span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن على مدى سنوات تزيد عن الخمسة عشر شنت الأجهزة اليمنية (خاصة الأمن والمخابرات) حرباً شرسة- تتخللها فترات هدنة يسودها الغموض أحياناً - ضد مايوصف ب(الإرهاب), بدت كقناع لإجراءات وحشية وممارسات غير إنسانية طالت الابرياء (أطفالاً ونساء وشيوخ) من غير المشتبهين والملاحقين والمعتقلين. وعقب 11سبتمبر 2001م تصاعدت وتيرة حرب عالمية قادتها الولاياتالمتحدة كحربٍ متوحشة ومجنونة سُحقت فيها كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية للبلدان وصار (الإنسان المجهول) غاية حرب طحنت (الإنسان المعلوم) في الكثير من الدول خاصة الإسلامية ولم يسلم منها أقليات العرب والمسلمين في دول الغرب وآسيا وإفريقيا وحتى أستراليا. ولم تكن اليمن بعيدةً عن فصول ومشاهد هذه الحرب المجنونة, بل كانت في عمقها حد الاشادة بحكومتها كشريك فاعل رمى بنصوص تشريعاته الوطنية ومواثيق حقوق الانسان الدولية التي يتفاخر بعدد ما صادق عليه منها ويوجب الدستور الإلتزام بها, وتجاوز الأمر حد التنكر لكل شيء حتى القيم والأعراف في مجتمع عربي مسلم محافظ وقبلي – كمايوصف-. ووسط ركام حرب كهذه أتخذت فيها الأنظمة كوكلاء لأمريكا وحلفائها في بلدانهم, وفي ظل عمليات إرهابية وتفجيرات عمياء طالت أضرارها مصالح الشعوب ذاتها وأزهقت أرواح الأبرياء (طلاب المدارس والجنود والمارة والسياح) أكثر مما طالت المصالح الغربية, كان هناك وجهاً آخراً غائباً ظل بعيداً عن الإهتمام مع إستثناءات محدودة. لن أتحدث هنا عن الأضرار التي خلفتها العمليات الإرهابية التي شهدتها كثير من مناطق اليمن طوال تلك السنوات, وهي أضرار عامة مست الوطن اليمني في سيادته وإقتصاده وأمنه وإستقراره وشلت حركة السياحة في البلاد لصالح التعاون الأمني مع الغرب وساهمت في الإساءة لليمن وطناً وشعباً. ولن أتناول الأضرار الفادحة التي ألحقتها تلك العمليات المسيئة أيضاً لديننا الإسلامي ومفهوم الجهاد فيه وما ألحقته من ضرر على العمل الخيري والإجتماعي وكذا حركات المقاومة للإحتلال والظلم في فلسطين ولبنان والعراق. لقد خلفت تلك العمليات المجنونة خلفت أيضاً أضراراً بشرية في اليمن وخارجه, حيث قتلت يمنيين مسلمين وقتلت أجانب ضيوفاً سياح أو خبراء وعاملين في البلاد وأوقعت خسائر مادية في ممتلكات الكثيرين يمنيين وغير يمنيين. لكن وجهاً آخر لما تخلفه إجراءات حرب أعلنت لمواجهة تلك العمليات الإرهابية ظل غائباً, ولم يلتفت إليه الكثيرين وخاصة الصحافة والإعلام, وهو الوجه الذي ظل يتخضب يومياً بكل ألوان المآسي الإنسانية, حيث أقضت تلك الإجراءات – ولازالت - مضاجع الآمنين في منازلهم وأعمالهم, وأفزعتهم في صحوهم ومنامهم, ولم تقطع فقط أحلامهم البريئة, ولكنها وضعتهم ضحايا للرعب الدائم وكوابيس المداهمات الليلية وأشباح المراقبة و(العيون الساهرة). ذات الإجراءات وضعت الآلاف يتفرغون للبحث عن بصيص أمل لمعرفة مصير المخفيين قسرياً من المتهمين والمشتبهين والرهائن, لا يكلون ولا يملون عن الملاحقة والمتابعة ويتوزعون الأدوار للحصول على فرصة زيارة لدقائق معدودات