قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن المجتمع الدولي مطالب بانتهاج آلية عقوبات ومقاطعة وعزل للاحتلال الإسرائيلي، بهدف حماية السلام والأمن والاستقرار، لتحقيق الحرية والعدالة والتنمية وحقوق الإنسان ومنع التمييز والفصل العنصري، الذي بات نهجًا تمارسه وتطبقه حكومة الاحتلال الإسرائيلي والكنيست ضد الشعب الفلسطيني. وأضاف المالكي، خلال أعمال الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني والذي عقد اليوم الاثنين 6 يوليو عبر تقنية الفيديو كونفرانس أنه "يجب على إسرائيل أن تدرك أن تمردها على القانون الدولي لن يستمر بلا ردود عملية".
وتابع قائلًا: "ها هي إسرائيل، القوة القائمة باحتلال بلدي، دولة فلسطين، والتي لم يثنها في السابق القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة وأعراف السياسة والإنسانية عن الإمعان في سياساتها وممارساتها الاستعمارية والعنصرية، تظهر من جديد بنفس صورتها المعروفة ووجهها الاحتلالي العدواني الصريح، غير عابئة بمعاناة الإنسانية من جائحة كورونا، بما في ذلك المجتمع الإسرائيلي نفسه".
واستطرد قائلًا، "بل تستغل انشغال العالم في معركته ضد كورونا، لتعلن عن مخططاتها الاستعمارية العنصرية للاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية بالقوة، وضمّها إلى ما يُسمى بالسيادة الإسرائيلية، منتهكة على نحو فاضح ووقح القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأممالمتحدة والاتفاقيات والمواثيق الدولية سواء تلك التي تنظم العلاقات الدولية، أو تلك المتعلقة بالاحتلال القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي".
وقال المالكي أيضًا: تتصرف الإدارة الأمريكية الحالية، من خلال دعمها لمخططات الضم الإسرائيلية غير القانونية، التي ما كان ليجاهَر بها أصلاً لولا صفقة القرن، والتي أتت مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام، وتجاوزت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأعطت الضوء الأخضر للأطماع الاستعمارية التوسعية الإسرائيلية المتمثلة بالضم واستمرار الاحتلال.
وحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية الداعمة لها، تبعات استمرار ممارسات ومخططات الضم والاحتلال والاستيطان غير القانوني، على الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم
