في ظل الثورة المستعرة ضد محافظ ريمة على سالم الخضمى والذي استخدم جميع اوراقة من اجل رفع الإعتصامات من ساحة التغيير بالمحافظة الا انة وبعد كل ورقة يستخدمها يزداد الثوار حماساً الى حماسهم وعدداً الى عددهم وبعد ان رفض صرف رواتب شهر يناير للموظفين كجزء من عقاب جماعي فرضة المحافظ على ابناء المحافظة حتى منتصف فبراير ولم يصرفها الا بعد تدخل احد اعضاء البرلمان في المحافظة لإقناعة بصرفها مقابل ان يقود حواراً مع المعتصمين لرفع الخيام. الا انة اقدم فور ذلك الى قطع الطريق المؤدية الى المحافظة ومنع وصول الماء والغذاء الى عاصمة المحافظة ولم يرفعة الا بعد تدخل الشيخ الحورى لإقناعة بفك الطريق واخيراً وبعد ان وجد سواد المعتصمين والثوار الغاضبين علية يزداد يوما بعد اخر اتخذ قرار مطلع الإسبوع الحالي بمنع صرف رواتب الموظفين في المحافظة حتى ترفع ساحة الإعتصام ويسمح لة بدخول المحافظة الذي سبق ومنعوه من دخولها اربع مرات ولم يدخلها منذ ديسمبر 2012م, الا ان الأستاذ حسن العمرى امين عام المجلس المحلي بالمحافظة رفض هذا القرار ووجة المكاتب بسرعة صرف رواتب الموظفين وابدى استعداده التوقيع على الشيكات وهذا ما دفع بالمحافظ لتحرير مذكرة لفرع البنك المركزى بالمحافظة ومكتب المالية بعدم قبول توقيع الأمين العام على الشيكات واستمارات الصرف مهما كانت بما فيها نفقات الإدارة المحلية كورقة ضغط ضد الأمين العام الذي لم يساعدة للخروج من محنتة ولا على تنفيذ قراراتة الذي يتخذها من اجل انهاء الإحتجاجات ضدة كما يقولحيث يأتى رفض الأمين العام لأي قرار يتخذه المحافظ ضد الموظفين والمواطنيين بغرض معاقبتهم على التعبير عن آرائهم وقال العمرى ان الخضمى يهددنى بإقالتى وتوقيفى عن العمل لرفضى توجيهاتة المخالفة للقانون والشرع والأعراف القبلية ايضاً فأنا لست معيناً منه حتى يتخذ قرار ضدىفأنا منتخب من اعضاء المجلس المحلى بالمحافظة وتم انتخابي داخل ديوان الوزارة وليس في المحافظة وايضاً لو كنت احس ان معتصم واحد خرج يطالب بإقالتى ما تراجعت عن تقديم استقالتى للحظة واحدة لكنهم يدركون من الفاسد ومن المتسبب في اعاقة المشاريع داخل المحافظة لهذا خرجوا ضدة يطالبونة بالرحيل ولم يستجيب لهم. وبحسب مصادر خاصة فإن الخضمى يتجة نحو اتخاذ قرار بتوجية المالية بعدم قبول توقيع الوكلاء للمحافظة عبدة بعاس وحافظ الواحدى ومدراء عموم الاعتصام وتمكينة من دخول المحافظة وان أي شيكات لا تقبل الا تحت توقيعة سواءً في المديريات والمحافظة يأتى هذا في ظل اتهام الخضمى للبعض بدعم الثوار في الساحة وكذلك اسلوبأ لإبتزاز مدراء عموم المكاتب التنفيذية نفقاتهم التشغيلية الذي يصرفونها كل ثلاثة اشهر. تجدر الإشارة الى ان المعتصمين مستمرون في اعتصامهم للشهر الرابع على التوالى وقد خرجو للمطالبة بإقالة المحافظ ومتمسكين بهذا المطلب الذي يعتبر الأساس لخروجهم للساحة.
