العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟    انهيار مشروع نيوم.. حلم محمد بن سلمان اصطدم بصلابة الواقع    غدا درجة واحدة في المرتفعات    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    هجوم مسلح على النخبة يقوده عناصر مرتبطة بقيادة سالم الغرابي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    ثم الصواريخ النووية ضد إيران    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    إعلان نتائج الانتخابات العراقية والسوداني يؤكد تصدر ائتلافه    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء    هيئة النقل البري تتخبط: قرار جديد بإعادة مسار باصات النقل الجماعي بعد أيام من تغييره إلى الطريق الساحلي    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    الحديدة.. المؤتمر العلمي الأول للشباب يؤكد على ترجمة مخرجاته إلى برامج عملية    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    فعاليات وإذاعات مدرسية وزيارة معارض ورياض الشهداء في عمران    بكين تتهم واشنطن: "اختراق على مستوى دولة" وسرقة 13 مليار دولار من البيتكوين    مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة    افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي    شليل يحرز لقب فردي الرمح في انطلاق بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد بصنعاء    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام    من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    إيفانكا ترامب في أحضان الجولاني    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكومة مغلوبة على امرها وبرلمان غير دستوري
صالح ناجي الحربي نشر في حياة عدن يوم 12 - 01 - 2012


حكومة مغلوبة وبرلمان غير الدستوري
صالح ناجي حربي
نعرف جميعا أن الآلية التنفيذية لتنفيذ المبادرة الخليجية هي بحد ذاتها مبادرة حلت محل المبادرة الخليجية ولكنها سميت آلية تنفيذية لطمأنة بعض الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي على أن مبادرتهم لم تلغ ، ولمزيد من طمأنتهم أخذ من مبادرتهم أسوأ ما فيها وهو قانون الحصانة الذي نصت عليه كذلك المبادرة الثانية المسماة ( الآلية التنفيذية ) رغم علم الوسطاء من الأشقاء والأصدقاء بأن مثل هذا القانون ( اللعنة ) لا تجيزه الشرائع السماوية ولا الدساتير ولا حتى الأعراف القبلية ، ولكنهم مصرون على إصدار مثل هذا القانون ( مسمار جحا ) و الأسوأ من إصرار الوسطاء على إصدار القانون تلبية لرغبة علي صالح وجميع القتلة والفاسدين كانت صيغة مشروع القانون من قبل حكومة الإنقاذ أو حكومة الوفاق أو بأي تسمية – صيغة هزيلة لم نستطع حتى نحن البسطاء من عامة الشعب أن نلزم الصمت حيالها ، إذ أنها عبارة عن شيك مفتوح لمصادرة الحقوق العامة والخاصة وشرعنة القتل والجرح والاعتقالات والجرائم بمختلف أنواعها ، وتشمل علي عبد الله صالح وأركان حكمه وأقاربه وكل من عمل معه خلال أكثر من 33 عاما مضت ودون سقف زمني لاحق .
ومع ذلك فإني أشفق على هذه الحكومة المؤقتة أو الائتلافية أو حكومة تصريف الأعمال المحددة من قبل الوسطاء التي هي في وضع لا تحسد عليه رغم جسامة المهام والتحديات التي تقف في وجهها ، وأقول لبعض أعضاء البرلمان لا وقت ( للاستئساد ) ولا وقت ( للشخيط والنخيط ) لأن المجلس يعمل بتكليف من الوسطاء لضرورة سياسية خارج الدستور المعلق في الهواء فلا تعتقدوا أنكم تمثلون الشعب الذي أنتخبكم فبل ما يقارب تسعة أعوام ولمدة أربع سنوات قبل أن تعدلوا قانون الانتخابات ولائحة المجلس لتضيفوا لأنفسكم عامين إضافيين ثم عامين آخرين بموجب اتفاق الأحزاب في فبراير عام 2009م ، كل هذه الأوقات الأصلية والإضافية قد انتهت في 27 إبريل 2011م .
أعود إلى موضوع مشروع القانون وأقول للمعنيين بمناقشته وإقراره ، اتقوا الله في أنفسكم وفي دماء الشهداء وحقوق المظلومين والمقهورين وحقوق الوطن كله المسلوب والمنهوب والمفقر ... وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح فيما إذا كنتم ترون أن ذلك وسيلة تمكنكم من مواصلة مشواركم تحت شعار ( إشعال شمعة خير من أن تلعن الظلام ) .
وإذا كان لابد ولا مفر من إصدار قانون الحصانة فإنني أقترح الأسس التالية:
1- حصر القانون على الأحداث والوقائع والأفعال الجنائية المرتكبة بدوافع سياسية منذ انطلاقة ثورة التغيير مطلع العام الفائت 2011م وحتى تاريخ التوقيع على المبادرة .
2- تحديد أسماء المشمولين بالحصانة وعدم تركها مفتوحة على أن يتم عزل المشمولين بالحصانة عن أي وظائف حكومية في الجهازين الإداري والعسكري للدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إقرار القانون .
3- الإقرار بحق أسر شهداء الثورة وجرحاها وكافة الضحايا من المدنيين والعسكريين وكل من تعرضوا للانتهاكات ومن تعرضت ممتلكاتهم أو حقوقهم أو منازلهم أو عقاراتهم للتدمير أو المصادرة أو النهب ، على أن تتحمل الدولة المسؤولية الأدبية والقانونية في جبر الضرر والتعويض اللائق لهم .
4- عدم سريان القانون على الانتهاكات التي حصلت قبل عام 2011م ، أي قبل بدء ثورة التغيير .
نعرف جميعا أن الآلية التنفيذية لتنفيذ المبادرة الخليجية هي بحد ذاتها مبادرة حلت محل المبادرة الخليجية ولكنها سميت آلية تنفيذية لطمأنة بعض الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي على أن مبادرتهم لم تلغ ، ولمزيد من طمأنتهم أخذ من مبادرتهم أسوأ ما فيها وهو قانون الحصانة الذي نصت عليه كذلك المبادرة الثانية المسماة ( الآلية التنفيذية ) رغم علم الوسطاء من الأشقاء والأصدقاء بأن مثل هذا القانون ( اللعنة ) لا تجيزه الشرائع السماوية ولا الدساتير ولا حتى الأعراف القبلية ، ولكنهم مصرون على إصدار مثل هذا القانون ( مسمار جحا ) و الأسوأ من إصرار الوسطاء على إصدار القانون تلبية لرغبة علي صالح وجميع القتلة والفاسدين كانت صيغة مشروع القانون من قبل حكومة الإنقاذ أو حكومة الوفاق أو بأي تسمية – صيغة هزيلة لم نستطع حتى نحن البسطاء من عامة الشعب أن نلزم الصمت حيالها ، إذ أنها عبارة عن شيك مفتوح لمصادرة الحقوق العامة والخاصة وشرعنة القتل والجرح والاعتقالات والجرائم بمختلف أنواعها ، وتشمل علي عبد الله صالح وأركان حكمه وأقاربه وكل من عمل معه خلال أكثر من 33 عاما مضت ودون سقف زمني لاحق .

