البرتغال تسقط أمام إيرلندا.. ورونالدو يُطرد    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية    الحسم يتأجل للإياب.. تعادل الامارات مع العراق    اليوم الجمعة وغدا السبت مواجهتي نصف نهائي كأس العاصمة عدن    الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش    الجيش الأميركي يقدم خطة لترامب لضرب فنزويلا ويعلن عملية "الرمح الجنوبي"    تحطم طائرة روسية من طراز سو-30 في كاريليا ومصرع طاقمها    أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    ثم الصواريخ النووية ضد إيران    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حزب \"رأي\" يقدم مشروع \"الممر الأمن\" لانتقال السلطة وإنهاء الأزمة باليمن
نشر في حياة عدن يوم 12 - 08 - 2011

أكد حزب رابطة أبناء اليمن (رأي ) أن إعلان مجلس وطني دون معايير متفق عليها ودون تحقيق التوازن في مكوناته لن يؤدي إلا إلى تعقيدات لا تخدم هدف المساهمة في إنجاح الثورة العظيمة.
وأعلن الحزب عن مشروع آلية انتقال للسلطة إلى المجلس الوطني الانتقالي عبر ما أسماه "ممراً آمناً"..وذلك بأن يتسلم مجلس عسكري أعلى مؤقت كافة السلطات ويسلمها إلى المجلس الوطني فور إتمام تشكيله.
إليكم نص المشروع كما ورد :
" الممر الآمن لانتقال السلطة
تابعنا واطلعنا على كل المقترحات والآراء التي تقدم بها زملاء العمل السياسي من الأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة على ساحة الوطن حول المجلس الانتقالي. وإننا إذ نقدر ونثمن للجميع اجتهاداتهم المذكورة، بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع بعض ما فيها، لعلى يقين أن الجميع مبتغاه صالح المواطن وأمن واستقرار وتقدم وازدهار الوطن.. واتفاقاً مع هذه الأهداف النبيلة وحاجتنا لنجاح الثورة الشعبية السلمية والتي مثّل طليعتها الشباب.. وقدَّم لها الحراك السلمي الجنوبي منذ بداياته في:7/7/2007م.. ولأننا نعتبر المجلس الانتقالي آلية وسيطة بين النظام الحالي والدولة المدنية التي نعمل من أجلها، يشرفنا في حزب رابطة أبناء اليمن "رأي" أن نوضح مرة أخرى ما سبق لقيادات من حزبنا عبر لقاءات صحفية وتلفزيونية، ومقترح لإعداد مجلس وطني انتقالي الصادر عن مساعدة الرئيس لشؤون تمكين المرأة الأستاذة/نادية مرعي بصفتها عضو اللجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة، أن ما أعلناه من أسس ومعايير،، نعتقد أن الإتفاق عليها هي مفاتيح لنجاح أي جهد أو اجتهاد يؤسس لنجاح الثورة الشبابية والشعبية السلمية، كما أن إعلان مجلس وطني دون معايير متفق عليها ودون تحقيق التوازن في مكوناته لن يؤدي إلا إلى تعقيدات لا تخدم هدف المساهمة في إنجاح الثورة العظيمة، كما أنه من الضروري وجود آلية انتقال للسلطة إلى المجلس الوطني وإلا لأصبح مجرداً من أي قدرة على الفعل،، وهي كما يلي:
أولاً- صفات العضو المرشح للمجلس الوطني الانتقالي:
1. أن يكون ذا سمعة طيبة ويحظى بقبول شعبي.
2. أن يتصف بالنزاهة والأهلية والكفاءة.
3. أن لا يكون المرشح قد قام بدور سابق، أو ساهم، في قتل أو قمع الشعب في أي مرحلة شابها صراع أو وافق على أي فعل مسيء ضد الشعب.
ثانياً- انتقال السلطة:
يتم نقل السلطات كاملة إلى المجلس الوطني عبر ما نسميه "ممراً آمناً".. وذلك بأن يتسلم مجلس عسكري أعلى مؤقت كافة السلطات ويسلمها إلى المجلس الوطني فور إتمام تشكيله. ويتكون المجلس العسكري المؤقت من وزير الدفاع ورئيس الأركان ونوابه ومساعديه وقادة المناطق العسكرية وقادة الأسلحة ورئيسي الأمن القومي والسياسي وقائد الشرطة وقائد الأمن المركزي. وتنتهي مهام المجلس العسكري المؤقت حال تسليمه السلطة إلى المجلس الوطني فور تشكيله. وكون فترة استلام المجلس العسكري للسلطات قصيرة جداً لا تتعدى بضعة أسابيع كحد أقصى فإن مهامه هي المحافظة على الأمن ومعالجة الاختلالات وإدارة شؤون البلاد دون أي صلاحيات إبرام أي اتفاقات مع أي جهة. ورغم انتماء أعضاء المجلس العسكري إلى النظام السابق إلا أنهم ينتمون أكثر إلى مؤسسات وطن يُفترض أن منسوبيها لا يمارسون العمل السياسي أو ينتمون لأحزاب سياسية وسيكون استمرار الثورة من أهم العوامل الفاعلة التي تمنع أي تجاوز وتؤمّن وتضمن التزام الجميع بتنفيذ أهداف الثورة.
