعودية (و، ي) مع أبنائها الثلاثة إلى اليمن ثم إلى العراق للالتحاق بتنظيم القاعدة قبل أن يقرر أبو مصعب الزرقاوي الزواج منها. ودِين المتهم الأول بتستره على المرأة (و، ي ) ومحاولته تزوير وثائق سفر لها ولأبنائها ومساعدتها في السفر عبر الطائرة من الرياض إلى جازان برفقة أبنائها الثلاثة دون محرم والاشتراك في تهريبها إلى اليمن عبر الحدود بطريقة غير مشروعة لأجل تهريبها مع أولادها إلى سورية ثم العراق استجابة لطلب بعض أعضاء تنظيم القاعدة هناك وتسببه في تشتتهم وضياعهم في مناطق الفتنة والصراع، وتستره على ذلك طيلة الفترة التي سبقت إيقافه وعدم إخبار ذويها وولي أمرها والجهات الأمنية المختصة. كما دِين باجتماعه بزعيم خلية إرهابية تخطط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المملكة، وسفره برفقة بعض المدعى عليهم إلى كشمير وتدربهم هناك على الأسلحة الفردية والحربية المختلفة وطريقة تفجير العبوات الناسفة، وإيوائه وتستره على بعض المطلوبين امنياً، وتسهيل دخول أحد خبراء الدوائر الإلكترونية التي تستخدم في التفجير عن بعد بتأشيرة عمل تحت كفالة والده، وحيازته (287) شريحة الكترونية و(31) سماعة جوال مجهزة و(268) شريحة الكترونية مختلفة الأحجام مجهزة وتسعة جهاز استقبال (انتل) مجهزة بمفتاح و(25) شريحة استقبال مجهزة وعدداً من الدوائر الالكترونية وأجهزة الاستقبال وأسلاك التوصيل واستلامه دوائر الكترونية جاهزة للاستخدام في التفجير عن بعد على أربع دفعات وتسليم جزء منها لبعض الأشخاص ودفن الجزء الآخر في منطقة صحراوية وتدربه على تلحيم القطع الإلكترونية الخاصة بالتفجير عن بعد واستضافته في استراحة والده خبيرا في التفجير عن بعد لتدريبه على تفجير السيارات بواسطة التحكم عن بعد (الريموت كنترول) وحصوله على دورة في الأمنيات على يد أحد الأشخاص وشملت مواجهة التحقيق وطريقة التعامل مع المحقق والصندوق الأسود وطريقة كشف المراقبة، وافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال تنسيقه وتستره على بعض المغرر بهم من الذين يريدون الخروج لمواطن الفتن للمشاركة في القتال الدائر فيها. كما دِين بقيامه بتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية ضخمة تصل إلى 4 ملايين ريال، وحيازته 13 رشاشاً و(21) صندوق ذخيرة حية حوت (14700) طلقة و(61) طلقة حية لسلاح جي 3 و(562) طلقة حية لسلاح رشاش و(950) طلقه حية لمسدس عيار 7.65 ملم و(550) طلقة حية لبندقية خرازة و(75) طلقة حية لمسدس أبو محالة بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن. وقررت المحكمة سجنه مدة سبع وعشرين سنة منذ تاريخ إيقافه منها سبع سنوات (للحق الخاص) حيث إن والد الأطفال الثلاثة وطليق (و، ي) قد رفع دعوى قضائية ضده كون المتهم قد هرّب أطفاله القصر مع والدتهم للالتحاق بتنظيم القاعدة مما تسبب في تشتتهم وضياعهم، وسبع سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة وستة أشهر بناء على المادة رقم 145 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون وثمانية عشر شهراً بناءً على المادة رقم 40 من نظام الأسلحة والذخائر وثلاث سنوات لقاء تهمة أن قصده من حيازة الأسلحة والذخيرة المضبوطة معه هو لغرض الإفساد والإخلال بالأمن وبقية المدة لباقي التهم الثابتة بحقه، ومنعه من السفر مدة مماثلة. فيما جاءت إدانة بقية أعضاء الخلية بعدة تهم منها حيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن، والتستر على بعض المطلوبين امنياً، وتزوير الأوراق الثبوتية، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وغير ذلك من تهم، وقد قررت المحكمة سجن المدانين من شهرين إلى 13 سنة ومنعهم من السفر مدة مماثلة لفترة سجنهم. يذكر بأن (و، ي ) حاصلة على درجة الماجستير في الفقه وعملت محاضرة بجامعة الملك سعود في فترة سابقة، وقد أثارت ادعاءات بعض المعرفات المشبوهة في تويتر بأن (و، ي ) موقوفة في المملكة، قبل أن تؤكد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في بيان منشور "بأن المذكورة موضوعها متابع منذ فترة طويلة من الجمعية مع الجهات المختصة وأن الجمعية تأكدت من أن (و، ي ) ليست موقوفة لدى السلطات السعودية، وأن المعلومات تشير إلى أنها غادرت مع أبنائها إلى اليمن عن طريق التهريب، ولا يعرف مصيرها ولا مكان وجودها"، قبل ان تتكشف خيوط الجريمة بعد الحكم الذي نطقت به المحكمة الجزائية المتخصصة بالأمس من خلال إدانة المتهم الأول بتهريبها هي وأبنائها، لتُدحض كل الإشاعات التي أثيرت حول المذكورة.