span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/ حمدان الرحبي ، توفيق الجنيد لكي تكون الصحافة سلطة رابعة يجب أن تتعرف جيداً على السلطة الثالثة ليعرف الصحفي ما له وما عليه، وحتى لا يكون أيضا عرضة للملاحقة القانونية، فقد تقودك كلمة كتبتها كصحفي إلى المحكمة كتمهم. الحرية المسؤولة هي مطلب الجميع صحفيين ووزراء ومسؤولين وسياسيين وكل أفراد المجتمع. فمن المهم ان يكتب الصحفي بحرية مقابل أن يكون مضمون ما يتناوله مرتكزا على حقائق ومعلومات تستند الى أدلة ملموسة وليس إلى أقوال مقايل أو إشاعات غير صحيحة. span style=\"color: #800000\"جهود نقابية: لقد تنبهت نقابة الصحفيين اليمنيين الى أهمية التأهيل القانوني للصحفيين وقامت بإعداد برنامج تدريبي شارك فيه صحفيون من وسائل إعلامية مختلفة. يقول رئيس لجنة التدريب والتأهيل في نقابة الصحفيين نبيل الأسيدي "إن النقابة أقامت العديد من الدورات التي هدفت الى إكساب الصحفيين ثقافة قانونية، ومهارات في مجال توثيق الصحفي لمعلوماته بشكل يحميه من المساءلة القانونية، فضلاً عن عدد من المهارات في هذا الجانب". مشيرا الى أنه سيتم زيادة عدد الدورات وتكثيفها ضمن برنامج طموح يستهدف تأهيل عدد كبير من الصحفيين في مجالات عدة. واوضح أن من "الامور الاساسية للصحفي ان يكون ملما بالبيئة القانونية التي يعمل فيها، ويمتلك ثقافة قانونية تعينه في كتابته لاي موضوع صحفي". اما الصحفية كفى الهاشلي فتوضح أن "الإلمام بالجوانب القانونية في قضايا النشر يعتبر أهم الموضوعات التي يجب أن ندركها، خاصة ونحن نرى أن العامين الماضيين كانا حافلين بالكثير من القضايا التي أوقفت أصحابها أمام القضاء". وتابعت الهاشلي: "لعل القانون اليمني للصحافة والمطبوعات بما يحمله من مزايا يحتاج للكثير من التعديل في بعض مواده بالحذف أو الإضافة، إلا أن القوانين الأخرى كالقانون والعقوبات مثلاً يستوقفنا كثيراً أمام الكثير من الموضوعات التي نريد نشرها". وتؤكد: "إن التدريب في مجال القانوني مهم باعتباره يخدم العمل الصحفي، كما أن إقامة دورات تدريبية هي خطوة صحيحة نحو إحداث توعية قانونية حتماً ستفيد الصحفيين في عملهم وتقدم لهم الحماية الذاتية". اما عيدي المنيفي صحفي متخصص في الشؤون القانونية يقول ان "على الصحفيين ان يكونوا متسلحين بقدر كافٍ وفهم واعٍ للنصوص الدستورية والقوانين النافذة في اليمن خاصة ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، اضافة الى النصوص والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها اليمن". ويتابع: "معرفة القوانين تمكن الصحفي من العمل بشكل مهني ودون عوائق قانونية، وتجعله يتجنب الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية في حالة كتب رأيا او نشر خبرا". ويشير الى أن فهم الصحفي الواعي بالقانون "يحمي أيضا حرية التعبير، وعلى الصحفي او الكاتب أن لا يعتقد أن حرية الآخرين غير محمية فيعمل على ارتكاب جرائم السب والجرح الشخصي في حق أي فرد في المجتمع". ويتابع: "على الصحفي أن يدرك أن عليه أن يلتزم بالنصوص القانونية التي تحمي حريته وحرية الآخرين وحرية المجتمع، باعتبار ان حرية الصحفي تقف عند حدود حرية الآخرين". ويؤكد المنيفي أهمية أن يحتفظ الصحفي اذا ما نشر موضوعا حول قضية، ان يحتفظ بالوثائق التي استند عليها، فهي: "التي تحميه أمام القضاء في حال قدم للمحاكمة". وبحسب المنيفي فإن هناك الكثير من الصحفيين "قدموا للمحاكمة إما بسبب أن بعضهم يجهل القانون او بسبب أن البعض منهم أيضا يصفون حسابات سياسية مع شخصية