عدن اونلاين/صنعاء قرر المجلس الأعلى لشباب الثورة اليمنية اليوم الأربعاء تكليف 23 شخصا لعضوية مجلس وطني انتقالي يتولى بالشراكة مع الشباب إسقاط بقايا النظام وإدارة شئون البلاد في اليمن حتى إجراء الانتخابات والاستفتاء على الدستور . وأشار البيان أن هذه الخطوة جاءت نظرا لما يمر به الوطن في الوقت الراهن من كارثة إنسانية فادحة ومحققة جراء الانفلات الأمني والاقتصادي الممنهج في ظل غياب مؤسسات الدولة وعجزها عن توفير متطلبات الحياة الأساسية ولما تقوم به بقية عناصر النظام من بسط على مقدرات البلد وتسخيرها في إشعال الحرب والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد وتماديها في قمع شباب الثورة ومحاولة إجهاضها. وتضمنت تشكيلة المجلس اللواء على محسن بمنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة والشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيسا للدائرة القضائية ، ونص بيان التكليف على رئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان الدائرة السياسية وعبدالرحمن بافضل لجنة العلاقات العامة , فيما تولى الإعلامي على صلاح احمد رئاسة الدائرة الإعلامية ،وحسب الوثيقة التي جرى توزيعها على وسائل الإعلام سوف يقوم المجلس في أول اجتماع له بانتخاب الهيئة الإدارية والتنفيذية من بين أعضائه ، ونص التكليف على أن يضع المجلس المطارات والموانئ والمالية العامة للدولة تحت إشرافه ،وضم المجلس أمناء عموم الإصلاح والناصري والاشتراكي والبعث ، ومن المسؤولين المستقيلين من الحكومة ضم المجلس القاضي حمود الهتار ونبيل الفقيه وهدى البان ونصر طه مصطفى . ومن معارضة الخارج ضم المجلس حيدر العطاس وعلى ناصر محمد وعبدالله عبدالعالمومن التجار توفيق الخامري وفتحى توفيق وفارس مناع ومحمد عبده سعيد انعم. كما وردت فيه أسماء محمد سالم باسندوه ومحمد قحطان وأمين العكيمي ومحمد علي أبو لحوم وصادق سرحان وعبدالله محسن الاكوع وعبدالعزيز جباري وعيدروس النقيب وتوكل كرمان وهدى العطاس. من جانب آخر اعتبرت اللجنة القانونية في ساحة التغيير بصنعاء الخطاب الذي ألقاه صالح من العاصمة السعودية الرياض سابقة خطيرة وغير معهودة وتعتبر مخالفة للمواثيق والأعراف الدولية . وقال بيان صادر عن اللجنة " إن ذلك التصرف الذي قامت به المملكة يتعارض مع الموقف السعودي المعلن للمبادرة الخليجية بضرورة تنحي صالح وسرعة الانتقال السلمي للسلطة في اليمن ". وطالب البيان المجتمع الدولي وفي مقدمتهم مجلس الأمن الدولي والمجلس الأعلى لحقوق الإنسان سرعة التدخل والضغط لمنع صالح من العودة إلى اليمن وإيقاف تصريحاته التحريضية التي تدعوا للحرب والفتنة. واعتبر البيان الذي – صدر عن أكثر من 280 محاميا من كبار المحامين في اليمن - خطاب صالح من الرياض بأنه إعلان حرب ضد الشعب اليمني وتشجيع لبقايا النظام على قتل المواطنين اليمنيين الذين خرجوا إلى الساحات بصورة سلمية حضارية للتعبير عن حقهم في اختيار من يحكمهم ". وأكدت اللجنة أن الموقف السعودي بالسماح لصالح بالتحريض ضد الشعب وإدخال اليمن في أتون حرب أهلية يعتبر حكما من السعودية بموت المبادرة الخليجية". من جانب آخر اعتبر البيان " أن تأسيس كيان قبلي موالي لصالح في هذا التوقيت، هو لتبرير جرائم قادمة يبيت لها النظام ، وسيتم إلصاقها بالمدنيين والقبائل كما اتهم أهالي حي الجامعة "مكان ساحة الاعتصام بصنعاء" بأنهم كانوا وراء مجزرة جمعة الكرامة التي وقعت في 18 مارس الماضي وراح ضحيتها أكثر من 56 شهيدا وعشرات الجرحى والمعاقين". ودعا البيان " أبناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم مشائخ القبائل الموالية لصالح إلى عدم الانجرار لخطابات صالح ورفضها لتلك الخطابات كونها تريد الإيقاع بهم وتوريطهم في جرائم ضد الإنسانية والتخلص منهم".