عدن- اثمار هاشم حتى وقت قريب لم أكن اعرف الشيء الكثير عن الأطفال غير الشرعيين أو اللقطاء حتى شرعت في كتابة هذا التحقيق الصحفي عن هذه الفئة وأدركت حقائق بعضها قابل للتصديق وأخرى يعجز العقل عن تصورها او الكتابة عنها إلا إن الشيء المهم الذي أصبحت موقنة به تماما ان التغاضي عن الحقائق وإنكارها وكأنها غير موجودة لا يلغي وجودها وإنما يؤخرها إلى وقت وبالتالي يصبح لازما علينا الاعتراف بها كخطوة اولى لحلها. وعليه يصبح ازدياد عدد الأطفال غير الشرعيين أو الذين يولدون خارج مؤسسة الزواج ، والذين قد يحاول البعض التخلص منهم إما برميهم في لشوارع أو تسليمهم إلى بعض مراكز الإيواء فيما آخرون يعيشون مع أمهاتهم العازبات في بيت الجد كحقيقة واقعة ينبغي القبول بها شئنا أم أبينا ذلك ظاهرة تستدعي منا الوقوف أمامها طويلا لنسال أنفسنا ما الذي أوصل المجتمع إلى هذا المستوى ؟ والى أين سينتهي المطاف بالمجتمع ككل وبهؤلاء الأطفال على وجه التحديد؟ قصص اغرب من الخيال أشبه بفيلم سينمائي لعبت دور البطولة فيه فتاة تدعى (رجاء ) التي لم يستطع احد ان يلحظ حملها نظرا لضخامة حجمها ومع ذلك أخبرت شقيقاتها عندما أصبحت في أوائل الشهر التاسع ووعدتها صديقتها التي علمت بحملها بمساعدتها وإعطائها وثيقة زواجها لتنتحل شخصيتها وتتمكن من الولادة في أحد المستشفيات على أن تتنازل عن المولود لصديقتها التي حُرمت من نعمة الأمومة ، ولكن رجاء المصابة بالقلب كانت ولادتها بعملية قيصرية مما تطلب بقاءها بالمستشفى بضعة أيام إلا أنها طلبت من أختها إخراج الطفل من المستشفى وأخذه إلى شقيقتهما المتزوجة على ان تلحق بهما بعد يومين متنصلة من وعدها لصديقتها باعطائها الطفل. بعد ثلاثة اشهر عادت رجاء وشقيقتها إلى البيت ومعهما طفل رضيع ادعتا انه ابن أخيهما الذي تخلت امه عنه ولان حبل الكذب قصير تشاء الصدف ان تأتي زوجة أخيهما لزيارتهم فيبارك لها الجيران على إنجابها ذلك الطفل ومعاتبتها لتخليها عنه فما كان منها إلا قولها أنها لم تنجب أي طفل. اليوم يبلغ ابن رجاء من العمر ثلاث سنوات ويزداد شبها بأمه يوما بعد آخر كما انه لا يحمل أي وثيقة قانونية تدل على انه يعيش في هذه الدنيا. أما (سمية) - وهذه حالة ثانية- وبالرغم من صغر بيت أهلها فإنها تجلس مع طفلتها التي لا تتعدى شهرين في إحدى الزوايا بعيدة عن الأعين تنظر إلى طفلتها بين الحين والآخر ولا تعرف بماذا تناديها ؟! لأن الرضيعة حتى تلك اللحظة لا تحمل اسما وبالتالي ليس لها شهادة ميلاد. سمية اكتشفت حملها وهي في الشهر الثالث ومع ذلك فضلت الاحتفاظ بهذا الأمر سرا عن أمها التي كانت دائما ما تغضب وتترك البيت وبالتالي لم تكن لتلحظ أعراض الحمل على ابنتها التي لم يظهر منها الكثير، وفي الشهر الثامن شعرت سمية بأنها غير قادرة على الاحتفاظ بسر حملها أكثر من ذلك فأخبرت والديها بالحقيقة ورغم انهما أصيبا بصدمة لذلك إلا ان ذلك لم يمنعهما من أخذها للمستشفى عندما حان موعد ولادتها وتبرير غياب زوجها بعمله خارج المحافظة والذي وان كان نجح على العاملين بالمستشفى فانه لم يكن كذلك مع الجيران الذين يتهامسون عن الطفلة ويتساءلون من يكون والدها؟؟ أمل حكاية مختلفة عن سابقتيها فهي تنتمي لأسرة محافظة إلا إن ذلك لم يمنعها من الوقوع في الحب وعندما طلب من تحب يدها للزواج رفضه أهلها لذلك ظنت ان حملها منه سيجعل أهلها أمام الأمر الواقع ويوافقون على تزويجها ممن تحب ولكن الذي حدث انه تخلى عنها وأطلق ساقيه للريح فيما تعرضت هي لأصناف شتى من التعذيب وأجبرت على شرب العديد من الأدوية لإجهاض جنينها ولكن ذلك لم يحدث بل يبدو ان الطفل كان متشبثا بقوة بأحشائها رافضا الخروج إلى هذا العالم قبل أوانه .. اليوم يبلغ عمر ابن أمل أربع سنوات ينظر الى جده على انه أبوه فيما ينظر الجيران لأهله على إنهم غير جديرين بالاختلاط بهم وينبغي تجنبهم. القانون اليمني وتناقضاته وبالرجوع الى القانون اليمني وتحديدا قانون الأحوال المدنية المتعلق بتسجيل المواليد نجد ان هناك مواد في القانون توضح كيفية تسجيل هؤلاء الأطفال لاستخراج شهادات الميلاد حيث نجد ان المادة(27) تنص: على مراكز الأقسام الشرطة والمؤسسات والملاجئ المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة (اللقطاء)أن يبلغوا إدارة فرع المصلحة المختص عن كل طفل حديث الولادة عثر فيها عليه أو سلم إلى إحدى هذه المؤسسات والملاجئ ويجب أن يتضمن التبليغ تاريخ اليوم والساعة والمكان الذي عثر فيه على الطفل أو حصل فيها التسلم وأسم ولقب وسن الشخص الذي عثر عليه أو سلمه ما لم يرفض ذلك وجنس الطفل وسنه على حسب تقدير الطبيب المختص وعلى مدير الأحوال المدنية أن يسمي المولود تسمية كاملة ثم يقيده في السجل الخاص بالمواليد ولا يذكر أنه لقيط مع مراعاة ترك خانة الوالدين بغير بيان فيها إلا إذا تقدم أحد الوالدين بإقرار بأبوته فتملا الخانة الخاصة بالمقر. اما المادة(28)فتقول انه: مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة في المادة السابقة يقيد الطفل غير الشرعي طبقاً للبيانات التي يدلي بها المبلغ وعلى مسئوليته ولا يكتسب القيد في السجل والصورة المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية فيما المادة(29) نصت على انه: استثناء من حكم المادة (28) لا يجوز لمدير الأحوال المدنية ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً وإن طلب إليه ذلك في الحالات الآتية: 1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسميهما. 2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها 3- إذا كان الوالد متزوجاً وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه وذلك للأشخاص الذين يعتنقون ديناً لا يجيز تعدد الزوجات. في المقابل التسهيلات التي منحها القانون للأطفال غير الشرعيين من حيث استخراج شهادات ميلاد لهم إلا القانون اليمني نفسه يضع في طريق هذه الفئة العقبات والعراقيل عندما يكبرون ويفكرون في استخراج بطائق الهوية لان القانون في بعض نصوصه تشترط على الأشخاص الذين يودون استخراج بطائق شخصية لأول مرة ان يحضر الشخص شهادة ميلاده الأصل مضافا إليها بطاقة الأب العائلية أما في حالة وفاة الأب فيتم إحضار شهادة وفاة الأب وهنا يأتي السؤال الأهم من أين سيحضر هؤلاء بطائق آبائهم وكيف ستعامل معهم القانون ؟ هل سيتركهم بدون هوية اما ماذا ؟ وكيف سيكون شعورهم عندما يكتشفون الكذبة التي كانوا يعيشون فيها ؟ حلول ومعالجات مصدر بالسجل المدني ما كدنا نسأله عن الأطفال غير الشرعيين او اللقطاء حتى أطلق تنهيدة قوية وكأن هذا الموضوع يؤرقه وأجابنا بان هؤلاء الأطفال غير الشرعيين غالبا ما يتم العثور عليهم بالقرب من براميل القمامة بالشوارع او في حالات نادرة تكون الأم في السجن تقضي عقوبتها اما عملية تقييدهم فتتم وفق القانون لإعطاء ذلك الطفل اسما رباعيا مركبا لمنع اختلاط الأنساب . وأضاف المصدر : ان عملية تقييد هؤلاء الأطفال تتم بصورة سرية في سجل المواليد العام كأي مولود طبيعي ويقفل المحضر حينها، وفي حال وافق الشخص الذي عثر عليه على رعايته فانه يتم تنبيهه بأنه في حال حضور احد والدي الطفل للمطالبة به وحصوله على حكم من المحكمة بذلك بعد ان يقارن القاضي بين المعلومات التي يدلي بها احد الوالدين الذي تقدم لإثبات النسب مع ما جاءت في محاضر الشرطة والمتمثلة بمكان وتاريخ العثور على الطفل او أي أشياء كانت معه وتم تدوينها وفي هذه الحالة يتم ملء الفراغ في شهادة ميلاد الطفل باسم الشخص الذي تقدم للمطالبة به أكان الأب أو الأم ولا يجبرهذا الطرف على تدوين اسم الطرف الآخر للعلاقة. أرقام مجهولة وبسؤالنا عن عدد الأطفال غير الشرعيين أجاب قائلا : هناك ما يعرف بالرقم الأسود وهي تلك الحالات التي لا يتم التبليغ عنها لأسباب أسرية او مجتمعية وان كثيرا من الأسر عادة ما تأخذ أولئك الأطفال غير الشرعيين إلى أقاربهم الذين يسكنون في أماكن بعيدة لتتم تربيته على انه ابن لتلك العائلة في محاولة لدرء الفضيحة ، كذلك فإن هناك حالات نجد فيها انه عندما يتقدم شخص لاستخراج شهادة ميلاد طفل ما فإننا نقارن بين تاريخ وثيقة الزواج وبين العمر الحقيقي لذلك الطفل وندرك بأنه ليس الوالد الحقيقي ومع ذلك فإننا نضطر للتغاضي عن هذا الشيء وصرف شهادة ميلاد لذلك الطفل. دار قطر للايتام ولأن الأطفال غير الشرعيين أو ما يطلق عليهم اللقطاء يودعون في مراكز إيواء خاصة قمنا بزيارة إلى دار قطر للأيتام سكن البنات، حيث كانت في استقبالنا مدير الدار الأخت نادية الطيري (أم ذي يزن)، التي تطرقت في بداية حديثها إلى أن غياب دار لإيواء اليتيمات في عدن كان الدافع الأساسي لدى مؤسسة الفردوس الخيرية والتي تعتبر دار قطر أحد فروعها لإنشاء هذه الدار التي تهدف إلى تأمين الحياة الكريمة والطفولة الآمنة لهذه الفئة وتعويضهن عن دفء الأسرة المفقود من خلال توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والعمل على بناء القدرات المهنية والإبداعية لدى هذه الفئة إضافة إلى غرس المبادئ والقيم الإسلامية في نفوسهم. وأضافت الأخت (أم ذي يزن) ان الدار التي بنيت بمبلغ مائة مليون ريال يمني بتبرعات المحسنين والمحسنات من الإخوة القطريين وبتمويل من منظمة الدعوة الإسلامية لا تستهدف اليتمات فقط وإنما تضم كذلك الفقراء والمشردين واللقطاء حيث نستقبل الفتيات من عمر يوم واحد حتى 12 سنة والأولاد من عمر يوم واحد حتى ثلاث سنوات. ظروف التسليم وحينما سألنا الأخت (أم ذي يزن) عن الأطفال اللقطاء الموجودين لديها بالدار وظروف وصولهم إليها ردت بالقول : حالياً يوجد لدينا خمسة أطفال لقطاء أو غير شرعيين وتختلف ظروف وصول هؤلاء الأطفال لدينا فالبعض نتسلمه من مراكز الشرطة والبعض الآخر عن طريق بعض الأشخاص الذين يأتون لتسليمه إلينا وهناك من تأتي به والدته إلينا، وفي الحالتين الثانية والثالثة نقوم بالتبليغ عن هؤلاء الأطفال لدى مراكز الشرطة للبدء في استخراج شهادات الميلاد لهم التي تكون مستوفاة البيانات من حيث اسم الأب والأم حتى لا تصادف هذا الطفل أي عراقيل مستقبلا عند دخوله للمدرسة او العمل عندما يكبر كما نقوم كذلك بإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم