يمرس : حكومة مغلوبة على امرها وبرلمان غير دستوري

الارصاد يتوقع هطول امطار على أجزاء واسعة من المرتفعات ويحذر من الحرارة الشديدة في الصحاري والسواحل اجتماع موسع لمناقشة الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد في مدينة البيضاء الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي" ضبط مخزن للأدوية المهربة بمحافظة تعز الفاسدون في الدولة وسياسات تخريب الطاقة الكهربائية السيادية؟! في الذكرى ال 56 لانقلاب 22 يونيو.. فتح باب الاغتيالات لكبار المسئولين ماذا اعد العرب بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية؟ نادي الصقر يُعيد تدشين موقعه الإلكتروني بعد 10 سنوات من التوقف الجنوب العربي.. دولة تتشكل من رماد الحرب وإرادة النصر الغيثي: علي ناصر محمد عدو الجنوب الأول وجاسوس علي عفاش المخلص الحرارة فوق 40..عدن في ظلام دامس خام برنت يتجاوز 81 دولارا للبرميل ريال مدريد يقسو على باتشوكا فصيلة دم تظهر لأول مرة وامرأة واحدة في العالم تحملها! الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام في بيان للقوات المسلحة اليمنية.. لا يمكن السكوت على أي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران ترامب "صانع السلام" يدخل الحرب على إيران رسمياً في خطابه التعبوي المهم .. قائد الثورة : المعركة واحدة من قطاع غزة إلى إيران كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (1) دول المنطقة.. وثقافة الغطرسة..!! الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا رسائل ميدانية من جبهات البقع ونجران و الأجاشر .. المقاتلون يؤكدون: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الثورية والعسكرية ولشعبنا اليمني الصامد اعلام اسرائيلي يتحدث عن الحاجة لوقف اطلاق النار والطاقة الذرية تحذر وأكثر من 20 ألف طلب مغادرة للاسرائيلين الخارجية اليمنية: نقف مع سوريا في مواجهة الإرهاب تفكيك أكثر من 1200 لغم وذخيرة حوثية خلال أسبوع إيران تنتصر قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين مرض الفشل الكلوي (9) - رئيس الجمارك يطبق توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية عل. تحسين التعرفة الجمركية احباط محاولةتهريب( ربع طن)ثوم خارجي لضرب الثوم البلدي اليمني تحذير أممي من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن - ظاهرة غير مسبوقة: حجاج يمنيون يُثيرون استياء جيرانهم والمجتمع.. ما السبب؟* بنك الكريمي يوضح حول قرار مركزي صنعاء بايقاف التعامل معه ذمار.. المداني والبخيتي يدشّنان حصاد القمح في مزرعة الأسرة توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات كشف أثري جديد بمصر رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الدكتور الأفندي بوفاة شقيقه "عدن التي أحببتُها" بلا نازحين.! إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم ريال أوفييدو يعود إلى «لاليغا» بعد 24 عاماً الفريق السامعي: إرادة الشعوب لا تُقصف بالطائرات والحرية لا تُقهر بالقنابل ومن قاوم لعقود سيسقط مشاريع الغطرسة من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء الحديدة و سحرة فرعون خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟ فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حكومة مغلوبة على امرها وبرلمان غير دستوري

