ترأس الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، بالعاصمة عدن، اجتماعًا مُشتركًا هامًا ضم اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس، ومديري شركات الصرافة، وجمعية الصرافين الجنوبيين، ورؤساء فروع البنوك التجارية العاملة في العاصمة عدن. وفي مُستهل الاجتماع، الذي حضره نائب مدير أمن العاصمة عدن، أبو بكر جبر، وقائد الحزام الأمني بالعاصمة عدن جلال الربيعي، رحب الرئيس القائد، بالحاضرين جميعا مُثمنًا جهودهم الرامية للحد من تدهور العملة المحلية. وشكر الرئيس الزُبيدي جميع الاقتصاديين على تحملهم مسؤولية إصلاح الخلل المالي والاقتصادي الذي خلفته الحكومة، وسد الفراغ الكبير الذي سببه غياب البنك المركزي، وعدم تحمله لمسؤوليته الوطنية تجاه التدهور المتسارع للعملة، مُثمنًا، تثمينًا عاليًا، الدور الكبير الذي قامت به البنوك التجارية، والصرافين بالعاصمة عدن، واستشعارهم بالمسؤولية للحد من الكارثة الاقتصادية التي خلفتها الحكومة و البنك المركزي. وأكد الرئيس القائد على أن فساد الحكومة، وعدم قيامها بواجباتها المُناطة، وعدم عودتها إلى العاصمة عدن، هو السبب الرئيسي بما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية من تدهور تاريخي، مُشيرًا إلى أن الحكومة، وبعض وزرائها لا توجد لديهم أي ضمائر وطنية أو استشعار بالمسؤولية، وما يعانيه المواطن البسيط من ظروف معيشية صعبة، فتركوا المواطن يفترش الأرض، ويلتحف السماء ولا حياة لمن تنادي. بعدها، جرى الاتفاق بين كل من اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، وشركات الصرافة وجمعية الصرافين، وفروع البنوك التجارية العاملة في العاصمة عدن، على عدد من القرارات الهامة، الهادفة إلى الحد من تدهور العملة. وتم الاتفاق على تخفيض (5) ريال من السعر الجاري يوميًا، ابتداء من تاريخ 10 / 8 / 2021م، بهدف الوصول خلال خمسة أيام إلى (240) لسعر الشراء للريال السعودي مقابل الريال اليمني والبيع إلى (242)، وضرورة النظر بعد ذلك بشكل يومي من قبل لجنة المدفوعات للاستمرار في خفض سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية حتى الوصول إلى السعر الفعلي. كما تم الاتفاق بأن تقوم الجهات الأمنية بمتابعة ومراقبة سوق الصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفة، بالإضافة إلى استمرار عقد اللقاءات بين الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق بشكل دائم لتقييم عملية سير الإجراءات المتفق عليها. وفي سياق آخر تم الاتفاق على تشكيل لجنة المدفوعات برئاسة رئيس الغرفة التجارية الأستاذ أبو بكر باعبيد، وممثلين من اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي وجمعية الصرافيين والبنوك التجارية مع ضرورة التزام فروع البنوك ومحلات الصرافة بعدم نقل أو ترحيل العملة الأجنبية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي. كما جرى الاتفاق على السماح بالتحويلات الداخلية من المناطق المحررة إلى المناطق غير المحررة بحدود (2000$) لكل عميل، على أن تتخذ الإجراءات العقابية الصارمة ضد المخالفين ومنها (الإغلاق، والغرامة، والسجن)، ويعتمد ذلك على طبيعة وحجم المخالفة، إلى جانب ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع تهريب العملة الأجنبية من المناطق المحررة، ومصادرة الأموال المهربة وبما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ذلك. وجرى الاتفاق على منع البيع والشراء بين الصرافين مع بعضهم والبنوك مع بعضها، والسماح يوميًا فقط للبيع في حدود (100.000) ريال سعودي أو ما يعادلها للتجار في حالة زيادة المبلغ عن هذا الحد يكون بتعليمات من لجنة المدفوعات، وبالسعر المحدد، إلى جانب تعميم هذه القرارات على جميع الصرافين والبنوك في جميع المحافظات المحررة. وفي الختام ، شدد الرئيس الزُبيدي على ضرورة العمل بفاعلية بالقرارات الاقتصادية التي خرج بها اجتماع اليوم، والضرب بيد من حديد تجاه أي جهة أو شخص يحاول العبث بقوت المواطن في محافظات الجنوب المحررة.
