لم يعد صعبا البحث عن حقيقة وأسباب التدهور المخيف الذي يشهده ميناء عدن وبامكان اي شخص ان يعرف كثير من الحقائق بمجرد جلسة عابرة مع اي موظف بسيط في الميناء،لكن محور تلك الاسباب دائما واحد لايتغير (الادارة)التي تدير الميناء والتي يمكن وصفها بلا ادنئ شك بكونها اسوء ادارة تولت زمام الميناء الكبير على مر تاريخه،وليس امرا عجيبا القول ان اداء الإدارة الحالية لوظائفها اصبح عكسيا،بحيث وعلى سبيل المثال يدفع الراسمال التجاري أعلى رسوم خدمات مقابل أسوأ خدمات على الاطلاق في ميناء عدن. وفي هذا التقرير يتم رصد جوانب من التجاوزات وسوء الادارة التي اودت بالميناء العالمي ليصبح مايشبه الاطلال حيث كشفت مذكرة رسمية كتبها رئيس مجلس ادارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد علوي امزربة بنفسه ممهورة بتوقيعه وختمه حيث يصبح لاحاجة للبحث من مصادر اخرى للمعلومة، فالمذكرة التي كتبها الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ عدن بنفسه تكشف مماطلته وتحت حجج واهية لأجل عدم انعقاد اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الذي لم ينعقد منذ تولى محمد علوي امزربة رئاسته. ومايتوجب توضيحه ان السبب الاول دائما في قيام رئيس مجلس ادارة اي مؤسسة بعرقلة عقد اجتماع للمجلس لايمكن ان يكون غير الفشل في ادارة المؤسسة والاخفاق في تغطية ذلك الفشل، والواقع في امر رئيس مجلس ادارة موانئ خليح عدن امزربة انه تمكن من تحجيم دور مجلس الادراة وواحدة من اسباب تمكنه من ذلك هو ان مجلس الإدارة القائم تم تعيين أعضائه من أفراد تابعون لجهات بعينها ولايتمتعون بالمهنية والحرفية والكفاءة العالية لوضع الخطط والبرامج ورسم السياسات وإعداد النظم واللوائح ومراجعة ومراقبة مؤشرات الاداء،لكن هناك سبب آخر يتعلق بعدم مطالبة اعضاء مجلس الادارة امزربة ان يقوم بعقد اجتماع رغم الوضع الحرج للميناء باعتراف امزربة نفسه ووفق مذكرة تم نشرها سابقا، منطقيا سوف لن يتجاوز السبب ان اعضاء مجلس الادارة صاروا جميعا متورطين بمخالفات،فضلا عن السبب الاول لافتقارهم للكفاءه ما ادى لتحجيم دورهم وحضورهم من قبل رئيس المجلس. الاشارة لهذا الجانب هو لتوجيه اهتمام الرأي العام والجهات المختصة ان مؤسسة وطنية بحجم ميناء عدن ووصولها لهذا المستوى المريع من التردي لا يفترض ان يقتصر على شخص رئيس مجلس ادارتها،فطالما ان ان هناك صمت مطبق من الجميع داخل ادارة المؤسسة عن وضع مؤسسة وطنية بحجم ميناء عدن وكأن الامر لايعنيهم تؤكد ان هناك مسؤولية يتوجب ان يتحملها اعظاء مجلس الادارة اضافة لرؤساء جميع الدوائر والاقسام في المؤسسة، ويؤكد ذلك الصمت ايضا وجود تفشي مريع للفساد في جميع نواحي ادارتها ودوائرها واقسامها، مع الاقرار بمسؤولية الرئيس الاولى والمباشرة. بالعودة للمذكرة موضوع الحديث هنا،كتبت المذكرة بتاريخ 2 من شهر 8 عام 2016 م ويتضح من خلالها ان هناك مطالبات من قبل وزارة النقل بعقد اجتماع لمجلس الادراة الا ان المبرر الذي اورده الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ محمد امرزبة في نفس المذكرة يمكن وصفه بالسخيف، اذ قال ان تأخر عقد اجتماع لمجلس الادارة من اجل الاعداد الجيد للاجتماع،وما قد لايعلمه القارئ ان كبريات المؤسسات والشركات في العالم ومنها العابرة للقارات قد تعقد اجتماعات مجلس الادارة خلال ايام وربما ساعات،فيما ادراة امزربة تحضر لاجتماع مجلس ادارة منذ مايقارب 4اشهر حسب تاريخ المذكرة ولا زالت تفعل حتى اللحظة الذي تقرأون فيها هذا النص.