span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن قالت مصارد محلية بمحافظة أبين أن أشتباكات وقعت اليوم بمدينة زنجبار بين قوات الأمن وعناصر مسلحة مخلفتا إصابات وجرحى بين أفراد الأمن والعناصر المسلحة. وأضافت المصادر أن الأشتباكات تدور في مدخل مدينة زنجبار وبجوار منزل القيادي في الحراك الجنوبي طارق الفضلي، مشيرة إلى وقوع إصابات خطيرة بين صفوف الأمن تم نقلها إلى مستشفى الجمهورية بعدن. كما تشير المصادر إلى أن هناك إصابة بين أحد العناصر المسلحة من أبناء يافع متواجد بداخل منزل القيادي طارق الفضلي وإصابته خطيرة.
وأكد مسؤول من إدارة أمن محافظة أبين حدوث الاشتباكات, متهما عناصر من تنظيم القاعدة والحراك الجنوبي بمحاولة الاعتداء على أفراد نقطة أمنية عند مدخل مدينة زنجبار, مشددا على ملاحقة الأجهزة الأمنية لتلك العناصر, حد تعبيره.
الاشتباكات الدائرة في زنجبار جاءت بعد الاستغاثة التي أطلقها القيادي طارق الفضلي يوم الخميس الماضي لنجدته وفك الحصار المفروض عليه من قبل الأجهزة الأمنية بعد أعلنه انتهاء اتفاق الهدنة التي وقعها مع السلطة بوساطة أحد مشائخ شبوه ، وذلك ردا على محاولة قوات الأمن في محافظة أبين اغتياله بعد اقتحامها لمنزله في مدينة زنجبار فجر الخميس الماضي. كما أن الاشتباكات جاءت أيضا بعد أطلاق نائب الرئيس اليمني السابق، علي سالم البيض، تحذيرا من محاولات النظام في صنعاء تصفية قادة الحراك الجنوبي وفي مقدّمهم طارق الفضلي، وطالب البيض في بيان أصدره مساء الخميس أبناء المحافظات الجنوبية بالاستعداد لمساندة الفضلي، متحدثا عن استعدادات في صنعاء لشنّ هجوم على منزله من أجل تصفيته جسديا. من جهته قال رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام طارق الشامي إن الحكومة تعاملت بجدية مع من كانت لهم مطالب حقوقية في بعض مديريات الضالع ولحج وتمت تسوية أوضاع المتقاعدين في كافة محافظات الجمهورية . وأشار الشامي في حديث لبرنامج " مباشر مع " قناة الجزيرة " مساء أمس إلى أن بعض العناصر الماركسية التي فقدت مصالحها بدأت منذ نحو عامين بإثارة القلاقل والنزعة الانفصالية من جديد , والشعب اليمني يعرف هذه العناصر وقد جربها خلال فترة حكمها لما كان يسمى بالشطر الجنوبي من الوطن. وقال إن ما يجري الآن في بعض المناطق بالمحافظات الجنوبية يعيق عملية التنمية وهناك الكثير من المشاريع الاستثمارية توقفت , معتبرا أن إثارة الشغب وقطع الطرقات واستهداف الوحدة الوطنية هو أمر يجب أن يبتعد عنه الجميع. وشدد على ضرورة قيام السلطات المحلية بحفظ الأمن ومتابعة الخارجين عن القانون وإحالتهم إلى القضاء بغض النظر عن انتماءاتهم سواء كانوا ينتمون إلى المعارضة أو حتى إلى المؤتمر ، موضحا أن الشعب اليمني قال كلمته في الاستفتاء على الدستور عام 1991م واعتماده لمبدأ التداول السلمي للسلطة والديمقراطية منهجا. ونوه الشامي إلى أن تصريحات بعض قيادات ما يسمى بالحراك لاتمثل إلا نفسها ولايمكن اعتبار كلامها على أنه حجة على بقية المواطنين , كاشفا عن مخطط جديد للعناصر الانفصالية في الخارج تستهدف إيجاد حالة من الشك بين قيادات الدولة , لكن لفت إلى أن مثل هذه الممارسات لم تلق أي تجاوب على أرض الواقع وأن جميع كوادر الدولة يدركون مثل هذه المحاولات. وأكد أن أعضاء المجالس المحلية وأعضاء مجلس النواب والشورى من المحافظات الجنوبية يمثلون أبناء محافظاتهم في جميع الدوائر الرسمية والمناصب الحكومية وقال إن التعامل في المؤتمر الشعبي يتم بديمقراطية ووفق اللوائح والأنظمة التي أقرها المؤتمر الشعبي العام. ودعا رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي كافة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للجلوس على طاولة الحوار , وأكد أن هناك خطوات جادة من الدولة للحوار مع كل من يؤمن بالوحدة.