لم تكن المليشيات الحوثية لتتمادى في الجرائم المسعورة التي ارتكبتها على مدار سنوات حربها العبثية من دون أن تدرك تلك المجتمع الدولي سيقف مكبل الأيدي أمام إجراءات توقف هذا الفصيل الإرهابي عند حده. وتملك المليشيات الحوثية باعًا طويلة في جرائم الحرب التي طالت المدنيين وكبّدهم أفدح وأبشع الأثمان على مدار سنوات الحرب ، فيما يخص اكتفى المجتمع الدولي بالعمل على توثيق هذه الجرائم دون محاسبة المليشيات على جرائمها.
إنه أحدث الجرائم الحوثية ، قُتِل مواطنٌ بقذيفة حوثية استهدفته خلال مروره بدراجته النارية في طريق "الخوخة حيس".
واستهدفت المليشيات الحوثية ، المواطن علي مرشد فليفل (55 عامًا) ، بقذيفة أثناء مروره بالطريق ، وتقوم بنقله إلى أقرب نقطة طبية ؛ لمستحضرات التجميل له ، لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه.
تضاف هذه الجريمة الحوثية إلى سجل طويل من الدماء التي أسلاتها المليشيات الموالية لإيران ، عبر جرائم وان بأنها من ورائها المليشيات إلى ترهيب المدنيين.
كما أنه المليشيات عبر هذه الجرائم والاعتداءات ، إلى إطالة أمد الحرب ، باعتبارها هذا الأمر يُحقّق الكثير من المكاسب للحوثيين ، أهمها استمرار نفوذهم على الأرض وكذلك لاستغلال الوضع الإنساني المتردي وغياب سلطة القانون في تكثيف أعمال النهب ، عملًا على تكوين ثروات ضخمة. ومن المؤكّد أنّ المليشيات الحوثية لم تكن لتتوسّع في جرائمها الغادرة من دون أن يكون ذلك مصحوبًا ب "صمت دولي" ، يُقال إنّه يمنح الحوثيين تأشيرةً نحو ارتكاب مزيدٍ من الجرائم.
وبغية حماية المدنيين أو من تبقّى منهم ، فقد أصبح لزامًا على المجتمع الدولي أن يمارس سلطاته التي تفرض على المليشيات احترام حقوق آمنة خالية من هذا الإرهاب المسعور ، والدماء التي تُسيلها جرائم المليشيات.
وهناك حاجة ملحة لمنح الحرب اليمنية استراحة طال انتظارها ، لا سيّما تلك الأرقام توثّق حالة إنسانية مأساوية يعيشها السكان ، ووفقًا لأحدث الإحصاءات التي تسبب الحرب إلى مقتل أكثر من 112 ألف شخصًا إلى 24 مليون نسمة بحاجة لشكل من أشكال المساعدات الإنسانية.