span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن أتهم رئيس مجلس الحراك بلحج الدكتور ناصر الخبجي السلطة بالوقوف وراء حادثة قطع أذان مواطن مختل عقلياً من محافظة إب في مدينة الحبيلين بردفان ، معتبرا هذا العمل من أعمال السلطة. ملفتا إلى أنها بعد أن عجزت عن إسكات صوت الحراك السلمي الجنوبي عمدت مؤخراً على استخدام المواطن الشمالي ضد المواطن الجنوبي بهدف خلق عداء للجنوبيين عند أبناء الشعب الشمالي ، مؤكدا بأن الحراك بريء من مثل تلك الأشياء لأنه قائم على قيم التصالح والتسامح . وكان وكيل محافظة لحج قاسم العفيفي قد أدلى بتصريحات صحفية أن عناصر مسلحة تابعه لعناصر الحراك الجنوبي تقوم بأعمال تخريبية وتقطعات لأبناء الوطن الواحد ، متهما هذه العناصر بالوقوف وراء محاولة أختطاف أبنه وكذا الوقوف وراء حادثة الإعتداء التي وقعت الثلاثاء الماضي حين بالاعتداء على رجل مختل عقلياً، وقاموا بقطع أجزاءً من أذنيه وجزء من عضوه الذكري . من جهة أخرى ذكرت مصادر إعلامية أن السلطات تعتزم وخلال الأيام القليلة القادمة اجراء محاكمات لقيادات الحراك الجنوبي التي اتهمتها بالقيام بأعمال تخريب استهدفت المواطنين ورجال الأمن. واشارت المصادر أن على رئس الذين سيتم محاكمتهم هم الخبجي والشنفرة وهما من قيادات الحراك الجنوبي البارزين. هذا التصريحات الإعلامية جاءت بعد أن دعا وكيل أول محافظة لحج إلى محاكمة قيادات التخريب الانفصالية ولو غيابياً وعلى رأسهم الخبجي والشنفرة لمسئوليتهم عن الجرائم التي يرتكبها أنصارهم بحق المواطنين ورجال الأمن. وقال ياسر اليماني في تصريحات نقلها موقع الحزب الحاكم ان إقدام عناصر التخريب الانفصالية في محافظة لحج على قطع اذني احد المواطنين وتعذيبه على الهوية بعد ارتكاب نفس الجريمة بحق مواطن اخر في وقت سابق يستدعي من مجلس النواب ووزارة العدل اتخاذ إجراءات تمكن القضاء من محاكمة قيادات عناصر التخريب. وأشار اليماني إلى أن العناصر التي ارتكبت هذه الجريمة هي التي تقف وراء قتل أكثر من 17 مواطناً ورجل امن في مديريات ردفان إضافة إلى عمليات النهب والتقطع التي قاموا بها منذ بداية نشاطهم التخريبي في حين لم يتم القبض على احد منهم. ودعا وكيل اول محافظة لحج أجهزة الأمن الى التخلي عن سياسة ضبط النفس والضرب بيد من حديد لحفظ الأمن وصيانة أرواح المواطنين وممتلكاتهم . وحمل ياسر اليماني أحزاب اللقاء المشترك مسئولية مساندتهم لعناصر التخريب الانفصالية من خلال توفير غطاء سياسي وإعلامي لاعمال التخريب ومن يقومون بها في بعض مديريات محافظة لحج والضالع وابين. وقال وكيل أول محافظة لحج ان إصرار المشترك على تبني خطاب سياسي يبرئ عناصر التخريب ويجرم إجراءات الأمن الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار يجب ان يقابل بإجراءات قانونية تمنع استخدام العمل السياسي والديمقراطي لاسناد جهات تنفذ اعمال مخالفة للدستور والقوانين التي تستمد هذه الاحزاب منها مشروعية الوجود والعمل في الساحة السياسية.