من وراء حواجز متينة, يتربصون بالمسئولين الأمنيين لإنتزاع توقيع يكشف عن مخفي أو يتيح زيارة أو يكشف عن طبيعة التهمة أو يقرر الإفراج أو يتفضل بالإحالة للقضاء بعد أشهر وربما سنوات من التعسف والاخفاء خارج تغطية القانون وبعيداً عن سلطات القضاء. وبين يدي القضاء الإستثنائي الذي نصب للمتهمين بصورة غير دستورية يقف هؤلاء الضحايا من الأقارب على عتبة مرحلة جديدة من المعاناة غير المختلفة عن سابقاتها وكثيراً ما يقف أمام القضاة متهمين ليسوا المتهمين بعينهم أو جريمتهم تتعلق برشوة أوفساد مالي أو تستر أو مقاومة السلطات أوتزوير وثائق. فهناك طابور آخر من الأبرياء أو ممن لا ناقة لهم ولا جمل بالتهم الموجهة, ومنهم سائق التاكسي ومن فقد هويته الشخصية والمؤجر والأصدقاء والأقارب وحتى صاحب شريحة التلفون. هذه الإجراءات لم تقف آثارها السلبية عند ذاك, فهناك تفكك أسري ونساء طلقن وأطفال تشردوا بعد أن مل الأزواج من المداهمات الليلية والسجون بسبب مصاهرتهم لمتهمين أو مطلوبين أو مشتبهين. وهناك أبناء تنكروا لأسرهم وقاطعوها جراء ذلك, ونساء تعرضن للإجهاض وآباء لقوا ربهم وهم يعانون ويتألمون وأطفال يشكون الكوابيس التي تهاجم أحلامهم وتقلق منامهم وآخرين توقفوا عن الذهاب إلى مدارسهم ونساء وأطفال عانوا من التبول اللاإرادي والأمراض النفسية والعصبية التي تسببت بها تلك المداهمات والإجراءات. ولم تتوقف الأضرار عند موظفين فقدوا وظائفهم أو طالتهم إجراءات تعسفية ومضايقات وضغوط, وآخرين حرموا مصادر رزقهم أو تعرضوا لخسائر مالية وإقتصادية أو من باعوا منازلهم بأسعار زهيدة وتركوا أحياءهم بعد أن ضاق جيرانهم كما ضاقوا هم من العيون الساهرة. لكنها تجاوزت ذلك إلى إلحاق أضرار صحية فادحة, فمثلاً بعض الآباء بترت أرجلهم جراء جراحات تسبب فيها إقتيادهم ليلاً بوحشية. وهناك بيوتٌ دوهمت وطال أسرها كثيرٌ من هذا وبعضٌ من الفيد والنهب لكل ماتقع عليه عيون (العيون الساهرة) من غير الأشياء التي يقال أنها (أدوات الجريمة), فمثلاً هناك أسرة في صنعاء نُهبت في شهر رمضان أكياس تمر حصلت عليها من فاعلي الخير. وليس جديداً التطرق إلى الإستغلال السياسي للحرب ضد الإرهاب والتي تسببت في حسم جزء مؤثر من نتيجة الإنتخابات الرئاسية عام2006, فقد ترافق معها إستغلالها في الإبتزاز والكيد السياسي والتشهير بالأحزاب السياسية وقياداتها ومنتسبيها وصحفيين وناشطين وجمعيات خيرية وأستخدمت في الإبتزاز والنيل من الخصوم في التجارة والوظائف والمناصب والوجاهة الإجتماعية والقبلية. لكن للأسف فمما لا يُلتفت إليه أنه حتى ذلك الإستغلال السياسي للحرب ضد الإرهاب لم تكن أضرارها سياسية فحسب, بل نجد ورائها مآس إنسانية, وكنموذج على ذلك ماتعرض له أحد المرافقين للمرشح الرئاسي الراحل فيصل بن شملان, ففوق التشهير والإساءة الذي طاله والمعاناة النفسية التي لازالت تلازمه. فهناك أضراراً صحية طالت نجل له وتفكك أسري وخسائر تجارية, وأبى الحاكم حتى عن الإعتذار له ولو بتناول إعلامي لقرار المحكمة ببراءته بمستوى التناول الذي كان في التشهير به, وسنظل زاهدين عن الإعتذار عما أرتكب من جريمة