للتأكد من خلوهم من الأمراض . نوعية التعامل وحول طبيعة المعاملة التي يحظى بها هؤلاء الأطفال في الدار قالت: جميع الأطفال الموجودين بالدار يحظون بالرعاية والعناية والحب والحنان، فلا يوجد لدينا تفرقة بين الأطفال على الإطلاق اللقطاء نتعامل معهم كأيتام ونحاول أن نفهم أنهم كذلك حتى لا تتأثر نفسيتهم أو يبدؤوا بالتساؤل عن هوية ذويهم ! واسترسلت بالقول : حرصاً منا على ألاّ يشعر الأطفال بالحرمان نحرص على توظيف ما يسمى بالأمهات وهن نساء وفتيات يقمن برعاية هؤلاء الأطفال والبقاء معهم طول الوقت حيث انهن لا يغادرن الدار إلا مرة في الأسبوع او الشهر لزيارة أهلهن .. حيث نحرص على التدقيق في اختيار هؤلاء الأمهات بالبحث والتقصي عنهن قبل توظيفهن أو بضمانة من يحضرهن للعمل، لأننا حريصون على ان يتربى هؤلاء الأطفال بطريقة سليمة ومن فتيات ونساء ذوات سمعة حسنة ليغرسن القيم النبيلة في نفوس الأطفال . لن نتخلى عنهم وعن المدة المحددة لبقاء هؤلاء الأطفال في الدار ردت (أم ذي يزن) بشيء من الحزم المصحوب بخوف الأم: هؤلاء الأطفال لن يغادروا هذه الدار مطلقاً إذا أرادوا استكمال دراستهم سنساعدهم على الوصول للجامعة، ومن أرادت من الفتيات الزواج سنعمل على تزويجها بالشخص المناسب لكننا لن نتخلى عنهم مطلقاً ولن نسلم أيا منهم لأهله خاصة وان وصل إلى مرحلة الإدراك حتى لا يكون عرضة لأي أزمات نفسية. وفي ردها على أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجههم قالت : أتمنى أن يكون هناك تعاون وتكاتف بين مراكز الشرطة والشؤون الاجتماعية في حالة العثور على أطفال غير شرعيين لتقوم الشؤون بتسليمهم إلى إحدى دور الإيواء ليتم حصرهم، كما ان هذه الأماكن تعتبر الأكثر ملاءمة لهؤلاء الأطفال الذين قد يتعرضون للاستغلال أو سوء المعاملة ، وابرز المعوقات التي تقف في طريق عملنا هي عدم حصولنا على الدعم الكافي فدار قطر مثلها كمثل باقي دور الإيواء باليمن تحتاج إلى دعم وطني من التجار والمحسنين لتستمر بعملها الإنساني في خدمة الأيتام إضافة الى ذلك تواجهنا بعض المعوقات مع وزارة الكهرباء التي نتمى أن تتعامل معنا كباقي دور الأيتام بتخفيض فواتير الكهرباء الى النصف. ختاما نحن هنا لن ننصب أنفسنا قضاه لنحاكم الآخرين على أفعالهم لان تلك ليست مهمتنا فكل ما أردناه من هذا التحقيق هو تسليط الضؤ على هؤلاء الأطفال غير الشرعيين الذين هم ضحايا نزوات آبائهم وأمهاتهم في المقام الأول قبل إن يكونوا ضحايا لهذا المجتمع الذي غالبا ما يحمل المرأة مسئولية وجود هؤلاء الأطفال ويغفل عن الرجل الذي شاركها هذه الخطيئة بحجة انه رجل وان هذا كفيل بأن يسقط عنه أي تهمة تعلق بسمعته. الأطفال غير الشرعيين قنبلة موقوتة قد تنفجر في المجتمع في أي وقت إن نحن أهملناها ولم نجد حلولا لها ويكفي إن يكون اختلاط الأنساب إحدى العواقب الخطرة التي تهددنا . عن / صحيفة ( الأولى ) حتى وقت قريب لم أكن اعرف الشيء الكثير عن الأطفال غير الشرعيين أو اللقطاء حتى شرعت في كتابة هذا التحقيق الصحفي عن هذه الفئة وأدركت حقائق بعضها قابل للتصديق وأخرى يعجز العقل عن تصورها او الكتابة عنها إلا إن الشيء المهم الذي أصبحت موقنة به تماما ان التغاضي عن الحقائق وإنكارها وكأنها غير موجودة لا يلغي وجودها وإنما يؤخرها إلى وقت وبالتالي يصبح لازما علينا الاعتراف بها كخطوة اولى لحلها. وعليه يصبح ازدياد عدد الأطفال غير الشرعيين أو الذين يولدون خارج مؤسسة الزواج ، والذين قد يحاول البعض التخلص منهم إما برميهم في لشوارع أو تسليمهم إلى بعض مراكز الإيواء فيما آخرون يعيشون مع أمهاتهم العازبات في بيت الجد كحقيقة واقعة ينبغي القبول بها شئنا أم أبينا ذلك ظاهرة تستدعي منا الوقوف أمامها طويلا لنسال أنفسنا ما الذي أوصل المجتمع إلى هذا المستوى ؟ والى أين سينتهي المطاف بالمجتمع ككل وبهؤلاء الأطفال على وجه التحديد؟
قصص اغرب من الخيال أشبه بفيلم سينمائي لعبت دور البطولة فيه فتاة تدعى (رجاء ) التي لم يستطع احد ان يلحظ حملها نظرا لضخامة حجمها ومع ذلك أخبرت شقيقاتها عندما أصبحت في أوائل الشهر التاسع ووعدتها صديقتها التي علمت بحملها بمساعدتها وإعطائها وثيقة زواجها لتنتحل شخصيتها وتتمكن من الولادة في أحد المستشفيات على أن تتنازل عن المولود لصديقتها التي حُرمت من نعمة الأمومة ، ولكن رجاء المصابة بالقلب كانت ولادتها بعملية قيصرية مما تطلب بقاءها بالمستشفى بضعة أيام إلا أنها طلبت من أختها إخراج الطفل من المستشفى وأخذه إلى شقيقتهما المتزوجة على ان تلحق بهما بعد يومين متنصلة من وعدها لصديقتها باعطائها الطفل. بعد ثلاثة اشهر عادت رجاء وشقيقتها إلى البيت ومعهما طفل رضيع ادعتا انه ابن أخيهما الذي تخلت امه عنه ولان حبل الكذب قصير تشاء الصدف ان تأتي زوجة أخيهما لزيارتهم فيبارك لها الجيران على إنجابها ذلك الطفل ومعاتبتها لتخليها عنه فما كان منها إلا قولها أنها لم تنجب أي طفل. اليوم يبلغ ابن رجاء من العمر ثلاث سنوات ويزداد شبها بأمه يوما بعد آخر كما انه لا يحمل أي وثيقة قانونية تدل على انه يعيش في هذه الدنيا. أما (سمية) - وهذه حالة ثانية- وبالرغم من صغر بيت أهلها فإنها تجلس مع طفلتها التي لا تتعدى شهرين في إحدى الزوايا بعيدة عن الأعين تنظر إلى طفلتها بين الحين والآخر ولا تعرف بماذا تناديها ؟! لأن الرضيعة حتى تلك اللحظة لا تحمل اسما وبالتالي ليس لها شهادة ميلاد. سمية اكتشفت حملها وهي في الشهر الثالث ومع ذلك فضلت الاحتفاظ بهذا الأمر سرا عن أمها التي كانت دائما ما تغضب وتترك البيت وبالتالي لم تكن لتلحظ أعراض الحمل على ابنتها التي لم يظهر منها الكثير، وفي الشهر الثامن شعرت سمية بأنها غير قادرة على الاحتفاظ بسر حملها أكثر من ذلك فأخبرت والديها بالحقيقة ورغم انهما أصيبا بصدمة لذلك إلا ان ذلك لم يمنعهما من أخذها للمستشفى عندما حان موعد ولادتها وتبرير غياب زوجها بعمله خارج المحافظة والذي وان كان نجح على العاملين بالمستشفى فانه لم يكن كذلك مع الجيران الذين يتهامسون عن الطفلة ويتساءلون من يكون والدها؟؟ أمل حكاية مختلفة عن سابقتيها فهي تنتمي لأسرة محافظة إلا إن ذلك لم يمنعها من الوقوع في الحب وعندما طلب من تحب يدها للزواج رفضه أهلها لذلك ظنت ان حملها منه سيجعل أهلها أمام الأمر الواقع ويوافقون على تزويجها ممن تحب ولكن الذي حدث انه تخلى عنها وأطلق ساقيه للريح فيما تعرضت هي لأصناف شتى من التعذيب وأجبرت على شرب العديد من الأدوية لإجهاض جنينها ولكن ذلك لم يحدث بل يبدو ان الطفل كان متشبثا بقوة بأحشائها رافضا الخروج إلى هذا العالم قبل أوانه .. اليوم يبلغ عمر ابن أمل أربع سنوات ينظر الى جده على انه أبوه فيما ينظر الجيران لأهله على إنهم غير جديرين بالاختلاط بهم وينبغي تجنبهم.
