span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن أكّدت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات أنها تمكّنت من الحدّ من إقرار أو اعتماد وثائق المناقصات ما لم يكن لها اعتماد مالي مرصود ضمن موازنة الجهة لنفس السنة باسم عملية الشراء أو بموجب تأكيد خطي من قبل وزارة المالية. وأشارت الهيئة في تقريرها السنوي "لعام 2009"-ينشره نيوز يمن- إلى تحسّن أداء بعض الجهات فيما يخص تلافي أوجه القصور في إعداد الدراسات الفنية في أعمال الأشغال وبصورة خاصة إجراء اختبارات التربة وإعداد التصاميم واحتساب الكميات وفقاً لنتائج الاختبارات بصورة صحيحة، بالإضافة إلى التزام الجهات إلى حد كبير باستخدام الوثائق النمطية في أعمال المناقصات المختلفة التي تندرج تكلفتها المالية ضمن صلاحية اللجنة. وقال التقرير إن لجنة المناقصات أقرّت خلال العام الماضي 234 مناقصة مشاريع بتكلفة إجمالية 183.8 مليار ريال منها 166 مناقصة حكومية بتكلفة 146.4 مليار ريال، و68 مناقصة خارجية بتكلفة 37.4 مليار ريال، وذلك من إجمالي 302 مناقصة حكومية وخارجية تم رفعها إلى اللجنة بتكلفة إجمالية 241.1 مليار ريال. فيما بلغ عدد المناقصات المرحّلة من العام 2008 إلى العام 2009 "14" مناقصة حكومية وخارجية بتكلفة 5.1 مليار ريال. وأعادت لجنة المناقصات والمزايدات إنزال 52 مناقصة في مناقصات جديدة بتكلفة 47.7 مليار ريال، وأعادت وثائق 19 مناقصة بتكلفة 3.7 مليار ريال إلى الجهات صاحبة مشاريعها لأسباب مختلفة، في حين تدرس اللجنة حالياً 16 مناقصة بتكلفة 11.5 مليار ريال، وتم إجراء تصويبات مالية في مبالغ التوصيات بالإرساء ل 30 مناقصة بتكلفة 838 مليون ريال. وفيما يتعلّق بوثائق المناقصات أوضح تقرير اللجنة أنها أصدرت "عدم ممانعتها" بإنزال 206 مناقصات لمشاريع للتنافس والتي تندرج تكلفتها ضمن صلاحيات اللجنة، من بين 283 مناقصة رفعت إليها في العام الماضي، وتم إعادة 76 مناقصة إلى الجهات لاستيفاء النواقص، فيما بلغ عدد وثائق المناقصات المرحّلة من العام 2008 إلى العام 2009 "17" مناقصة، كما يتم دراسة وثائق 18 مناقصة. وتراكمياً أنجزت لجنة المناقصات حتى نهاية العام الماضي 414 وثيقة مناقصة من بين 445 وثيقة مرفوعة، تتنوّع بين وثائق المناقصات والقائمة المختصرة وتأهيل الشركات، وإنزال إعلان للتعبير عن الاهتمام، وإجراءات التحليل الفني للخدمات الاستشارية، فيما تم ترحيل 31 وثيقة. وكشفت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات عن تعاقدها مع شركة "كراون إيجنت" البريطانية للقيام بإعداد وثائق مناقصة إنشاء نظام إليكتروني للمناقصات "PMIS". وقالت اللجنة إنها أحالت وحدة نظام المعلومات المعنية بإنشاء النظام الإليكتروني إلى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات لتتولّى مسئولية استكمال بقية الإجراءات لإنشاء وإدارة النظام، بعد أن تولّت اللجنة الإشراف على الإجراءات الأولية لمناقصة إنشاء النظام "إعداد الوثائق والمواصفات الفنية النهائية، واختيار القائمة، ودعوة الشركات المؤهّلة، واستقبال الاستفسارات والرد عليها".