أثبتت المقاومة الجنوبية الشعبية بأنها الرقم الصعب الذي غير وزن معادلة ميزان الحرب التي شنها تحالف الحوثي - صالح على الجنوب خاصة واليمن عامة بعد الأنتصارات العظيمة التي حققها رجال المقاومة الجنوبية الشعبية المتمتلة في دحر وهزيمة اعتداءات تلك الميليشيات الخارجة عن الشرعية والنظام والقانون .. المقاومة الجنوبية سطرت أروع الملاحم البطولية في ميادين الشرف والحرية والدفاع عن استباحة تلك الميليشيات لأرض الجنوب وقتل وتشريد الجنوبيين وتدمير ومحو كل ما له صلة بالجنوب وهوية وثقافة شعبه والتاريخ الناصع البياض لحضارته وتراثه الفكري والديني والثقافي العريق والمستمد من إرادة شعب الجنوب التواقة للحرية والانعتاق والتحرر وإرساء مبادئ العدالة والمساواة ورسم ملامح بناء الوطن والأهتمام بالأنسان باعتباره أغلى رأسمال وتحسين مستواه المعيشي وتوفير سبل الحياة الكريمة له. وجاء قرار فخامة الرئيس هادي بدمج أفراد المقاومة الجنوبية الشعبية في القوات المسلحة عرفانآ بالتضحيات الجسيمة التي قدمها أبطال المقاومة الجنوبية في دفاعهم عن الدين والأرض والعرض بمواجهة جحافل جيوش تلك الميليشيات المعتدية والتي عاثت في الأرض فسادآ لم يشهد مثله التاريخ على مر العصور . ويكتسب هذا القرار ابعادآ سياسية ووطنية كرد اعتبار لشعب الجنوب الذي عانى كثيرآ من الظلم والتهميش والإقصاء من قبل قوى النفوذ الشمالية التي انقلبت على وحدة الشراكة بين الجنوب والشمال وانفردت بالسلطة ونهبت الثروة وحولت ثروة الجنوب خاصة واليمن عامة إلى غنيمة وفيد وقسمة وكأنه ملكيته خاصة لتلك القوى الشمالية النافذة التابعة للمخلوع صالح وجنرالاته وشركائه ممن تحالفوا معه على تدمير اليمن وغزو الجنوب وقتل وتكفير أبنائه خلال مختلف المنعطفات السياسية منذ قيام الوحدة وحتى اليوم. وبعد هذه الانتصارات في مختلف المناطق ومنها الجنوب تبقى مهمة تطبيع الأوضاع وابرزها الأمن والاستقرار وتفعيل دور المؤسسات والأجهزة كمراكز الشرطة والنيابة والقضاء والنقاط الأمنية وعمل المرافق وتوفير الخدمات الضرورية مهمة الجميع وتقع على عاتق المقاومة الجنوبية دورآ محوريا رئيسيآ ورياديآ في هذه المهام الجسيمة إلى جانب كل الخيرين وأجهزة السلطة المحلية لا سيما بعد صدور القرار الرئاسي بدمج المقاومة كركيزة أساسية في قوام القوات المسلحة .. هذا القرار الذي جاء لإنصاف الجنوبيين الذين تم تسريحهم قسريآ من قبل نظام المخلوع صالح وأعوانه واحتكار الوظائف في السلك العسكري والأمني على حاشيته والمقربين على أساس الجهوية والمناطقية ويأتي القرار إنصافآ من الرئيس هادي والذي عمل على إصدار قرارات رئاسية سابقة بحل تظلمات الجنوبيين ممن سرحوا قسريآ وإعادتهم لأعمالهم وترتيب اوضاعهم ومنحهم مستحقاتهم وترقياتهم .. هذا القرار الذي حاولت قوى النفوذ الشمالية وضع العراقيل لتعطيل تنفيذه وقد حل كثيرآ من قضايا العسكريين والمدنيين . وتجدر الإشارة فيما يخص تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة ومنها الجنوب إلى ان هناك أدوار وطنية تستحق التقدير والتبجيل تقوم بها اللجنة الأمنية العليا في محافظاتعدن - لحج - أبين -والضالع ممثلة برئيسها الأخ محمد مارم والذي بذل ويبذل جهودآ جبارة في توجيه رسائل من أجل تثبيت الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع على مختلف الجوانب الخدماتية والتنموية والمعيشية المرتبطة بالمواطنين وتلك الجهود ناتجة عن الوعي والحس الوطني باعتبار ان المسئولية تكليف لا تشريف وان حب الوطن وبناء المجتمعات مهمة تتطلب شراكة الجميع افرادآ وجماعات وهو ما يتطلب تكاتف مختلف القوى السياسية والحزبية والمجتمعة الى ترجمة الجهود الخيرة إلى واقع عملي ملموس بعيدآ عن المناكفات الحزبية الضيقة التي تحاول اختزال الوطن ومصلحة أبنائه في مآرب ومماحكات ومصالح شخصية وآنية ضيقة . وفي الأخير الإشارة إلى ضرورة حشد وتوعية عامة الناس بأهمية تتبيت الأمن والاستقرار في العاصمة عدنوالمحافظات المحاورة الأخرى، وضرورة تدخل الرئاسة لدعم المواطنين في عدنومحافظاتلحجوأبين والضالع بإعفائهم من تراكمات فواتير الكهرباء في اطار العرفان بتضحيات ومعاناة المواطنين التي دفعوا ثمنها غاليآ خلال هذه الحرب لما سيتركه هذا القرار من أثر ايجابي لديهم وأرى ان يتم تفعيل دور دور شيوخ وعقال الحارات من خلال آلية محددة ترتبط بالقيادات الجنوبية الشريفة ونقاط الأجهزة الأمنية لضمان شيوع الأمن والسلم الاجتماعي في العاصمة عدنوالمحافظات المجاورة لها،ونتسائل أين دور النساء والعلماء وأئمة وخطباء المساجد في القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة الحساسة والمعقدة.