بحقنا كشعب ووطن وفي حق بن شملان والمشترك. وتتوزع فئات الضحايا والمتضررين من إجراءات الحرب ضد الإرهاب على المستوى اليمني إلى: الفئة الأولى: المتهمون والمشتبهون والملاحقون والمعتقلون ومخططو ومنفذوا العمليات الارهابية وقعت أومفترضة, ويبدءون بالأفغان العرب أو من سافروا أفغانستان وباكستان بعد سقوط النظام الموالي للإتحاد السوفيتي, مروراً بمن سافروا إلى العراق بعد سقوط نظام صدام في 2003, ومن سافروا سورية والأردن ولبنان ويُشك بسفرهم إلى العراق, وهؤلاء منهم المعتنقين لفكر القاعدة والمنضويين في إطار تنظيماته ومخططين ومنفذين ومجاهرين بذلك, ومنهم الأبرياء ممن قد يعتنقون فكر القاعدة وتراجعوا أو لم ينضووا في إطاره تنظيمياً أومتدينين لا من هذا ولا ذاك, لكن قاسمهم المشترك جميعاً خضوعهم لإجراءات غير قانونية وبعيدة عن سلطات القضاء وجراء ذلك لحق الظلم بالأبرياء منهم وتأثر من تأثر كرد فعل أو إنتقام أو بالمخالطة في السجون. الفئة الثانية: أسر وأقارب الفئة الأولى, وهؤلاء تعرضوا للجحيم بعينه لسنوات - ولازال المئات منهم يتعرضون له- مداهمات ليلية وإعتقالات كرهائن وتنصت ومراقبة وأضرار نفسية وصحية وإقتصادية وإجتماعية ومجتمع تعاطف مع السلطات ضدهم, وإخفاء قسري لذويهم المختطفين ومنع من الزيارات وملاحقات أثناء المحاكمات ووووغيره. الفئة الثالثة: آخرين لا تربطهم بالفئة الأولى علاقات قرابة ولا سفر ولا فكر ولا تنفيذ ولا تخطيط, لكن وضعهم القدر في الطريق في دولة نظامها يحترف تعميم الظلم وتخصيب العنف والتطرف, فبعضهم نقلوا متهمين في سياراتهم دون معرفة بهوياتهم أو وقعت بطائق هويتهم الشخصية بين أيديهم وأشتروا بموجبها شرائح تلفونية أو وقعت الأخيرة بين أيديهم أو وجدت أرقامهم وأسمائهم في مفكراتهم أو بحوزتهم أو شربوا الشاي أو جمعهم مقيل قات أو أرتكبوا جرائم الرشوة والتزوير فسهلوا لهم إستخراج وثائق دون معرفة بطبيعتهم أو مؤجرين شقق ومنازل وباعة لسيارات وأشياء تقود إليها التحريات. لكن الجميع يوضعون في السجون لأشهر وسنوات والبعض يقدمون للمحاكمة مع المتهمين ضمن قضايا وخلايا تحمل جميع قرارات الإتهام فيها إكليشة واحدة ومتشابهة (تشكيل عصابة مسلحة والتخطيط والإعداد لتفجيرات وأعمال إرهابية تستهدف المصالح الغربية والسفارات والغربيين والمصالح الحكومية والمسئولين خاصة منهم الأمنيين). ولكل ذلك, نجد أن الحرب ضد الإرهاب كانت أهم معامل التخصيب للإرهاب ذاته, أحياناً قد تكون بدون قصد بسبب التخلف في الأداء والفساد داخل الأجهزة الأمنية اليمنية كجزء من منظومة متخلفة وفاسدة, لكن هناك حالات وجدتها شخصياً دليل على أن هناك صناعة رسمية متعمدة للإرهاب وأن المؤسسات والإجراءات والممارسات ليست سوى معامل حكومية لتخصيب إرهابيين يضخون إلى الحياة اليمنية بإستمرار لتحقيق أهداف متنوعة وكثيرة بعضها يتعلق بالداخل اليمني والبعض الآخر بالمجتمع الدولي والمانحين والدعم المالي. span style=\"color: #800000\"*نص ورقة قدمت السبت 20 مارس في ندوة منظمة "سجين" بصنعاء حول ضحايا حرب الإرهاب أعدها span style=\"color: #800000\"رشاد علي الشرعبي