القانون اليمني وتناقضاته وبالرجوع الى القانون اليمني وتحديدا قانون الأحوال المدنية المتعلق بتسجيل المواليد نجد ان هناك مواد في القانون توضح كيفية تسجيل هؤلاء الأطفال لاستخراج شهادات الميلاد حيث نجد انالمادة(27) تنص: على مراكز الأقسام الشرطة والمؤسسات والملاجئ المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة (اللقطاء)أن يبلغوا إدارة فرع المصلحة المختص عن كل طفل حديث الولادة عثر فيها عليه أو سلم إلى إحدى هذه المؤسسات والملاجئ ويجب أن يتضمن التبليغ تاريخ اليوم والساعة والمكان الذي عثر فيه على الطفل أو حصل فيها التسلم وأسم ولقب وسن الشخص الذي عثر عليه أو سلمه ما لم يرفض ذلك وجنس الطفل وسنه على حسب تقدير الطبيب المختص وعلى مدير الأحوال المدنية أن يسمي المولود تسمية كاملة ثم يقيده في السجل الخاص بالمواليد ولا يذكر أنه لقيط مع مراعاة ترك خانة الوالدين بغير بيان فيها إلا إذا تقدم أحد الوالدين بإقرار بأبوته فتملا الخانة الخاصة بالمقر. اما المادة(28)فتقول انه: مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة في المادة السابقة يقيد الطفل غير الشرعي طبقاً للبيانات التي يدلي بها المبلغ وعلى مسئوليته ولا يكتسب القيد في السجل والصورة المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية فيما المادة(29) نصت على انه: استثناء من حكم المادة (28) لا يجوز لمدير الأحوال المدنية ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً وإن طلب إليه ذلك في الحالات الآتية: 1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسميهما. 2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها 3- إذا كان الوالد متزوجاً وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه وذلك للأشخاص الذين يعتنقون ديناً لا يجيز تعدد الزوجات. في المقابل التسهيلات التي منحها القانون للأطفال غير الشرعيين من حيث استخراج شهادات ميلاد لهم إلا القانون اليمني نفسه يضع في طريق هذه الفئة العقبات والعراقيل عندما يكبرون ويفكرون في استخراج بطائق الهوية لان القانون في بعض نصوصه تشترط على الأشخاص الذين يودون استخراج بطائق شخصية لأول مرة ان يحضر الشخص شهادة ميلاده الأصل مضافا إليها بطاقة الأب العائلية أما في حالة وفاة الأب فيتم إحضار شهادة وفاة الأب وهنا يأتي السؤال الأهم من أين سيحضر هؤلاء بطائق آبائهم وكيف ستعامل معهم القانون ؟ هل سيتركهم بدون هوية اما ماذا ؟ وكيف سيكون شعورهم عندما يكتشفون الكذبة التي كانوا يعيشون فيها ؟
حلول ومعالجات مصدر بالسجل المدني ما كدنا نسأله عن الأطفال غير الشرعيين او اللقطاء حتى أطلق تنهيدة قوية وكأن هذا الموضوع يؤرقه وأجابنا بان هؤلاء الأطفال غير الشرعيين غالبا ما يتم العثور عليهم بالقرب من براميل القمامة بالشوارع او في حالات نادرة تكون الأم في السجن تقضي عقوبتها اما عملية تقييدهم فتتم وفق القانون لإعطاء ذلك الطفل اسما رباعيا مركبا لمنع اختلاط الأنساب . وأضاف المصدر : ان عملية تقييد هؤلاء الأطفال تتم بصورة سرية في سجل المواليد العام كأي مولود طبيعي ويقفل المحضر حينها، وفي حال وافق الشخص الذي عثر عليه على رعايته فانه يتم تنبيهه بأنه في حال حضور احد والدي الطفل للمطالبة به وحصوله على حكم من المحكمة بذلك بعد ان يقارن القاضي بين المعلومات التي يدلي بها احد الوالدين الذي تقدم لإثبات النسب مع ما جاءت في محاضر الشرطة والمتمثلة بمكان وتاريخ العثور على الطفل او أي أشياء كانت معه وتم تدوينها وفي هذه الحالة يتم ملء الفراغ في شهادة ميلاد الطفل باسم الشخص الذي تقدم للمطالبة به أكان الأب أو الأم ولا يجبرهذا الطرف على تدوين اسم الطرف الآخر للعلاقة.
