في ظل الثورة المستعرة ضد محافظ ريمة على سالم الخضمى والذي استخدم جميع أوراقة من اجل رفع الإعتصامات من ساحة التغيير بالمحافظة الا أنه وبعد كل ورقة يستخدمها يزداد الثوار حماساً الى حماسهم وعدداً الى عددهم وبعد ان رفض صرف رواتب شهر يناير للموظفين كجزء من عقاب جماعي فرضه المحافظ على ابناء المحافظة حتى منتصف فبراير ولم يصرفها الا بعد تدخل احد اعضاء البرلمان في المحافظة لإقناعه بصرفها مقابل ان يقود حواراً مع المعتصمين لرفع الخيام الا انه اقدم فور ذلك الى قطع الطريق المؤدية الى المحافظة ومنع وصول الماء والغذاء الى عاصمة المحافظة ولم يرفعه الا بعد تدخل الشيخ الحورى لإقناعه بفك الطريق واخيراً وبعد ان وجد سواد المعتصمين والثوار الغاضبين علية يزداد يوما بعد اخر اتخذ قرار مطلع الأسبوع الحالي بمنع صرف رواتب الموظفين في المحافظة حتى ترفع ساحة الإعتصام ويسمح لة بدخول المحافظة الذي سبق ومنعوه من دخولها اربع مرات ولم يدخلها منذ ديسمبر 2012م, الا ان الأستاذ حسن العمرى امين عام المجلس المحلي بالمحافظة رفض هذا القرار ووجة المكاتب بسرعة صرف رواتب الموظفين وابدى استعداده التوقيع على الشيكات وهذا ما دفع بالمحافظ لتحرير مذكرة لفرع البنك المركزى بالمحافظة ومكتب المالية بعدم قبول توقيع الأمين العام على الشيكات واستمارات الصرف مهما كانت بما فيها نفقات الإدارة المحلية كورقة ضغط ضد الأمين العام الذي لم يساعدة للخروج من محنته ولا على تنفيذ قراراته الذي يتخذها من اجل انهاء الإحتجاجات ضده كما يقول. حيث يأتي رفض الأمين العام لأي قرار يتخذه المحافظ ضد الموظفين والمواطنين بغرض معاقبتهم على التعبير عن آرائهم وقال العمرى ان الخضمى يهددني بإقالتي وتوقيفي عن العمل لرفضي توجيهاته المخالفة للقانون والشرع والأعراف القبلية ايضاً فأنا لست معيناً منه حتى يتخذ قرار ضدي فأنا منتخب من اعضاء المجلس المحلى بالمحافظة وتم انتخابي داخل ديوان الوزارة وليس في المحافظة وايضاً لو كنت احس ان معتصم واحد خرج يطالب بإقالتي ما تراجعت عن تقديم استقالتي للحظة واحدة لكنهم يدركون من الفاسد ومن المتسبب في اعاقة المشاريع داخل المحافظة لهذا خرجوا ضده يطالبونه بالرحيل ولم يستجيب لهم.
وبحسب مصادر خاصة فإن الخضمى يتجه نحو اتخاذ قرار بتوجيه المالية بعدم قبول توقيع الوكلاء للمحافظة عبده بعاس وحافظ الواحدى ومدراء عموم المديريات وامناء العموم كأسلوب يجبرهم على التعاون معه من اجل رفع الاعتصام وتمكينه من دخول المحافظة وان أي شيكات لا تقبل الا تحت توقيعة سواءً في المديريات والمحافظة .
يأتى هذا في ظل اتهام الخضمى للبعض بدعم الثوار في الساحة وكذلك اسلوبا لإبتزاز مدراء عموم المكاتب التنفيذية نفقاتهم التشغيلية الذي يصرفونها كل ثلاثة اشهر.
تجدر الإشارة الى ان المعتصمين مستمرون في اعتصامهم للشهر الرابع على التوالى وقد خرجو للمطالبة بإقالة المحافظ ومتمسكين بهذا المطلب الذي يعتبر الأساس لخروجهم للساحة.