يتضح من البدايات الأولى أن الدولة الاتحادية ظاهرها الأقاليم وباطنها الحكم واسع الصلاحيات , وهذا ما كان يريده حزب المؤتمر والإصلاح , وهذه هي الخدعة المخفية التي جعلت المحاور الشمالي يوقع على ذلك في مقابل المحاور الجنوبي الذي لم يستطيع حتى يجعل تقاسيم الأقاليم إلى ما قبل حرب 94م . التقسيمات الحدودية التي فرضها المخلوع غير المأسوف علية لازالت باقية على الرغم أن المحاور الجنوبي حاول ذلك ولكنة فشل , ولم يبقى أمامة سوى التنازل عن ذلك , وكثير من التنازلات ليس موضوع النقاش ... ولكن الأهم من ذلك وجود نيّات تلاعبيه سياسية في ظل الأقلمة لإيجاد أو تحقيق شكل من إشكال التأميم أو أنها عملية تشريع تأميم وإحلال غير ظاهرة لعدد من المحافظات الجنوبية تأميم جغرافي (أراضي ومساكن)وإحلال ديمغرافي ((سكان) , والضرر الأكبر يستهدف محافظة عدن بالذات أكثر من غيرها وهي المثال العام الذي يقاس علية الضرر الجنوبي وقبل أن ندخل في برهنة ذلك ممكن نعمل تراتبية لمستوى الضرر وقوته للمحافظات الجنوبية .
مستويات الضرر المتوقع :
* محافظة عدن في المرتبة الأولى (جغرافي ديمغرافي سياسي اقتصادي) .
أمانة العاصمة صنعاءوعدن لهم رؤية خاصة في نظام الأقاليم , والرؤية الخاصة تكمن في القوانين التفصيلية التي ستأتي .
طبعاً كل القوانين التفصيلية لأمانة العاصمة صنعاء ستعمل على توازن القوى على اعتبار أن جميع القوى النافذة ومليشياتها تستقر وتعيش في الأمانة ,ولهذا القوانين ستأتي وفق ضمان عدم وجود صراع تصادمي بين هذه القوى التي أرهقت البلاد والعباد ...
ولكن الهدف من القوانين التفصيلية في مدينة عدن يختلف جذرياً عن الأمانة سيكون التأميم بعينة إذ أن الكثير أو غالبية الأراضي يسيطر عليها مجموع المتنفذ الزيدي إمبراطورية هائل سعيد , وهؤلاء يرفضون تسليم الأراضي المنهوبة بقوة الاحتلال وهذا الشق الجغرافي بالإضافة إلى الشق الديمغرافي بمدينة عدن حيث استطاع الشماليين من خلال هذا الاحتلال فرض عمل ديمغرافي ممنهج منذ حرب 94م . أذن سيطرة على الأرض والإنسان , والقوانين التي تخص المدينة ستكون مهمتها تثبيت الأرض والمباني السكنية في تأميم فرض واقع وبمباركة دولية , وضمان ديمغرافي للعناصر السكانية المستحدثة بعد حرب 94م الظالمة , وهذا يترتب علية تغير اجتماعي في البنية الاجتماعية لمدينة عدن ...
ستؤدي القوانين الخاصة والتفصيلية لمدينة عدن في أدنى احتمالات الضرر إلى :
_ فصل عدن العاصمة الجنوبية عن جنوبها كفصل الرأس عن الجسد .
_ إيجاد حاجز ومنع التواصل الحقيقي بين العاصمة الجنوبية وبقية محافظات الجنوب الأخرى.
_ إخماد حيوية الثورة في عدن , وهذا بدورة يؤثر على شمولية الثورة على اعتبار قصور وظيفة الجزء يضر بالكل .
_ سيطرة الاقتصاد الشمالي على العاصمة عدن لأن المستثمر الجنوبي عندما يفكر بعمل استثماري حقيقي وكبير يخدم أبناء الجنوب سيجد أن الأرض يمتلكها متنفذ شمالي وليس الإقليم , وعامل الاقتصاد من المؤثرات الأساسية في البناء الاجتماعي بكونه يمكّن من السيطرة السياسية على الإقليم وان كان المسئول جنوبي .
_ قيام المحتل بتشديد الحصار وقتل الثورة الجنوبية في عدن أسهل بكثير من محافظات الجنوب مجتمعة .
_ يأخذ المحتل طابع قانوني مدعوم دولياً في إضعاف الثورة بعدن بكونها إقليم اقتصادي .
_ استبدال الهوية الجنوبية بهوية شمالية من خلال التكتل الديمغرافي الشمالي المدعوم بقوة الاقتصاد الشمالي بالمحافظة .
_ زيادة البطالة الجنوبية نتيجة لعملية الإحلال التدريجية بالكوادر الشمالية كون من يسيطر على الاقتصاد يسيطر على السياسة .
_ تأويل واقع الوجود إلى شمالي بدلاً من الجنوبي .
_ زيادة ضياع الكادر الجنوبي بمؤسسات المحافظة عدن بصورة تكاملية مع البعد الزمني لصالح الكادر الشمالي , وهذا يعني ضياع حق الأجيال الجنوبية في عقر دارهم وعاصمتهم .
_ ستكون مدينة عدن مسرح صراع لحزب الإصلاح والمؤتمر .
الخلاصة :
أن هناك قوى شمالية تمتلك مكر ودهاء سياسي تهدف إلى تكرار فكرة التأميم في الجنوب وبصورة أكثر دقة وتكثيف حاد لمحافظة عدن لأن ظروف الواقع على الأرض وقدرة متنفذ الشمال المالية الهائلة تمكّن من ذلك بسهولة وستأتي القوانين التفصيلية المدعومة دولياً ضمان لفرض واقع دائم ومحمي ...
وعلية يتطلب من المكونات الجنوبية جميعها والتي ترفض التقسيم ومخرجات الحوار جملتاً يحتاج منها رفض ذلك تفصيلياً بمعنى أخر ترفض بقاء الأرضي المغتصبة والمصروفة بعد حرب 94م من قبل حكومة الاحتلال لكونها تخص الشعب الجنوبي , وكذلك رفض العمل الديمغرافي ما بعد 94م , والتسجيل بعدم الاعتراف بهذا الاستحداث السكاني واغتصاب الأرض وسياسة فرض الواقع .. لكي يعطي إمكانية للسياسي الجنوبي من إعادة الأمور إلى طبيعتها عند استعادة دولته , ولا ينتهي ذلك بالتقادم وخاصة من الناحية الأخلاقية . ومن جانب أخر يجب أن تظل الثورة الجنوبية حيّة لأنها الضمان الوحيد لحق الأجيال الجنوبية في أرضهم .