span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/أحمد الزيلعي أخيرا أعلنت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي بدأت التحضير له منذ فترة ليست بالقصيرة، لكن الموعد الذي حددته اللجنة في بيان صحفي لها اليوم وهو شهر مارس المقبل لم يكن حاسما ودقيقا، إذ سمت لانعقاده فترة أقصاها النصف الثاني من شهر مارس القادم. وفي إطار التحضير لانعقاد المؤتمر أشارت اللجنة أشارت إلى تكليفها اللجنة المصغرة والأمانة العامة باستكمال كافة الترتيبات السياسية والتنظيمية والفنية الضرورية والتي يقع في صدارتها "استمرار الاتصالات مع القوى الأخرى التي ستدعى للحوار الوطني سواء في الحراك السلمي أو قيادات المعارضة في الخارج أو الحوثيين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية" لأجل "ضمان مشاركة واسعة في مؤتمر الحوار الوطني". وسعيا منها لتحقيق نجاح المؤتمر أوصى اللجنة المصغرة والأمانة العامة في تحضيرية الحوار الوطني بتنفيذ " حملة اتصالات وطنية وإقليمية ودوليه واسعة لشرح المواقف على الساحة اليمنية وتوضيح المخاطر المحدقة بالبلاد جراء التوجهات السلطوية والعمل من اجل شد التأييد لمساندة النتائج التي سيخرج بها مؤتمر الحوار الوطني". وبدت لهجة اللجنة شديدة إزاء الإجراءات التي سار فيها حزب المؤتمر الشعبي العام منفردا وخاصة منها التحضير للإنتخابات البرلمانية المقبلة والتعديلات الدستورية، إذ أكدت من يحث المبدأ عدم دستورية الأخيرة ورفضها القاطع لكافة الإجراءات التي اتخذتها السلطة منفردة من خلال كتلتها في مجلس النواب، في حين دعت "كافة القوى السياسية والاجتماعية إلى تشكيل اصطفاف عريض لإفشال أهداف ومرامي التمثيلية السياسية" في إشارة منها إلى الإنتخابات البرلمانية المقبلة، كما طالبت " جميع المواطنين بالنأي بأنفسهم عن المشاركة في تمثيلية انتخابية تفتقد للسند الدستوري والقانوني والقانوني الصحيح والشروط الحرية والنزاهة وتفتقر إلى القدرة على إنتاج شرعية حقيقة قادرة على انجاز الحلول الناجحة للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب". وفي المؤتمر الصحفي الذي غاب عنه أمين عام اللجنة التحضيرية للحوار الوطني حميد الأحمر كشف رئيسها محمد سالم باسندوه عن برنامج للهبة الشعبية "تنوي" اللجنة القيام بها و"يتضمن كل الفعاليات" التي قال إنها " لا بد أن تترافق ويتزامن تنفيذها مع بدء الحملة الإنتخابية لحزب المؤتمر الشعبي العام وأن تسبقها"، معبرا عن أسفه الشديد لقيام السلطة بتدشين الحملة الإنتخابية قبل موعدها الدستوري. لكنه أكد حاجة برنامج الهبة الشعبية إلى إعداد جيد حتى تكون الهبة قادرة على إفشال الإنتخابات بدرجة أساسية، لافتا إلى أن الناس مهيئون للخروج إلى الشارع، في حين أن اللجنة لا تريد أن تستعجل في الأمور حتى تؤتي الهبة الشعبية نتائجها المرجوة، مشيرا إلى أن الهبة الهبة الشعبية لا زالت واردة وأن اللجنة التحضيرية " تعول على وعي المواطنين"، داعيا ومناشدا كل مواطن بأن يستفتي قلبه قبل أن يقرر المقاطعة أو التصويت في الإنتخابات البرلمانية المقبلة وسيجد نفسه مهديا إلى مقاطعتها لأنها سيدرك أنها ستلحق به وبأسرته وبشعبه وبوطنه أشد