عدن أون لاين/ خاص/ قسم التحقيقات: وجه المهندس وحيد علي رشيد – محافظ محافظة عدن مدراء عموم المديريات بعدم الصرف من الباب الرابع إلا للأغراض المخصصة للإعتماد من أجله , مؤكدا عدم تمرير أي صرف غير مشروع من هذا الباب. وجاءت توجيهات المحافظ رشيد بعد مخاطبته من قبل الجهاز المركزي للمراقبة والمحاسبة فرع عدن بتاريخ / 29 – 4 – 2012م الذي أكد بعد مراجعته المستندية لحالات الصرف من الباب الرابع من ( اكتساب أصول غير مالية ) الخاصة بالبرامج الإستثمارية للفترة من يناير حتى يوليو 2011م. وأكد تقرير الجهاز المركزي أن تلك الصرفيات تمثل استنزاف لإعتمادات البرنامج الإستثماري ( المشاريع ) والتأثير سلبا على التنمية والبنية التحتية للمحافظة, وأوضح تقرير الجهاز المركزي بأن اجمالي ماتم الوقوف عليه لحالات الصرف لغير الأغراض المخصصة مبلغ وقدره ( 367.622.865 ريال يمني ) ما يعادل (33%) من اجمالي الصرف الفعلي. وكان وزير المالية / صخر الوجيه قد خاطب هو الآخر كلا من محافظ عدن ومديرعام مكتب المالية بعدن بتاريخ ( 1/4/2012م) موضحا عددا من الملاحظات والتجاوزات والإختلالات منها (صرف نفقات ذات طابع جاري ( مكافئات ومساعدات) من الباب الرابع ومنها شراءسيارة لمدير عام مستشفى عدن خصما من اعتمادات مكتب الصحة دون وجود اعتماد مخصص لذلك وكذلك شراء سيارات لأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي مبينا أن هذه الوظائف غيرمشمولة بقرارمجلس الوزراء بشأن استخدام سيارات الركوب المملوكة للدولة في كل من الجهاز الإداري والقطاع الإقتصادي وتم الصرف بالمخالفة للقانون. وألمح وزير المالية ( بأن عملية الصرف تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية) ووجه بالتوقف عن صرف السيارات من البرنامج الإستثماري كون هذه الصرفيات تتم مركزيا كما وجه بمنع صرف سيارات لأعضاء الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي كون هذه الوظائف غير مشمولة بقرار مجلس الوزراء. جاءت تلك التوجيهات نظرا للعبث الذي مارسه نظام المخلوع سابقا في محافظات كثيرة ومنها محافظة عدن حيث مارس أمين المجلس المحلي / عبدالكريم شائف خلال الأعوام المنصرمة فسادا كبيرا بتجاوز القانون مستغلا موقعه ونفوذه حيث تم عرقلة عددا كبيرا من مشاريع المحافظة المقرة في البرنامج الإستثماري ليستغل ذلك بالعبث بالمبالغ المرصودة لذلك حيث اتخذ قرار في الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة بتاريخ ( 25 -10-2011م) بشأن صرف مستحقات لشركة سوزوكي من ميزانية مديرية صيرة وبقية المديريات لشراء سيارات. كما تم شراء سيارة بتوجيهات السلطة المحلية آنذاك للأخ / بدر معاون عضو الهيئة الإدارية – رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية في المجلس المحلي للمحافظة بمبلغ وقدره ( 7.845.240 ) ريال خصمت من اعتمادات مكتب التربية بمديرية صيرة وبموافقة مجلسها المحلي. وكان شائف قد وجه مكتب المالية بتسديد المديونية المستحقة لشركة سوزوكي بمبلغ وقدره ( 76000 $دولار أمريكي ) كقيمة منها ( 37500$ دولار أمريكي ) تمثل ( 50 %) من قيمة سيارات سوزوكي مصروفة لكلا من : ( ردفان علي عنتر - حسن أحمد حيد - أم الخير الصاعدي ) وهم أعضاء الهيئة الإدارية في حينه , كما تم صرف مبلغ وقدره ( 24000$ دولار أمريكي قيمة شراء سيارة سوزوكي مصروفة لمدير عام م/ صيرة ( خالد وهبي ) كما تم صرف مبلغ ( 14500$ أمريكي )قيمة شراء سيارة سوزوكي للأخت / هيام عبدالله مبارك مدير مركز الطفولة الآمنة. وكان عبدالكريم شائف قد وجه بتاريخ ( 29 – 1 – 2012م) مدير عام المنصورة بسداد مستحقات شركة سوزوكي بمبلغ (12500$ دولار أمريكي ) مقابل شراء سيارة ردفان علي عنتر إلا أن مدير مكتب المالية بمديرية المنصورة خاطب مدير عام مديرية المنصورة : (( استنادا إلى المادة ( 53 ) من قانون السلطة المحلية رقم ( 4 ) لعام 2000م والمادة رقم ( 63) من القانون المالي رقم ( 8 ) لعام ( 90 ) فإن صرف قيمة سيارة من البرنامج الإستثماري يعد مخالفة مالية وعليه فإني أخلي مسؤليتي من أي مساءلة )). أبناء محافظة عدن يطالبون محافظ عدن والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجهات الضبط القضائي والجهات ذات العلاقة بالتحقيق في تلك الوقائع والوقوف في مواجهة من يعبثون بمشاريع البنية التحتية للمحافظة ( صحة وكهرباء وتربية ومياه وطرقات وغيرها) ويوجهون المخصصات لشراء سيارات فارهة للإستخدام الشخصي.