وجه محافظ محافظة عدن المهندس وحيد علي رشيد مدراء عموم المديريات بالمحافظة بعدم الصرف من الباب الرابع إلا للأغراض المخصصة للاعتماد من أجله, مؤكدا عدم تمرير أي صرف غير مشروع من هذا الباب. وجاءت توجيهات المحافظ رشيد بعد مخاطبته من قبل الجهاز المركزي للمراقبة والمحاسبة فرع عدن بتاريخ 29 – 4 – 2012م الذي أكد بعد مراجعته المستندية لحالات الصرف من الباب الرابع من (اكتساب أصول غير مالية) الخاصة بالبرامج الاستثمارية للفترة من يناير حتى يوليو 2011م. وأكد تقرير الجهاز المركزي أن تلك الصرفيات تمثل استنزافاً لاعتمادات البرنامج الاستثماري (المشاريع) والتأثير سلباً على التنمية والبنية التحتية لمحافظة عدن, وأكد تقرير الجهاز المركزي بأن إجمالي ما تم الوقوف عليه لحالات الصرف لغير الأغراض المخصصة مبلغ وقدره ( 367.622.865 ريال يمني ) ما يعادل (33 %) من اجمالي الصرف الفعلي.. وكان وزير المالية صخر الوجيه قد خاطب هو الآخر كلاً من محافظ عدن ومدير عام مكتب المالية بعدن بتاريخ ( 1/4/2012م) موضحاً عددا من الملاحظات والتجاوزات والاختلالات منها (صرف نفقات ذات طابع جاري (مكافئات ومساعدات) من الباب الرابع ومنها شراء سيارة لمدير عام مستشفى عدن خصماً من اعتمادات مكتب الصحة دون وجود اعتماد مخصص لذلك وكذلك شراء سيارات لأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي، مبيناً أن هذه الوظائف غير مشمولة بقرار مجلس الوزراء بشأن استخدام سيارات الركوب المملوكة للدولة في كل من الجهاز الإداري والقطاع الاقتصادي وتم الصرف بالمخالفة للقانون. وحذر وزير المالية (بأن عملية الصرف تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية) موجهاً بالتوقف عن صرف السيارات من البرنامج الاستثماري كون هذه الصرفيات تتم مركزياً كما وجه بمنع صرف سيارات لأعضاء الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي كون هذه الوظائف غير مشمولة بقرار مجلس الوزراء. جاءت تلك التوجيهات نظراً للعبث الذي مارسه النظام السابق في محافظات كثيرة ومنها محافظة عدن .. حيث مارست الهيئة الإدارية للمجلس المحلي لمحافظة عدن (الذي ظل موقع محافظ المحافظة شاغراً فيه منذ 23مارس 2011م حتى 1مارس 2012م) خلال الفترة المنصرمة فساداً مالياً كبيراً تجاوزاً للقانون ، حيث تم عرقلة عدد كبير من مشاريع المحافظة المقرة في البرنامج الاستثماري لتصرف المبالغ المرصودة للمشاريع التنمية في شراء السيارات لأعضاء الهيئة الإدارية وبعض مدراء العموم في المحافظة، حيث اتخذ قراراً في الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة بتاريخ ( 25 -10-2011م) بشأن صرف مستحقات لشركة سوزوكي من ميزانية مديرية “صيرة” وبقية المديريات لشراء سيارات. كما تم شراء سيارة بتوجيهات السلطة المحلية آنذاك لأحد أعضاء الهيئة الإدارية بمبلغ وقدره ( 7.845.240 ) ريالاً خصمت من اعتمادات مكتب التربية بمديرية صيرة وبموافقة مجلسها المحلي. وكان القائم بأعمال المحافظ قد وجه مكتب المالية بتسديد المديونية المستحقة لشركة سوزوكي بمبلغ وقدره ( 76000 دولار) كقيمة، منها ( 37500 دولار) تمثل ( 50 %) من قيمة سيارات سوزوكي مصروفة لعدد من أعضاء الهيئة الإدارية في حينه, كما تم صرف مبلغ وقدره ( 24000 دولار قيمة شراء سيارة سوزوكي مصروفة لمدير عام مديرية صيرة وصرف مبلغ ( 14500دولار ) ثمن شراء سيارة سوزوكي لمدير مركز الطفولة الآمنة. كما قد وجه بتاريخ ( 29 – 1 – 2012م) مدير عام مديرية المنصورة بسداد مستحقات شركة “سوزوكي” بمبلغ (12500 دولار ) مقابل شراء سيارة إلا أن مدير مكتب المالية بمديرية المنصورة خاطب مدير عام مديرية المنصورة بالقول: ( استناداً إلى المادة ( 53 ) من قانون السلطة المحلية رقم ( 4 ) لعام 2000م والمادة رقم ( 63) من القانون المالي رقم ( 8 ) لعام ( 90 ) فإن صرف قيمة سيارة من البرنامج الاستثماري يعد مخالفة مالية وعليه فإنني أخلي مسؤليتي من أي مساءلة.