أشاد مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر بالانتصارات العسكرية التي حققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودين بطيران التحالف العربي في مدينة وميناء المخا. وجرى خلال الاجتماع مناقشة جملة من القضايا السياسية والاقتصادية، حيث تابع المجلس عملية صرف مرتبات القطاع المدني في أمانة العاصمة وباقي المحافظات بعد ان تم التوقيع على عقد بين الحكومة وشركة الكريمي لصرف مرتبات القطاع المدني في المحافظات التي مازالت تحت سيطرة الانقلابيين وفي مقدمتها مرتبات القطاع التربوي بأمانه العاصمة الذي سلم كشوفاته للحكومة .. معربا عن تقديره لجهود وزراء الخدمة المدنية والمالية ووزير الدولة أمين العاصمة وشركة الكريمي للصرافة. واطلع المجلس على ملخص نتائج اجتماع فخامة الرئيس بالمختصين حول المشتقات النفطية في محافظة عدن، وخلص بضرورة اجتماع كلا من وزراء النفط والمعادن، و الكهرباء والطاقة، والمالية، لبحث حلول فعلية لإنهاء أزمة المشتقات النفطية والكهرباء. وقدم وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، تقرير عن الأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية ونتائج لقاءاته مع المنظمات الاغاثية ومشاركته في اجتماعات مكتب تنسيق المساعدات الخليجية. ووجه مجلس الوزراء الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية، ومجلس تنسيق المساعدات الخليجية والهلال الأحمر الإماراتي والسعودي والقطري والبحريني والكويتي ولجنة الاغاثة العليا بالكويت. كما جرى مناقشة تقرير وزير الكهرباء والطاقة عن صيانة محطة مارب الغازية حفاظاً عليها من الانهيار ولتزويد اليمن بالكهرباء. حيال ذلك أقر المجلس اعتماد مستلزمات الصيانة الوقائية لمحطة مأرب (1) على أن يحال الموضوع لوزارتي المالية والتخطيط لبحث تمويل تكاليف الصيانة. واستعرض وزير النفط والمعادن تقريراً عن عمل المشاريع، وما تم انجازه خلال المرحلة السابقة والصعوبات التي تواجها الوزارة وأزمة المشتقات النفطية وتأثير محطات توليد الكهرباء على الوقود بالسوق المحلية. وأقر المجلس مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين اليمنوالجزائر للأعوام 2017 و2019 بحيث تقدم الجزائر لليمن 35 منحة دراسية سنوياً في مجال التخصصات العلمية وفقاً لشروط القبول المعمول بها في الجامعات الجزائرية وبحسب التخصصات التي يرغب بها الجانب اليمني على أن يقدم الجانب اليمني للجانب الجزائري عشر منح دراسية وفقاً لشروط القبول.