وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين 17 مارس/آذار مرسوما رئاسيا ينص على اعتراف روسيا بجمهورية القرم دولة مستقلة ذات سيادة. وجاء في المرسوم أن روسيا تعترف بجمهورية القرم “دولة ذات سيادة ومستقلة” تتمتع فيها مدينة سيفاستوبول بوضع خاص، وذلك بناء على إرادة شعوب القرم المعبر عنها في الاستفتاء 16 مارس /آذار عام 2014. كما أشار النص إلى أن سريان مفعول المرسوم يبدأ منذ يوم توقيعه. هذا ومن المقرر أن يلقي الرئيس بوتين خطابا أمام البرلمان يوم الثلاثاء 18 مارس/آذار سيكون مكرسا للوضع حول القرم. وكان صادق مجلس الدوما الروسي اليوم الثلاثاء 18 مارس/آذار، على مشروع بيان ردا على العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة على عدد من المسؤولين الروس. وقالت أولغا باتالينا النائبة عن كتلة “روسيا الموحدة” في مجلس الدوما الروسي في اجتماع المجلس: “تنتهج الولاياتالمتحدة سياسة المعايير المزدوجة إلى حد أنها لا تميز بين الأبيض والأسود وبين الوطنيين والفاشيين”. وأشارت إلى أن روسيا “لا تتاجر بالشعوب الشقيقة. وعلى أوباما أن يفهم ذلك. ويمكنهم بعد هذا البيان إدراج كل نواب مجلس الدوما في قائمة العقوبات”. ولفت باتالينا الأنظار إلى أن الولاياتالمتحدة “لا تهتم بأوكرانيا” وأنها “تتستر بشاشة جميلة ولا تهتم بتصرفات الفاشيين الذين ينتهكون القوانين ويقتلون الناس ووصلوا إلى السلطة في أوكرانيا. ولا تفرض عقوبات عليهم. وترحب بهم في الميدان”. وأشارت النائبة الروسية إلى أن الولاياتالمتحدة لا “تهتم بأن روسيا تحافظ على حقها في الدفاع عن موقفها. هذا ما يثير استياءها. إنها تنتقم منا”. ونقلت وكالة “إيتار – تاس” الروسية للأنباء عن مصدر في مجلس الدوما قوله إن النواب الروس يذكرون في مشروع البيان أن الرئيس الأمريكي “قرر بمرسومه الحد من حقوق عدد من المواطنين الروس” وأن هذه “الإجراءات التمييزية صادق عليها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي”. و”تُفرض هذه العقوب على عدد من نواب مجلس الدوما وأعضاء مجلس الفدرالية الروسيين”. كما جاء في مشروع البيان أن قرار أوباما والمسؤولين الأوروبيين “مرتبط بما يسمى بالموقف الذين يعتبرونه غير شرعي من جانب روسيا من الاستفتاءين الشعبيين في جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول”، إذ لا يعجبهم أن “شعوبها الشقيقة اتخذت بالإجماع عن طريق الإجراءات الديمقراطية المكشوفة ووفق قواعد القانون الدولي قرارا حول تقرير مصيرها وانضمامها إلى روسيا”. وتشير الوثيقة إلى أن عدم قبول إرادة الشعب هذه يثير الدهشة إذ أن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي كانا يعلنان دائما تمسكها بالديمقراطية وتأييدهما لحق الشعوب في تقرير مصيرها بشكل مستقل”. كما أثار دهشة النواب الروس تضمين قائمة العقوبات الأمريكية اسم رئيسة اللجنة البرلمانية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل يلينا ميزولينا. وعبر النواب عن اعتقادهم أن ظهور اسمها في هذه القائمة يدل على أنه “ليست لديها أية صلة بموضوع القرم بل تؤكد مرة أخرى أن الولاياتالمتحدة تحاول الحد من حقوق الناس المتميزين بالموقف المدني الواضح”. وأشار النواب إلى أنه “من المفهوم أن الهستيريا السياسية هذه هي رد على القانون الخاص بحظر الدعاية للمثلية الجنسية بين الأطفال”، مذكرين أن هذا القانون صوت له 436 نائبا كما صادق عليه مجلس الاتحاد وأيده أكثر من 80% من المواطنين الروس. واقترح معدو مشروع البيان على أوباما والمسؤولين الأوروبيين “إدراج كل نواب مجلس الدوما الروسي الذين صوتوا لصالح هذا البيان الى قائمة المواطنين الروس التي تشملها العقوبات الأمريكية والأوروبية”.