صالح ناجي الحربي نشر في حياة عدن يوم 12 - 01 - 2012

حكومة مغلوبة وبرلمان غير الدستوري
صالح ناجي حربي
نعرف جميعا أن الآلية التنفيذية لتنفيذ المبادرة الخليجية هي بحد ذاتها مبادرة حلت محل المبادرة الخليجية ولكنها سميت آلية تنفيذية لطمأنة بعض الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي على أن مبادرتهم لم تلغ ، ولمزيد من طمأنتهم أخذ من مبادرتهم أسوأ ما فيها وهو قانون الحصانة الذي نصت عليه كذلك المبادرة الثانية المسماة ( الآلية التنفيذية ) رغم علم الوسطاء من الأشقاء والأصدقاء بأن مثل هذا القانون ( اللعنة ) لا تجيزه الشرائع السماوية ولا الدساتير ولا حتى الأعراف القبلية ، ولكنهم مصرون على إصدار مثل هذا القانون ( مسمار جحا ) و الأسوأ من إصرار الوسطاء على إصدار القانون تلبية لرغبة علي صالح وجميع القتلة والفاسدين كانت صيغة مشروع القانون من قبل حكومة الإنقاذ أو حكومة الوفاق أو بأي تسمية – صيغة هزيلة لم نستطع حتى نحن البسطاء من عامة الشعب أن نلزم الصمت حيالها ، إذ أنها عبارة عن شيك مفتوح لمصادرة الحقوق العامة والخاصة وشرعنة القتل والجرح والاعتقالات والجرائم بمختلف أنواعها ، وتشمل علي عبد الله صالح وأركان حكمه وأقاربه وكل من عمل معه خلال أكثر من 33 عاما مضت ودون سقف زمني لاحق .
ومع ذلك فإني أشفق على هذه الحكومة المؤقتة أو الائتلافية أو حكومة تصريف الأعمال المحددة من قبل الوسطاء التي هي في وضع لا تحسد عليه رغم جسامة المهام والتحديات التي تقف في وجهها ، وأقول لبعض أعضاء البرلمان لا وقت ( للاستئساد ) ولا وقت ( للشخيط والنخيط ) لأن المجلس يعمل بتكليف من الوسطاء لضرورة سياسية خارج الدستور المعلق في الهواء فلا تعتقدوا أنكم تمثلون الشعب الذي أنتخبكم فبل ما يقارب تسعة أعوام ولمدة أربع سنوات قبل أن تعدلوا قانون الانتخابات ولائحة المجلس لتضيفوا لأنفسكم عامين إضافيين ثم عامين آخرين بموجب اتفاق الأحزاب في فبراير عام 2009م ، كل هذه الأوقات الأصلية والإضافية قد انتهت في 27 إبريل 2011م .
أعود إلى موضوع مشروع القانون وأقول للمعنيين بمناقشته وإقراره ، اتقوا الله في أنفسكم وفي دماء الشهداء وحقوق المظلومين والمقهورين وحقوق الوطن كله المسلوب والمنهوب والمفقر ... وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح فيما إذا كنتم ترون أن ذلك وسيلة تمكنكم من مواصلة مشواركم تحت شعار ( إشعال شمعة خير من أن تلعن الظلام ) .
وإذا كان لابد ولا مفر من إصدار قانون الحصانة فإنني أقترح الأسس التالية:
1- حصر القانون على الأحداث والوقائع والأفعال الجنائية المرتكبة بدوافع سياسية منذ انطلاقة ثورة التغيير مطلع العام الفائت 2011م وحتى تاريخ التوقيع على المبادرة .
2- تحديد أسماء المشمولين بالحصانة وعدم تركها مفتوحة على أن يتم عزل المشمولين بالحصانة عن أي وظائف حكومية في الجهازين الإداري والعسكري للدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إقرار القانون .
3- الإقرار بحق أسر شهداء الثورة وجرحاها وكافة الضحايا من المدنيين والعسكريين وكل من تعرضوا للانتهاكات ومن تعرضت ممتلكاتهم أو حقوقهم أو منازلهم أو عقاراتهم للتدمير أو المصادرة أو النهب ، على أن تتحمل الدولة المسؤولية الأدبية والقانونية في جبر الضرر والتعويض اللائق لهم .
4- عدم سريان القانون على الانتهاكات التي حصلت قبل عام 2011م ، أي قبل بدء ثورة التغيير .
نعرف جميعا أن الآلية التنفيذية لتنفيذ المبادرة الخليجية هي بحد ذاتها مبادرة حلت محل المبادرة الخليجية ولكنها سميت آلية تنفيذية لطمأنة بعض الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي على أن مبادرتهم لم تلغ ، ولمزيد من طمأنتهم أخذ من مبادرتهم أسوأ ما فيها وهو قانون الحصانة الذي نصت عليه كذلك المبادرة الثانية المسماة ( الآلية التنفيذية ) رغم علم الوسطاء من الأشقاء والأصدقاء بأن مثل هذا القانون ( اللعنة ) لا تجيزه الشرائع السماوية ولا الدساتير ولا حتى الأعراف القبلية ، ولكنهم مصرون على إصدار مثل هذا القانون ( مسمار جحا ) و الأسوأ من إصرار الوسطاء على إصدار القانون تلبية لرغبة علي صالح وجميع القتلة والفاسدين كانت صيغة مشروع القانون من قبل حكومة الإنقاذ أو حكومة الوفاق أو بأي تسمية – صيغة هزيلة لم نستطع حتى نحن البسطاء من عامة الشعب أن نلزم الصمت حيالها ، إذ أنها عبارة عن شيك مفتوح لمصادرة الحقوق العامة والخاصة وشرعنة القتل والجرح والاعتقالات والجرائم بمختلف أنواعها ، وتشمل علي عبد الله صالح وأركان حكمه وأقاربه وكل من عمل معه خلال أكثر من 33 عاما مضت ودون سقف زمني لاحق .