(مرفق المذكرة). اضافة لذلك يكشف الموقع عن جزء من تقرير اداري كتبه امزربة ويتضمن قائمة بمراسلات بين الوزارة ادارة امزربة ويتضح من التقرير الاداري ان الامر لايتوقف عند المماطلة والاعاقة لعقد اجتماع مجلس الادارة فحسب وهناك سلسلة طويلة من المماطلة والتسويف في عديد من القضايا فشلت ادارة امزربة في معالجتها، خلاف ذلك يتجلى عجزها التام عن مواجهة الجهات المختصة والمعنية بحجم المشاكل التي تعتري المؤسسة بفعل سوء ادارتها للمؤسسة وبكونها لاتمتلك اي مبررات منطقية لتغطية حجم التدمير في المؤسسة الذي ادى لتراجع نشاطها التجاري والملاحي بشكل مخيف والمراسلات كالتالي : رسالة وزارية بتاريخ 25/1/2015م تعميم بشأن الحسابات الختامية والجرد السنوي لعام 2015م / كان رد ادراة امزربة "بالنسبة للحسابات الختامية والجرد السنوي جاري العمل عليها وسنوافيكم بها لاحقا ونحن اليوم على مشارف عام 2017م ولم يتم الرد بعد من قبل ادارة امزربة. رسالة بتاريخ 8/2/2016م بشأن خطة التدريب والتأهيل وهو جانب من اهم الجوانب للارتقاء المستقبلي بالمؤسسة / فكان رد ادارة امزربة "سيتم التجهيز والرفع في اقرب وقت " هل حدث ؟؟ رسالة بتاريخ 16/3/2016م بشأن زيارة (وفد اماراتي) لميناء عدن/ فكان رد ادراة امزربة "تم التجهيز بسي دي بالمشاريع وسيتم الرفع بها ضمن التقرير الشامل مع العلم ان الزيارة تأجلت" . الواقع ان ذلك غير صحيح والجميع يتذكر زيارة الوفد الاماراتي الغامضة. رسالة بتاريخ 10/5/2016م بشان مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن اراضي الميناء .وهي قضية غاية في الاهمية/ الا ان رد امزربة كان بتاريخ 26/6 من نفس العام اي ان ادراة امزربة احتاجت لشهر ونصف الشهر للرد على رسالة بمثلها. رغم ارتباط المراسلات الادارية دائما باجراءات مهمة في احيانا كثيرة وارتباط الامر من زاوية اخرى بواحدة من اهم القضايا المتعلقة بميناء عدن. الحقيقة ان عجز ادارة عن الرد على رسالة اجرائية والاحتياج لشهر ونصف للرد يوضح بشكل صريح انها بحد ذاتها الادارة تشكل اكبر عائق يقف امام اي فرص للتطوير والارتقاء بالمؤسسة. وكذلك هناك رسالة بتاريخ 10/5/2016م بشأن شكاوي من التجار وسوء المعاملة الاجرائية والخدمية في ميناء عدن وبطبيعة الحال ذلك الامر الرئيسي وراء عزوف معظم التجار عن تسيير نشاطهم التجاري عبر ميناء عدن والهجرة لموانئ اخرى.. ومع ذلك / كان رد امزربة " تم الجلوس مع جميع الاطراف للخروج بحلول معقولة وسوف يتم الرفع بها فور استلام تقارير اللجنة" ومنذ ذلك تاريخ هذا الرد يكون قد مضى مايقارب نصف عام بينما لجنة امزربة المزعومة لم تنجز تقريرا واحدا بعد ،فكيف لها ان تنجز حلولا؟. رسالة بنفس التاريخ 10/5/2016/ حول اجتماع مجلس ادارة شركة عدن لتطوير الموانئ / وكان رد ادارة امزربة بتاريخ 2/8/2016 اي ان ادارة امزربة احتاجت ل3اشهر تقريبا للرد على مجرد رسالة. ادارة تفتقر لابسط امكانيات