ثالثاً- معايير تكوين المجلس الوطني الانتقالي:
1) أن يكون التمثيل فيه، وفي كل ما ينشأ عنه، بالتساوي بين الإقليم الشمالي والإقليم الجنوبي، أساس هذا التساوي الشراكة الحقة.. وهو ما أقره شباب الثورة في اللجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة بساحة التغيير ب"صنعاء".
2) أن يمثل فيه ممثلو شباب ساحات الحرية والتغيير بما لا يقل عن 40% من قوام عدد الأعضاء في المجلس، وأن يمثلوا كل المكونات الفاعلة في ساحات الحرية والكرامة والتغيير.
3) عدم استثناء أي فصيل أو حزب أو تنظيم سياسي، قائم وله وجوده الملموس في الساحة، من عضوية المجلس الوطني الإنتقالي.
4) تمثل الأحزاب السياسية بأعداد متساوية.
5) يمثل كل من الحراك الجنوبي والحوثيين ومعارضة الخارج من غير الحزبيين بعدد من الأعضاء مساوٍ للعدد الذي أُقر للحزب الواحد.. أما الحزبيون من معارضة الخارج فيمثلوا من خلال أحزابهم.
6) إثنان ممثلان عن كل من المنظمات الجماهيرية المشاركة في ساحات الثورة.
7) يتم اختيار العدد المناسب من أساتذة القانون الدستوري والقانون العام لعضوية المجلس شريطة أن لا يكونوا منتمين حزبياً ويشكلون مع متخصصين من الأحزاب في إطار المجلس الوطني لجنة للصياغات الدستورية والقانونية.
8) يتم التوافق على عدد لا يزيد عن عشرة من كل من العلماء والمشايخ والشخصيات الاجتماعية من غير المنتمين حزبياً.
9) تمثل المرأة بما لا يقل عن 20% من كل من الفئات المذكورة.
رابعاً- مهام المجلس:
1- تشكيل مجلس رئاسة مؤقت من بين أعضائه واختيار رئيسه.
2- تشكيل الحكومة بصفتها مؤقتة ومتخصصة بعضويتها، وفق التالي:
(أ) أن يتوفر في أعضائها الكفاءة الفنية والتخصص وتتحدد مهامها في تصريف الأعمال. ولا يجوز لها التوقيع على أي اتفاقات دولية أو إقليمية إلا تلك التي تتطلبها مهامها المؤقتة وبتعميد من المجلس الوطني.
(ب) أن ينطبق بخصوص عضويتها لمن هم من خارج المجلس الوطني نفس الشروط التي يجب توفيرها في أعضاء المجلس الوطني الإنتقالي مع مراعاة الناحية التخصصية والفنية وتوفرها.
(ج) أن تكون الحقائب وزارية محدودة بحيث لا يتجاوز عدد حقائب الوزارة المؤقتة عن اثنين وعشرين وزارة في حدها الأقصى.
3- يقوم المجلس باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأهيل الخدمات ومعالجة الحالة المعيشية للمواطنين ووضع معالجات مؤقتة للأزمة الاقتصادية.. وتقوم الحكومة بالتنفيذ وبإشراف مباشر من مجلس الرئاسة المؤقت ومتابعة من المجلس الوطني.
4- وضع القواعد والأسس العملية والتشريعية والقانونية لاستقلالية السلطة القضائية باعتبارها سلطة قائمة بذاتها لا تخضع للسلطة التنفيذية أو أي سلطة أخرى غير سلطان القضاء والقانون.
5- وضع القواعد والأسس العملية والتشريعية والقانونية لتحرير وضمان الحيادية واستقلالية الخدمة المدنية والوظيفة العامة وإلغاء تبعيتها الإدارية للحكومة.. وكذا الإعلام.
6- إلغاء كافة القوانين واللوائح التي تعدد بموجبها صلاحيات السلطة القبضية وحصرها فقط في القضاء وأجهزة الشرطة حسب مقتضيات القانون وتطبيقاته.
7- إلغاء كافة القوانين واللوائح والإجراءات التي تخول للمؤسسة العسكرية ممثلة بقطاعاتها المختلفة، وكذلك الأمنية، التدخل في عمل المؤسسات المدنية التابعة للدولة كالوزارات والمحافظات والجامعات...إلخ.
8- إعادة الاعتبار للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإلغاء كافة القيود التي تمنعه من تحريك الدعوى العامة ضد أوجه القصور والتجاوزات والفساد المثبت وقائعها في وثائقها للسنوات العشرين الماضية.