ومع ذلك فإني أشفق على هذه الحكومة المؤقتة أو الائتلافية أو حكومة تصريف الأعمال المحددة من قبل الوسطاء التي هي في وضع لا تحسد عليه رغم جسامة المهام والتحديات التي تقف في وجهها ، وأقول لبعض أعضاء البرلمان لا وقت ( للاستئساد ) ولا وقت ( للشخيط والنخيط ) لأن المجلس يعمل بتكليف من الوسطاء لضرورة سياسية خارج الدستور المعلق في الهواء فلا تعتقدوا أنكم تمثلون الشعب الذي أنتخبكم فبل ما يقارب تسعة أعوام ولمدة أربع سنوات قبل أن تعدلوا قانون الانتخابات ولائحة المجلس لتضيفوا لأنفسكم عامين إضافيين ثم عامين آخرين بموجب اتفاق الأحزاب في فبراير عام 2009م ، كل هذه الأوقات الأصلية والإضافية قد انتهت في 27 إبريل 2011م .

أعود إلى موضوع مشروع القانون وأقول للمعنيين بمناقشته وإقراره ، اتقوا الله في أنفسكم وفي دماء الشهداء وحقوق المظلومين والمقهورين وحقوق الوطن كله المسلوب والمنهوب والمفقر.. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح فيما إذا كنتم ترون أن ذلك وسيلة تمكنكم من مواصلة مشواركم تحت شعار ( إشعال شمعة خير من أن تلعن الظلام ) .وإذا كان لابد ولا مفر من إصدار قانون الحصانة فإنني أقترح الأسس التالية:
1- حصر القانون على الأحداث والوقائع والأفعال الجنائية المرتكبة بدوافع سياسية منذ انطلاقة ثورة التغيير مطلع العام الفائت 2011م وحتى تاريخ التوقيع على المبادرة .
2- تحديد أسماء المشمولين بالحصانة وعدم تركها مفتوحة على أن يتم عزل المشمولين بالحصانة عن أي وظائف حكومية في الجهازين الإداري والعسكري للدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إقرار القانون .
3- الإقرار بحق أسر شهداء الثورة وجرحاها وكافة الضحايا من المدنيين والعسكريين وكل من تعرضوا للانتهاكات ومن تعرضت ممتلكاتهم أو حقوقهم أو منازلهم أو عقاراتهم للتدمير أو المصادرة أو النهب ، على أن تتحمل الدولة المسؤولية الأدبية والقانونية في جبر الضرر والتعويض اللائق لهم .
4- عدم سريان القانون على الانتهاكات التي حصلت قبل عام 2011م ، أي قبل بدء ثورة التغيير .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.