أرقام مجهولة وبسؤالنا عن عدد الأطفال غير الشرعيين أجاب قائلا :هناك ما يعرف بالرقم الأسود وهي تلك الحالات التي لا يتم التبليغ عنها لأسباب أسرية او مجتمعية وان كثيرا من الأسر عادة ما تأخذ أولئك الأطفال غير الشرعيين إلى أقاربهم الذين يسكنون في أماكن بعيدة لتتم تربيته على انه ابن لتلك العائلة في محاولة لدرء الفضيحة ، كذلك فإن هناك حالات نجد فيها انه عندما يتقدم شخص لاستخراج شهادة ميلاد طفل ما فإننا نقارن بين تاريخ وثيقة الزواج وبين العمر الحقيقي لذلك الطفل وندرك بأنه ليس الوالد الحقيقي ومع ذلك فإننا نضطر للتغاضي عن هذا الشيء وصرف شهادة ميلاد لذلك الطفل.
دار قطر للايتام ولأن الأطفال غير الشرعيين أو ما يطلق عليهم اللقطاء يودعون في مراكز إيواء خاصة قمنا بزيارة إلى دار قطر للأيتام سكن البنات، حيث كانت في استقبالنا مدير الدار الأخت نادية الطيري (أم ذي يزن)، التي تطرقت في بداية حديثها إلى أن غياب دار لإيواء اليتيمات في عدن كان الدافع الأساسي لدى مؤسسة الفردوس الخيرية والتي تعتبر دار قطر أحد فروعها لإنشاء هذه الدار التي تهدف إلى تأمين الحياة الكريمة والطفولة الآمنة لهذه الفئة وتعويضهن عن دفء الأسرة المفقود من خلال توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والعمل على بناء القدرات المهنية والإبداعية لدى هذه الفئة إضافة إلى غرس المبادئ والقيم الإسلامية في نفوسهم. وأضافت الأخت (أم ذي يزن) ان الدار التي بنيت بمبلغ مائة مليون ريال يمني بتبرعات المحسنين والمحسنات من الإخوة القطريين وبتمويل من منظمة الدعوة الإسلامية لا تستهدف اليتمات فقط وإنما تضم كذلك الفقراء والمشردين واللقطاء حيث نستقبل الفتيات من عمر يوم واحد حتى 12 سنة والأولاد من عمر يوم واحد حتى ثلاث سنوات.
ظروف التسليم وحينما سألنا الأخت (أم ذي يزن) عن الأطفال اللقطاء الموجودين لديها بالدار وظروف وصولهم إليها ردت بالقول : حالياً يوجد لدينا خمسة أطفال لقطاء أو غير شرعيين وتختلف ظروف وصول هؤلاء الأطفال لدينا فالبعض نتسلمه من مراكز الشرطة والبعض الآخر عن طريق بعض الأشخاص الذين يأتون لتسليمه إلينا وهناك من تأتي به والدته إلينا، وفي الحالتين الثانية والثالثة نقوم بالتبليغ عن هؤلاء الأطفال لدى مراكز الشرطة للبدء في استخراج شهادات الميلاد لهم التي تكون مستوفاة البيانات من حيث اسم الأب والأم حتى لا تصادف هذا الطفل أي عراقيل مستقبلا عند دخوله للمدرسة او العمل عندما يكبر كما نقوم كذلك بإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم للتأكد من خلوهم من الأمراض .