9- وضع المقترحات بقوانين تؤسس وتضمن تطبيق قواعد الشفافية الكاملة لأداء الأجهزة الحكومية والأمنية.. مما يسهل تطبيق قواعد المحاسبة والمساءلة دون تجني أو تقاعس.
10- وقف جميع التصرفات وتجميدها في الممتلكات العامة والخاصة من مباني وعقارات وأراضي والتي عليها منازعات سواء بين الأفراد والدولة أو بين الأفراد، حتى يتم حل تلك المنازعات.
11- إلغاء جميع أوامر منع السفر ضد الصحفيين والسياسيين والنشطاء السياسيين وكل من لم يصدر بحقه حكم نهائي بات في أي من القضايا السياسية المرفوعة ضدهم.
12- إلغاء جميع الأحكام الصادرة ضد الصحفيين وحملة الأقلام وأصحاب الرأي والصحف والمجلات ورد الاعتبار لهم.
13- إعداد مسودة الدستور لدولة اتحادية بين الشمال والجنوب على أساس الشراكة الحقة.. وفي إطار كل إقليم وحدات حكم محلي كامل الصلاحيات. وفي إطار نظام حكم برلماني وفصل بين السلطات واستقلال القضاء والإعلام والخدمة المدنية وإجراء الاستفتاء على الدستور. وإعداد مشاريع القوانين المتفقة مع الدستور الجديد وإصدار قانون انتخابات جديد يعتمد نظام القائمة النسبية للمجالس المحلية والفيدرالية.
14- وضع الأسس لإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية على أسس وطنية احترافية.. ووضع الضوابط لحياديتها ولعدم التدخل في الحياة السياسية.
15- الإعداد لانتخابات محلية في كل من الإقليمين ووحدات الحكم المحلي فيهما لانتخابات المجالس المحلية باتباع نظام القائمة النسبية. ونظام الغرفتين في كل وحدة وللأجهزة التنفيذية في كل وحدة والحكم الإقليمي لكل من الإقليمين.
16- الإعداد لانتخابات مركزية (فيدرالية) لمجلسي النواب والشورى طبقاً لنظام القائمة النسبية لانتخاب ممثلي الاقليمين في المجلسين.
17- يتم اختيار رئيس الدولة من قبل السلطة التشريعية في اجتماع مشترك للمجلسين أو بناء على ما يحدده الدستور إن حدد غير ذلك. ويتولى الحزب الفائز بالأغلبية في مجموع المجلسين تشكيل الحكومة.. وعند ذلك يعتبر المجلس الوطني قد أكمل مهامه ويسلم كل السلطات للسلطات الشرعية المنتخبة.
هذا ما نرى أنه محصلة لمعظم ما جاء في المشاريع المقترحة من مختلف الإتجاهات.
ونرى أن الآلية لتنفيذ تشكيل المجلس الوطني وفق ما ذُكر أعلاه تكون كالتالي:
n تشكيل لجنة تحضيرية من: إثنين من كل حزب من الأحزاب والحراك الجنوبي وجماعة الحوثي والمعارضة في الخارج من غير المنتمين حزبياً، وممثل عن كل ساحة من شباب الساحات، وستة عسكريين وأمنيين يتم التوافق حولهم.
n تستعين اللجنة التحضيرية، وكذلك المجلس الوطني عند إنشائه، بالأشقاء في دول مجلس التعاون والأصدقاء في كل الاحتياجات من أمور فنية وسياسية لتنفيذ ما ذُكر أعلاه.
الختام:
1) إننا نضع هذا المشروع أمام كل ساحات الثورة والعلماء وكل الأحزاب والقوى الوطنية والمنظمات الجماهيرية والمشايخ والشخصيات الاجتماعية.. ولا ندعي كمالاً بل هو جهد بشري راعينا فيه كل الأطروحات والإتجاهات والجهات وهو محاولة منّا لتجنيب بلادنا مزيداً من إزهاق الأرواح وسفك الدماء.
2) وإن ما يساعد على تحقيق هدف حقن الدماء هو ما طرحه الأخ الشيخ صادق بن عبدالله الأحمر وما سبق وطرحه الرئيس واللواء علي محسن، وهو تخليهم عن كل مراكز السلطة والنفوذ والابتعاد عن الحياة السياسية ولو لفترة مؤقتة واستضافتهم لدى الأشقاء في الخليج مؤقتاً حتى تستقيم الأمور؛ ويظل الوطن وطنهم يعودون إليه في الوقت المناسب، فلسنا مع بقاء أي مواطن خارج الوطن.
3) كل هذا لا يلغي الحق الخاص لأي شخص أو جهة على أي شخص أو جهة.
2 رمضان1432ه.. 2 اغسطس2011م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.