ومع ذلك فإني أشفق على هذه الحكومة المؤقتة أو الائتلافية أو حكومة تصريف الأعمال المحددة من قبل الوسطاء التي هي في وضع لا تحسد عليه رغم جسامة المهام والتحديات التي تقف في وجهها ، وأقول لبعض أعضاء البرلمان لا وقت ( للاستئساد ) ولا وقت ( للشخيط والنخيط ) لأن المجلس يعمل بتكليف من الوسطاء لضرورة سياسية خارج الدستور المعلق في الهواء فلا تعتقدوا أنكم تمثلون الشعب الذي أنتخبكم فبل ما يقارب تسعة أعوام ولمدة أربع سنوات قبل أن تعدلوا قانون الانتخابات ولائحة المجلس لتضيفوا لأنفسكم عامين إضافيين ثم عامين آخرين بموجب اتفاق الأحزاب في فبراير عام 2009م ، كل هذه الأوقات الأصلية والإضافية قد انتهت في 27 إبريل 2011م .

أعود إلى موضوع مشروع القانون وأقول للمعنيين بمناقشته وإقراره ، اتقوا الله في أنفسكم وفي دماء الشهداء وحقوق المظلومين والمقهورين وحقوق الوطن كله المسلوب والمنهوب والمفقر.. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح فيما إذا كنتم ترون أن ذلك وسيلة تمكنكم من مواصلة مشواركم تحت شعار ( إشعال شمعة خير من أن تلعن الظلام ) .وإذا كان لابد ولا مفر من إصدار قانون الحصانة فإنني أقترح الأسس التالية:
1- حصر القانون على الأحداث والوقائع والأفعال الجنائية المرتكبة بدوافع سياسية منذ انطلاقة ثورة التغيير مطلع العام الفائت 2011م وحتى تاريخ التوقيع على المبادرة .
2- تحديد أسماء المشمولين بالحصانة وعدم تركها مفتوحة على أن يتم عزل المشمولين بالحصانة عن أي وظائف حكومية في الجهازين الإداري والعسكري للدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إقرار القانون .
3- الإقرار بحق أسر شهداء الثورة وجرحاها وكافة الضحايا من المدنيين والعسكريين وكل من تعرضوا للانتهاكات ومن تعرضت ممتلكاتهم أو حقوقهم أو منازلهم أو عقاراتهم للتدمير أو المصادرة أو النهب ، على أن تتحمل الدولة المسؤولية الأدبية والقانونية في جبر الضرر والتعويض اللائق لهم .
4- عدم سريان القانون على الانتهاكات التي حصلت قبل عام 2011م ، أي قبل بدء ثورة التغيير .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.