الأضرار"، منوها إلى أن الدور الكبير في الهبة ستكون للشعب، كما أنها " هبة سلمية لن تلجأ فيها إلى استخدام العنف حتى ولوا استخدمت السلطة معهم العنف، ولن يردوا معها بالعنف". وفيما قال بأن "النضال السلمي أجدى وأنفع وسيحقق الغاية التي ننشدها جميعا لهذا الشعب"، كشف رئيس اللجنة التحضيرية أن " السلطة تحاول معاودة التواصل لأنها تشعر في أعماقها بأنها لا تستطيع أن تمضي في إجراءاتها إلا باستخدام القوة وأن تكلفة الإنتخابات الإنفرادية ستكون باهظة سيدفع ثمنها أناس كثيرون، كما أن لجانها للإنتخابات لن تتمكن من الوصول إلى كثير من الدوائر"، مشيرا إلى أن الإنتخابات البرلمانية الإنفرادية ستدفع بالجميع إلى الإصطفاف الوطني تلقائيا، خاصة مع تأكيده بأن الحراك سيقاطعها، وأغلب ظنه بمقاطعة الحوثيين لها. واعتبر الإتصالات مع الخارج "شيء مشروع" لأجل الإستماع إليهم وإسماعهم وجهات نظرهم، عبر عن أمنيته الكبيرة في أن تمثل السلطة في اللجنة التحضيرية القائمة، مؤكدا أن "حضروها في مثل هذا المؤتمر ضروري جدا"، لكنه تأسف حتى بعدم اعترف السلطة باللجنة التحضيرية ذاتها، وأن السلطة تريد البقاء في الحكم ولا يهمها بقاء الوطن. وعبر باسندوة عن عدم ثقته في السلطة الحاكمة في اليمن وقال :" لا ثقة عندي في السلطة وحزبها الحاكم وإنما ذهبوا في اكتوبر الماضي وهم عديمي الثقة في السلطة"، لكنه قال "إنهم ذهبوا لأجل الإثبات للداخل والخارج أنهم لم يرفضوا الحوار أو اللقاء أو التفاوض"، لافتا إلى أن " الذي يحول دون استئناف التواصل بين المشترك وشركاؤه والمؤتمر وحلفاؤه هو عدم الثقة بينهما"، منتهيا إلى القول بأن السلطة "لا توجد لديها أي نية حقيقية جادة لإخراج البلد من أزماته وخروج البلد من أزماته مرهون بحوار وطني شامل" أما رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الإشتراكي اليمني الامين العام المساعد للجنة التحضيرية للحوار الوطنيعيدروس النقيب فأكد أن إسقاط التعديلات الدستورية التي تمثل انقلابا على روح الثورة والجمهورية والوحدة " ليس من مهمة اللجنة التحضيرية وحدها وإنما على كافة الجماهير أن تعد نفسها وخاصة النخب لخوض المعركة القادمة"، مشيرا إلى أن ما يواجهه الشعب اليوم من خطر أقرب إلى خطر الإمامة وربما أكثر خطرا منها" لأن الخطر الحالي من وجهة نظره " يعود بنا ألف عام إلى حكم وراثي يرثنا ويرث الأرض ومن عليها". من جهته قال عضو مجلس النواب والأمين العام المساعد للجنة التحضيرية للحوار الوطني صخر الوجيه بأن التعديلات التي "تمت ولأول مرة كتعديلات دستورية من طرف واحد في تاريخ إعداد الدساتير اليمنية" لا "شرعية لها وسيتم العمل على رفضها وعدم تمريرها"، كما أنها جاءت انقلابا على مضامين الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية وخارج إطار الشرعية التوافقية السياسية التي بموجبها التأجيل للبرلمان الحالي مدة سنتين. وتعقيبا منه على توصية اللجنة بتنفيذ اتصالات مع الخارج، أكد أن الإتصال مشروع وواجب لبيان المخاطر المحدقة بالوطن، بينما تعول اللجنة كثيرا على الشعب في عمللاية التغيير و" اعتمادنا على الله وشعبنا فقط وهو صاحب المصلحة الحقيقية في هذا التغيير"، حسب تعبيره.