عُقدت صباح اليوم الأحد في محكمة صيرة الابتدائية الجلسة الأولى لمحاكمة قاتل الطفلة حنين البكري التي قُتلت في العاصمة عدن عشية عيد الأضحى بنيران مسلح يدعى حسين هرهرة.
ونشر الصحفي عبدالرحمن أنيس وقائع الجلسة الأولى التي عقدت اليوم في منشور على حسابه بالفيسبوك جاء فيه:
" وصل المتهم الى قاعة محكمة صيرة الابتدائية في الساعة التاسعة والنصف ، كانت الحراسة الامنية مشددة للغاية كالعادة في جلسات نظر الجرائم الجسيمة ، كان المتهم مقيد اليدين بكلبشات لدى وصوله ، لاحقا تم ازالة قيود اليدين للسماح له بتوقيع اوراق التوكيل ، كما لوحظ انه حضر بثياب عادية ( شميز وسروال ) وليس بالثياب الزرقاء التي يلبسها المتهمون في العادة.
بدأت الجلسة برئاسة فضيلة القاضي عصام صالح جرز عضو محكمة المنصورة الابتدائية ، وحين طلب القاضي من النيابة العامة تلاوة قرار الاتهام بحق المتهم ، قدم محامي المتهم دفعا باستبدال قاضي المحكمة التي تنظر في القضية بقاضي ابتدائي آخر ، نظرا لصلة القرابة الاسرية بين القاضي عصام صالح جرز رئيس الجلسة التي تحاكم المتهم وبين وكيل نيابة المنصورة الابتدائية صالح ناصر جرز الذي حقق في القضية .
قال محامي المتهم في دفعه ان وكيل النيابة صالح ناصر جرز حقق في القضية واتخذ كافة الاجراءات القانونية وسماع شهود الاثبات ورفض سماع شهود النفي ورفض تدوين اقوال احدهما محاضر تحقيقات النيابة العامة - حسب كلام محامي المتهم.
واعترضت النيابة العامة على طلب محامي المتهم ، وبعد طلب الاذن من قاضي المحكمة ، تحدث رئيس نيابة استئناف شمال عدن ، القاضي يحيى ناصر الشعيبي ، قائلا بان النيابة العامة تعمل كحلقة واحدة ، وانه تم تكليف نيابة المنصورة بالتحقيق في القضية وجمع الاستدلالات وان المترافع في القضية امام المحكمة هو عضو نيابة المنصورة محمد منصور وليس وكيل نيابة المنصورة ، وبالتالي يطلب من المحكمة السير في اجراءات التقاضي والسماح لعضو النيابة بقراءة قرار الاتهام.
كما تحدث عضو نيابة المنصورة محمد منصور قائلا ان المادة 274 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على تقديم طلبات رد القضاة ( استبدال القضاة ) الى المحكمة التي ينتمي اليها القاضي قبل الجلسة الاولى ، وهو مالم يقم به محامي المتهم.
وبعد استماع القاضي لمحامي المتهم والنيابة العامة ، قرر السير في اجراءات التقاضي نظرا لكون طلب رد القاضي ( استبدال القاضي ) لم يقدم الى رئيس المحكمة ولم يؤشر عليه قبل الجلسة الاولى ، واذن القاضي للنيابة بقراءة قرار الاتهام.
تلا عضو نيابة المنصورة محمد منصور قرار الاتهام ، والذي نص على توجيه تهمتين الى المتهم حسين ناصر هرهرة ، وهي :
1- تهمة القتل عمدا وعدوانا لنفس معصومة الدم ، وهي المجني عليها الطفلة حنين ابراهيم سالم البكري التي كانت في المقعد الخلفي لسيارة ابيها ، واطلاقه سبع رصاصات ادت احداها الى اختراق جسدها.
2- تهمة الشروع في قتل نفس معصومة الدم هي الطفلة راوية ابراهيم سالم البكري .
وبعد قراءة قرار الاتهام ، واجه القاضي المتهم بالتهم المنسوبة اليه ..
- القاضي : ما قولك في التهم المنسوبة اليك ؟
- المتهم : حد اللحظة لم يسمح لي بالجلوس مع المحامي الخاص بي ، واريد اولا السماح لي بالجلوس مع المحامي.
- القاضي: هل تقر ام تنكر ما جاء في قرار الاتهام ؟
- المتهم: لن اجيب ، من حقي ان اجلس مع المحامي اولا ، وسارد على قرار الاتهام بعد اتاحة الفرصة لي للجلوس مع المحامي.
حينها طلب الاذن محامي المتهم وقال للقاضي ان المتهم ممنوع منعا تاما من الزيارة في السجن بما في ذلك اهله وذويه ومحاميه ، طالبا السماح بزيارة المتهم.
وبعد رفض المتهم الاجابة على التهم الموجهة اليه ، طلبت النيابة العامة من قاضي المحكمة الاذن لها بالشروع في استجواب شهود الاثبات وفقا للمادة ( 353 ) من قانون الاجراءات الجزائية ، لكن القاضي رفض ذلك ورد على النيابة بان من حق المتهم الجلوس مع محاميه اولا قبل تسجيل اجابته على قرار الاتهام.
اعترض حينها محامي المتهم احمد الحالمي طالبا السماح بسماع شهود الاثبات اولا ، لكن القاضي رفض ذلك.
وصدر قرار المحكمة بالتالي:
1- السماح للمتهم بالجلوس مع محاميه.
2- الزام المتهم بالرد على قرار الاتهام في الجلسة القادمة.
3- تاجيل الجلسة الى يوم غد الاثنين 23 يوليو 2023م.
