دأت السلطات الأمنية والعسكرية في اليمن أمس (الأحد) تنفيذ خطة لتأمين مؤتمر الحوار الوطني المقرر انعقاده يوم الاثنين المقبل الموافق 18 مارس/ آذار الحالي، فيما وصل مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بن عمر إلى صنعاء للوقوف على الترتيبات الأخيرة لالتئام المؤتمر الذي يتوقع أن يرسم ملامح اليمن الجديد . وأعلنت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار المنبثقة عن المبادرة الخليجية إنشاء غرفة عمليات مشتركة تتولى مسؤولية متابعة سير عمليات المؤتمر أولاً بأول، وتأمين جلساته والمشاركين فيه، وأمرت بإيقاف العمل بتصاريح حمل السلاح خلال فترة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني . وأكد مجلس الوزراء اليمني أن الحكومة ستعمل على القيام بكل ما هو واجب عليها تجاه مؤتمر الحوار الوطني واستكمال ما يخصها من إجراءات في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها وإنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية الراهنة وصولاً إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في فبراير/ شباط 2014 . وأبلغ بن عمر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن الشخصيات الجنوبية التي التقاها أول أمس (السبت) في دبي تعهدت نبذ العنف بجميع أشكاله، وبذل الجهود للحد من تلك الظاهرة، كما تعهدت أن يكون الحوار هو الحل الوحيد للقضية الجنوبية . بدء تنفيذ الخطة الأمنية في اليمن ومنع حمل السلاح أقرت السلطات الأمنية والعسكرية في اليمن منع حمل السلاح في العاصمة صنعاء طوال فترة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، المقرر انطلاقه الاثنين المقبل . وشددت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار المنبثقة عن المبادرة الخليجية على ضرورة إيقاف العمل بتصاريح حمل السلاح خلال فترة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، على أن يستثني من ذلك كبار رجال الدولة والقادة العسكريين والأمنيين، بشرط أن يكون السلاح مخفياً وغير ظاهراً . جاءت هذه القرارات في اجتماع عقدته اللجنة أمس الأحد برئاسة وزيري الدفاع والداخلية بحضور الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، للوقوف على خطة الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مؤتمر الحوار الوطني، حيث استعرضت اللجنة الإجراءات المحددة والكفيلة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لكل فعاليات وأماكن انعقاد المؤتمر . وقد أعلن الوزيران إنشاء غرفة عمليات مشتركة تتولى مسؤولية متابعة سير عمليات المؤتمر أولاً بأول . وطالب الوزيران بضرورة التعاون والتنسيق والتكامل بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية لتوفير الحماية الأمنية اللازمة للمؤتمر، إلى جانب إحكام الإعداد والتخطيط المسبق لتفادي حصول أي أعمال من شأنها إعاقة المؤتمر . بالإضافة إلى استكمال كافة المتطلبات اللازمة للوحدات العسكرية الأمنية المكلفة بتأمين فعاليات وأماكن ومقار والشخصيات المشاركة في المؤتمر . وقال المتحدث باسم اللجنة اللواء علي سعيد عبيدان تنفيذ الخطة الأمنية وحركة المشاركين فيها ابتدأت من يوم أمس الأحد . وأشار إلى أن الخطة الأمنية المشتركة للجنة العسكرية واللجنة الأمنية العليا سيتم تنفيذها في المحافظات اليمنية كافة، وسيشارك فيها جميع وحدات الأمن والجيش لحفظ الأمن وتوفير الأجواء الهادئة لعقد مؤتمر الحوار وتأمين المشاركين فيه . من جانبه أكد مجلس الوزراء اليمني أن حكومة الوفاق الوطني ومن خلال وزاراتها وأجهزتها المختلفة ماضية بكل عزم ومسؤولية وطنية في تنفيذ المهام المناطة بها في المرحلة الانتقالية الراهنة من أجل العبور باليمن إلى بر الأمان وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي والأمني لليمنيين، وأشار المجليس إلى أن الحكومة ستعمل على القيام بكل ما هو واجب عليها تجاه مؤتمر الحوار الوطني واستكمال ما يخصها من إجراءات في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها وإنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية الراهنة وصولاً إلى الانتخابات المقررة في فبراير/شباط 2014 . وجدد المجلس في جلسة استثنائية التأكيد على إن الحوار الوطني هو الفرصة الوحيدة المتاحة والتاريخية أمام جميع اليمنيين والإطار الجامع الذي يمكن من خلاله مناقشة وحل كافة القضايا والمشاكل المرتبطة بحاضر ومستقبل اليمن .