القيادة: كل ذلك الفشل والتسيب يؤكد ان ادارة امزربة تفتقر لابسط امكانيات الادراة ،ووكذلك لابسط مقومات النزاهة التي يفترض ان تتحلا بها وكأقل تقدير اي ادارة فاشلة عمليا واداريا، وذلك ماحول الميناء بدلا من مؤسسة اقتصادية ضخمة يعتمد عليها اقتصاد الجنوب كركيزة اساسية الى مايشبه بقالة خاصة بامزربة تعود ملكيتها لمحمد علوي امزربة ومقربين منه وتتكشف ابهى صور هذا الجانب من خلال نزق وعصبية كبيرة للغاية في التعامل مع معلومات او آراء ناقده او كاشفة لوضع الميناء، ويحيط الرجل نفسه بمجاميع عصبوية ومتكسبة في آن مهمتها اطلاق الشتائم والسباب واطلاق التهديد المتعصبة لأي اراء ناقده او كاشفة للعبث كانت من داخل الميناء او خارجة تلك الاراء، فضلا عن ذلك هناك خنوع ولصوصية معظم مدراء عموم الدوائر الادارية للميناء الذي تحولوا الى لصوص او كباش يقودهم امزربة رغم ان معظمهم لدية مؤهلات علمية تفوق امزربة باشواط. حال كهذا بالتأكيد قاد الميناء ويقوده الى الوضع الذي تلخصه الوثيقة التالية والاخيرة في هذا التقرير. حيث تكشف المذكرة التي كتبها ايضا محمد علوي امزربة بنفسه كالعادة وليس الامر افتراء او اجتهادا المأزق الحرج الذي وصل الميناء اذ تكشف المذكرة قيام محمد علوي امزربة الرئيس التنفيذي للميناء بطلب قدمة مالية اخرى من شركة عدن لتطوير الموانئ تقدرب(اربعة ملايين دولار) وهي المرة الرابعة التي يطلب فيها قدمة مالية اي(دين)من مؤسسة اخرى لسداد مرتبات موظفية الامر الذي لم يحدث في تاريخ الموانئ في العالم كله ان يطلب رئيس ميناء قدمه فما بالكم عندما يحدث ذلك في ميناء يعد الثالث عالميا من حيث الاهمية الاستراتيجية والاهم موقعه الاقتصادي الذي من خلاله يفترض ان يكون منجما للذهب وان كان في اسوء حالاته. وتؤكد المذكرة ان المبلغ المراد سحبة هو عبارة عن قدمة (اخرى) اي ان هناك عدد من طلبات القدمة قد سبقت وهو امر مثبت وتم نشر عدد من المذكرات سابقا تكشف عن طلبات تقدم بها امزربة يطلب فيها استلاف اموال. حيث بلغ جمالي(القدمات)التي سحبها امزربة منذ تاريخ المذكرة الى يومنا هذا مايتجاوز 12 مليون دولار (مرفق لكم نسخة من المذكرة التي تكشف ذلك والمؤرخة بتاريخ 22/8/2016م). اقحام محافظ عدن تغطية غبية ام ارتباط مشبوه؟ الغريب في الامر ان ادارة امزربة تحاول في الاشهر الاخيرة اقحام محافظ عدن في هذا الجانب الخطير الذي يساءل عليه القانون بسحوباتها كما كشفت احد المذكرات التي حصلت الصحيفة على نسخة منها،والهدف توفير غطاء شعبي وسياسي لعمليات السحب الغير قانونية من خلال التمترس خلف شعبية محافظ عدن وبموقعه من زاوية مختلفة، فيما تحيط محافظ عدن اسوء ادارة يمكن ان تحيط محافظ لايبدو انها مدركة لخطورة الامر قانونيا،وتكشف احد المذكرات الخاصة بامزربة والتي يطلب فيها قدمة باستنزاف اموال شركة عدن لتطوير الموانئ تكشف عن وجود تزكية او توصية خطية كتبها محافظ عدن الزبيدي في مذكرة امزربة التي يطلب فيها سحب اموال من الرصيد الثابت لشركة عدن لتطوير الموانئ،رغم عدم علاقة محافظ عدن بذلك الامر اقلها كون المذكرة ليست موجهه له ورغم ذلك يضع بصمته عليها.ذلك امر يثير شبهات فضلا عن مساءلة قانونية مستقبلا يتوجب فهمها من ادارة محافظ عدن.