ما". ويوضح المنيفي ان "وجود النصوص الدستورية التي تكفل حرية التعبير لا تعفي أي صحفي خالف القانون من تقديمه إلى المحاكمة، لأن هذه الحرية تقف عندما يسيء الصحفي استخدام مهنته وقلمه ويخالف القانون". من جانبها، تقول الصحفية نجلاء الشعوبي: "أن توعية الصحفيين بالقوانين والأنظمة التي يعمل فيها من الأشياء المهمة التي يجب عليه إدراكها، لكي يتجنب المساءلة القانونية". فيما ترى هناء السقاف وكالة "سبأ"، "أهمية إقامة الدورة التدريبية لرفع الوعي القانوني للصحفيين، لأنها تعرفهم بحدود حريتهم عند الكتابة الصحفية، وتعرفهم على مواد القانون التي تحميهم من المحاكمات". ويوافقها الصحفي بليغ الحطابي فيؤكد: "أهمية رفع الوعي القانوني الصحفيين لاسيما في ظل الأمية القانونية التي جعلت الكثير من الزملاء يقفون خلف القضبان بتهم جرائم نشر وسب وقذف، وهذا ما لا نرجوه". ويتابع: "إن توسيع مدارك ومعارف الصحفيين بالحقوق القانونية وواجباتهم تجاه المجتمع تجنّبهم الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية والأخطاء الشائعة، بما يضمن المساهمة الفاعلة والارتقاء بالرسالة الإعلامية بكافة جوانبها ويمكّن من أداء الدور الحيوي تجاه المجتمع وخدمة قضاياه والنهوض بأوضاعه عبر النقد الموضوعي والحيادية، وعدم الإخلال بشرف المهنة ويكفل دعم جهود الدولة إلى التحسين المستمر وتحقيق النهوض بالمجتمع". ويضيف: "هناك أشياء كثيرة لا يعيها الصحفيون خاصة في جانب الضمانات القانونية الخاصة بحرية الرأي والتعبير وتجنب الوقوع في مستنقع السب والقذف". من جانبه، يعتبر حسن الوريث وكالة "سبأ"، "أن أهمية إقامة دورات تدريبية للصحفيين في الحماية القانوين هام للغاية من حيث رفد المشاركين بالمعلومات والمهارات المتعلقة بالجوانب القانونية في العمل الصحفي التي يمكن أن تفيد عند كتابة وإعداد المواد الصحفية مما يجنبه المساءلة القانونية، بالإضافة إلى التعرف على القوانين والمواثيق الدولية والمحلية التي تكفل حرية التعبير". ويؤكد: "يجب علي الصحفيين أن يتعرفوا على المفاهيم والمصطلحات القانونية والتشريعات المختلفة بما يساهم في خلق ثقافة قانونية في أوساطهم، فضلاً عن وصول إلى معرفة حقيقية بما يعزز الحريات الصحفية وحماية الصحفيين من خلال الثقافة القانونية التي تم اكتسابها في الدورة". وتعتقد الصحفية صفاء غيلان "أن الصحافة الحقيقية تكون من خلال المحتوى القانوني، حيث يتوجب على الصحفي أن يتحقق من معلوماته الواردة ومن أجل أن تكون الصحافة سلطة رابعة يجب أن يعرف منتسبوها السلطة الثالثة معرفة جيدة". المحامون من جانبهم يؤكدون اهمية الوعي القانوني للاعلاميين، حيث يقول المحامي محمد المسوري ان الترفع على القوانين النافذة والتي يعمل الصحفيون في بيئتها هي بمثابة حماية ذاتية لهم، وكما يقال الوقاية خير من العلاج". ويتابع: "عندما يكون الصحفي ملما بالجانب القانوني في أعماله التي يقوم بها فإنه سيكون عندئذٍ حريصا على عدم الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، ومن هنا لابد من تكثيف الدورات الخاصة بالحماية القانوينية للصحفيين لأهميتها في التعرف على النصوص المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والتشريعات اليمنية مما سيجعل الصحفيون يعتمدون عليها في كتابتهم الصحفية". span style=\"color: #800000\"حماية ذاتية: كيف يمكن لك أن تحمي نفسك وتكتب ما تشاء؟ هذا باختصار ما يريده الصحفيون، لكن قبل ذلك عليهم اولا التعرف على التشريعات القانونية التي تنظم عملهم وتحمي حريتهم وتحمي ايضا المجتمع منهم.