كان بيان المجلس الانتقالي الذي صدر قبل ايام، وتم التلويح فيه بمراجعة شراكة المجلس في حكومة المناصفة، في حال استمرت عملية اعاقة تنفيذ اتفاق الرياض، والامتناع عن ايجاد حلول للازمة الاقتصادية، ودفع المرتبات، هو المؤشر الاخطر الذي جعل الحكومة تستنفر عبر مصدر حكومي، للرد عليه بصورة غير طبيعية، ومرتبكة، جعلها تظهر بمظهر العريان الذي لايملك ما يتستر به او يقوله. لقد وضع بيان المجلس الانتقالي النقاط على الحروف، وهو يشدد على ضرورة تنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض، متهما طرف داخل الشرعية بالعمل على تعطيل الاتفاق، هروبا مما يترتب على ذلك من تصحيح مسار الدولة، والحكومة، في المناطق المحررة، والانتقال الي وضع جديد تتظافر فيه الشراكة بكافة جوانبها، في العمل لصالح الشعب، الذي تفتك به الازمة الاقتصادية، وارتفاع المعيشة، التي تقود البلاد الي مخاطر محدقة. واهم ما جاء في بيان الانتقالي من مطالب تم الاتفاق عليها، هو تعيين ادارة جديدة للبنك المركزي، بالتوافق، وايداع ايرادات النفط والغاز والضرائب والجمارك في البنك المركزي، واعادة تشكيل الهيئات الاقتصادية، والرقابية، واعادة هيكلة وزارتي الداخلية، والدفاع، ونقل القوات الي جبهات القتال. وبالنظر لهذه المطالب التي تم الاتفاق عليها في الرياض، فانها تعد اليوم مطالب شعبية، وليست مطالب تخص الانتقالي بمفرده، خصوصا بعدما وصل الوضع الي هذه الدرجة المزرية التي يصعب معها المعالجات الصورية، او البهرجات الاعلامية، التي تقوم بها الحكومة هذه الايام. وقد رفض الانتقالي في البيان المذكور ايضا سياسات التركيع، والتجويع، والاذلال، وفرض العقاب الجماعي على الشعب في الجنوب، ملوحا باتخاذه موقف حاسم بخصوص بقائه في الحكومة، في حال استمرت ممارسات التنكيل من قبل الحكومة. وللاهمية فان بيان الانتقالي هذه المرة جاء اكثر صرامة، وقوة، وهو ما دفع الحكومة للرد ببيان هزيل عبر مصدر حكومي، اخذ يستجدي الانتقالي البقاء في الحكومة، وعدم فض الشراكة، التي قال انها ستؤثر على سير عمل الحكومة المنسجمة، متناسيا دورها الضعيف، وسلوكها المشين، في التعامل مع الشعب، الامر الذي يجعل اي شراكة معها معرضة للتهم، والمتاعب، والنقد المستمر. ومن خلال قراءة ماحدث فانه يمكن القول ان بيان الانتقالي افزع الحكومة، وكشف الكثير من سلوكها، وعملها الخاطئ، ووضعها امام الامر الواقع، وهي التي كانت تعتقد انها قد صهرت الانتقالي داخل السلطة، وضمنت صمته، في تقدير غير موفق منها، ومن يقف خلفها، ويدعمها، ويدعم فشلها بكل قوة. وفي تقرير نشره موقع "كريتر نت" قال فيه على لسان خبراء اقتصاديون، ان الحكومة هي المستفيد الوحيد من ارتفاع سعر صرف الدولار، مدللا على ذلك بالكثير من الامثلة، والبراهين، حيث قال ان الحكومة حققت ربحا وفيرا وعوائد كبيرة من بيع 15 مليون دولار بسعر 1441 ريالا للدولار حيث بلغت قيمة البيع 21 مليارا و15 مليون ريال، وبهذه الطريقة تكون الحكومة تخلت عن وظائفها في حماية المواطنين، من خلال الحفاظ على استقرار سعر الصرف، والتحكم باسعار السلع، التي تواصل الارتفاع في صورة عجز معها الناس في الحصول على الغذاء. وقال التقرير انه وبحسب بيانات البنك المركزي للعام 2021 تبلغ موارد الحكومة غير النفطية تريليونا 280 مليار ريال، بما في ذلك التعرفة الجمركية الجديدة 500 ريال للدولار، بالاضافة الي مليار و600 مليون دولار عوائد النفط عند سعر 65 دولارا للبرميل النفط الخام، وعندما ارتفع البرميل الي 85 بسبب ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية ارتفعت ايرادات الدولة من النفط الي ملياري دولار. وتابع: وبسعر 1441 ريالا للدولار لمبلغ مليار 600 مليون دولار عوائد الحكومة من بيع النفط، تصل الي تريليونين و305 مليارات و600 مليون ريال، اضافة الي تريليون و280 مليار ريال العوائد غير النفطية، ليصل اجمالي موارد المالية العامة الي 4 تريليونات و35 مليار و600 مليون ريال للعام الجاري 2021. وعند طرح حجم الموارد 4 تريليونات و35 مليار ريال من الموازنة العامة للدولة البالغة تريليونين و300 مليار ريال، يصل اجمالي الفائض الي تريليونا و735 مليار ريال. واذا ما صحت هذه الارقام، فان الحكومة لا تحتاج الي مساعدات خارجية، وكل ما تحتاجه هو ادارة نظيفة، وكفؤة، لادارة هذه الموارد وتصريفها بشكل صحيح، لكن يبدو ان الفساد بلغ مبلغة بصورة تجاوز معها فساد نظام صالح بكثير، والا فين تذهب هذه المبالغ، اذا كان الفائض في الموازنة يصل الي اثنين تريليون 735 مليار ..لماذا لا تدفع رواتب الناس.. ولماذا لا تصلح قطاع الخدمات.. هناك تراخي من قيادة الشرعية، شجع على الفساد الكبير داخل مؤسسات الدولة، وفي داخل الحكومة العاجزة، على حل مشكلة الرواتب، في الوقت الذي تتجاوز ميزانيتها تريليونا ريال في العام الجاري. على الشعب ان يقول كلمته ..وعلى الخارج ان يتدخل لممارسة الضغط ومساعدة الشعب قبل ان يحدث الانهيار الكبير.