نوعية التعامل وحول طبيعة المعاملة التي يحظى بها هؤلاء الأطفال في الدار قالت: جميع الأطفال الموجودين بالدار يحظون بالرعاية والعناية والحب والحنان، فلا يوجد لدينا تفرقة بين الأطفال على الإطلاق اللقطاء نتعامل معهم كأيتام ونحاول أن نفهم أنهم كذلك حتى لا تتأثر نفسيتهم أو يبدؤوا بالتساؤل عن هوية ذويهم ! واسترسلت بالقول : حرصاً منا على ألاّ يشعر الأطفال بالحرمان نحرص على توظيف ما يسمى بالأمهات وهن نساء وفتيات يقمن برعاية هؤلاء الأطفال والبقاء معهم طول الوقت حيث انهن لا يغادرن الدار إلا مرة في الأسبوع او الشهر لزيارة أهلهن .. حيث نحرص على التدقيق في اختيار هؤلاء الأمهات بالبحث والتقصي عنهن قبل توظيفهن أو بضمانة من يحضرهن للعمل، لأننا حريصون على ان يتربى هؤلاء الأطفال بطريقة سليمة ومن فتيات ونساء ذوات سمعة حسنة ليغرسن القيم النبيلة في نفوس الأطفال .
لن نتخلى عنهم وعن المدة المحددة لبقاء هؤلاء الأطفال في الدار ردت (أم ذي يزن) بشيء من الحزم المصحوب بخوف الأم: هؤلاء الأطفال لن يغادروا هذه الدار مطلقاً إذا أرادوا استكمال دراستهم سنساعدهم على الوصول للجامعة، ومن أرادت من الفتيات الزواج سنعمل على تزويجها بالشخص المناسب لكننا لن نتخلى عنهم مطلقاً ولن نسلم أيا منهم لأهله خاصة وان وصل إلى مرحلة الإدراك حتى لا يكون عرضة لأي أزمات نفسية. وفي ردها على أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجههم قالت : أتمنى أن يكون هناك تعاون وتكاتف بين مراكز الشرطة والشؤون الاجتماعية في حالة العثور على أطفال غير شرعيين لتقوم الشؤون بتسليمهم إلى إحدى دور الإيواء ليتم حصرهم، كما ان هذه الأماكن تعتبر الأكثر ملاءمة لهؤلاء الأطفال الذين قد يتعرضون للاستغلال أو سوء المعاملة ، وابرز المعوقات التي تقف في طريق عملنا هي عدم حصولنا على الدعم الكافي فدار قطر مثلها كمثل باقي دور الإيواء باليمن تحتاج إلى دعم وطني من التجار والمحسنين لتستمر بعملها الإنساني في خدمة الأيتام إضافة الى ذلك تواجهنا بعض المعوقات مع وزارة الكهرباء التي نتمى أن تتعامل معنا كباقي دور الأيتام بتخفيض فواتير الكهرباء الى النصف.
ختاما نحن هنا لن ننصب أنفسنا قضاه لنحاكم الآخرين على أفعالهم لان تلك ليست مهمتنا فكل ما أردناه من هذا التحقيق هو تسليط الضؤ على هؤلاء الأطفال غير الشرعيين الذين هم ضحايا نزوات آبائهم وأمهاتهم في المقام الأول قبل إن يكونوا ضحايا لهذا المجتمع الذي غالبا ما يحمل المرأة مسئولية وجود هؤلاء الأطفال ويغفل عن الرجل الذي شاركها هذه الخطيئة بحجة انه رجل وان هذا كفيل بأن يسقط عنه أي تهمة تعلق بسمعته. الأطفال غير الشرعيين قنبلة موقوتة قد تنفجر في المجتمع في أي وقت إن نحن أهملناها ولم نجد حلولا لها ويكفي إن يكون اختلاط الأنساب إحدى العواقب الخطرة التي تهددنا . عن / صحيفة ( الأولى )
