أغلق عمال غاضبون في مؤسسة 14 أكتوبر عصر أمس الأحد بوابة المؤسسة بوجه مستشاري رئيس مجلس الادارة إبراهيم قاسم و شهاب احمد قاسم ومنعوهم من الدخول. ويأتي هذا الاحتجاج بعد أن دعت اللجنة النقابية إلى وقفة احتجاجية يوم غد الثلاثاء للوقوف أمام الفساد الذي يحصل في المؤسسة . ولم يتسلم موظفو مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة رواتبهم لشهر مايو حتى اليوم في حين تقول مصادر في الدائرة المالية أن صرف الراتب سيتاخر كثيرا نتيجة العبث ببنود الموازنة . وأدين محمد علي سعد رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة بحكم قضائي بات من محكمة الاستئناف باختلاس المال العام وتم الحكم بحبسه لمدة سنة مع وقف التنفيذ وتغريمه خمسة عشر الف دولار لمؤسسة 14 أكتوبر وذلك عن الفترة التي قضاها رئيسا للمؤسسة خلال الأعوام 94 – 97 إلا ان قرارا جمهوريا أعاده لرئاسة المؤسسة مرة أخرى في ديسمبر 2013 . وصدر عن القوة العاملة بالمؤسسة بيان طرحوا فيه أهم مطالبهم وجاء فيه : (( هناك مظالم كثيرة تتراكم كل يوم، واستحقاقات مالية وتحفيزية وإدارية محجوبة على مستحقيها، وممارسات إدارية تغيب عنها الشفافية بين القيادة والموظفين، كل هذا يحتم علينا التحرك ورفع الصوت إليكم في مجلس الإدارة والجهات المختصة في وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين وصولا إلى أعلى سلطة في البلاد وهو الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي نعول عليه رفع المظالم وتحقيق العدل والانتصار للموظفين. ومن هنا نؤكد أن مطالبنا ضرورية تتطلبها طبيعة العمل في المؤسسة للقيام به على أكمل وجه وبما يسهم في إبراز الحقائق وتقليل المخاطر التي يتعرض لها الموظفون والعمال، مثل، تأخر صرف الرواتب، وعلاوة المخاطرة، والتأمين، وغيرها من القضايا كاستغلال العاملين بنظام العقود)) . وطالب البيان بعدم تأخير صرف المرتبات الشهرية والالتزام بالموعد المحدد. وصرف بدل الاضافي بالراتب الجديد اسوة بالمؤسسات الاعلامية. وتثبيت المتعاقدين ورفع رواتبهم والشفافية في عدد المتعاقدين منذ وصول القيادة الجديدة للمؤسسة وكم وصلوا حتى اليوم، وهل الزيادة كانت ضرورية ومطلوبة أم فيها محاباة وإنهاك للمؤسسة ورفع سقف الانتاج الفكري والإضافي بالراتب الجديد للصحفيين والإعلاميين ومساواتهم بما يحصل عليه الزملاء بالمرافق الاعلامية الرسمية الأخرى )) .
