بالتزامن مع حرب التصريحات التي تدور بين تركياوروسيا منذ حادثة إسقاط الجيش التركي لقاذفة روسية على الحدود السورية، عقد وزيرا خارجية البلدين، اليوم الخميس، لقاءً في بلغراد، في مؤشر على انحسار جزئي للتوتر بين الطرفين. وبدا من تصريحات الجانبين أن الهوة بينهما ما زالت كبيرة، إذ أكد لافروف في معرض تعليقه على الاجتماع أنه لم يسمع شيئا جديدا من جاوش أوغلو، قائلا: "لم أسمع من وزير الخارجية التركي أي شيء جديد"، مشددا على أن موسكو "لم تكن ترغب بأن تتضرر العلاقات بين الجانبيين، لكن بعد فعلة الأتراك، لن تبقى العلاقات كما كانت". وفي غضون ذلك، أكد جاوش أوغلو للصحافيين أن الأمور ما زالت على حالها، قائلا:"إن الحديث عن اللقاء وكأننا تجاوزنا الأمر منذ اللقاء الأول، فإن هذا أمر غير صحيح"، مشيرا إلى أنه تمنى من الجانب الروسي التراجع عن الاتهامات التي لا دليل عليها وأيضا القرارات التي اتخذت بسرعة، في إشارة إلى الاتهامات الروسية للحكومة التركية بشراء النفط من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وأيضا إلى القرارات التي اتخذتها مؤخرا موسكو بفرض عقوبات على الصادرات والسياحة التركية. وأضاف جاوش أوغلو "حتى الآن لم نتخذ أي قرار ضد الروس، وأنا مطمئن إلى أنه بعد أن تمر الحالة العاطفية ستنتصر الحكمة، ونحن ننتظر أن تعود العلاقات بيننا، ولكن علينا أن نعلم بأنه بهذه الطريقة قد نمضي عمرنا كله دون أن نصل إلى حل". أما زيادة الدعم الروسي لأكراد سورية، فأصبح أمراً مؤكداً، بحسب آمور غادجييف، الباحث في الشؤون التركية بمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية. ويقول غادجييف، ل"العربي الجديد": "تعتبر روسيا والغرب الأكراد قوة مناسبة لمكافحة داعش. كما أنه بعد حادثة القاذفة لم يعد أمام روسيا ما يمنعها من دعم حزب العمال الكردستاني إن قررت ذلك". وسبق لتركيا أن حذرت كلا من روسيا والولايات المتحدة من التعاون مع أكراد سورية، حيث تعتبر أنقرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري امتداداً لحزب العمال الكردستاني المصنّف كتنظيم إرهابي في تركيا. وتشهد العلاقات الروسية التركية توتراً غير مسبوق بعد حادثة إسقاط قاذفة "سو-24" الروسية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. واتهمت تركياروسيا بانتهاك مجالها الجوي، بينما نفت موسكو ذلك، مشددة على أن الطائرة كانت تحلّق فوق الأراضي السورية. ووصف بوتين الحادثة آنذاك بأنها "طعنة وجّهها أعوان الإرهاب في ظهرنا"، كما قررت روسيا تطبيق بعض الإجراءات الاقتصادية بحق تركيا، لتشمل منع رحلات الطيران إلى منتجعاتها والحظر على استيراد بعض المنتجات الزراعية والغذائية تركية المنشأ.
