اعتبرت اللجنة القانونية في ساحة التغيير بصنعاء الخطاب الذي ألقاه صالح من العاصمة السعودية الرياض سابقة خطيرة وغير معهودة وتعتبر مخالفة للمواثيق والأعراف الدولية . وقال بيان صادر عن اللجنة حصلت " الصحوة نت " - على نسخة منه – " إن ذلك التصرف الذي قامت به المملكة يتعارض مع الموقف السعودي المعلن للمبادرة الخليجية بضرورة تنحي صالح وسرعة الانتقال السلمي للسلطة في اليمن ". وطالب البيان المجتمع الدولي وفي مقدمتهم مجلس الأمن الدولي والمجلس الأعلى لحقوق الإنسان سرعة التدخل والضغط لمنع صالح من العودة إلى اليمن وإيقاف تصريحاته التحريضية التي تدعوا للحرب والفتنة. واعتبر البيان الذي – صدر عن أكثر من 280 محاميا من كبار المحامين في اليمن - خطاب صالح من الرياض بأنه إعلان حرب ضد الشعب اليمني وتشجيع لبقايا النظام على قتل المواطنين اليمنيين الذين خرجوا إلى الساحات بصورة سلمية حضارية للتعبير عن حقهم في اختيار من يحكمهم ". وأكدت اللجنة أن الموقف السعودي بالسماح لصالح بالتحريض ضد الشعب وإدخال اليمن في أتون حرب أهلية يعتبر حكما من السعودية بموت المبادرة الخليجية". من جانب آخر اعتبر البيان " أن تأسيس كيان قبلي موالي لصالح في هذا التوقيت، هو لتبرير جرائم قادمة يبيت لها النظام ، وسيتم إلصاقها بالمدنيين والقبائل كما اتهم أهالي حي الجامعة "مكان ساحة الاعتصام بصنعاء" بأنهم كانوا وراء مجزرة جمعة الكرامة التي وقعت في 18 مارس الماضي وراح ضحيتها أكثر من 56 شهيدا وعشرات الجرحى والمعاقين". ودعا البيان " أبناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم مشائخ القبائل الموالية لصالح إلى عدم الانجرار لخطابات صالح ورفضها لتلك الخطابات كونها تريد الإيقاع بهم وتوريطهم في جرائم ضد الإنسانية والتخلص منهم". وعبرت اللجنة في ختام بيانها " عن ثقتها بأن من لايزالون يوالون صالح،حريصين على عدم إراقة دماء اليمنيين وأنهم يرفضون إدخال اليمن في حرب أهلية لن يسلم منها أحد".