عدن أونلاين - متابعات / حسام العدني تناقلت عدد من صفحات الفيس بوك وجهة نظر قانونية ينظر صاحبها من خلالها بأن خيار الإنفصال الذي يطالب به التيار المتشدد في الحراك الجنوبي هو خيار مرفوض ومستحيل دوليا ولا يتماشى مع بنود ومواثيق المنظومة الدولية, وقد أبرز الناشط ( حسام العدني ) ملخصا قانونيا مثيرا يحوي إثنا عشر ملاحظة يؤكد من خلالها أن مطلب فك الإرتباط مستحيل دوليا وأنه لايوجد نموذج مشابه للوضع اليمني منح حقوقا دولية مطلقا .. ولوجاهة ماجاء في الملخص القانوني فإننا نعرض اليه ليكون مادة للحوار والنقاش : 1-يعتبر القانون الدولي إقليم الجنوب وسكان الجنوب جزء من الجمهورية اليمنية، ومن ثم فإنه لا يسمح لفك الارتباط أو حق تقرير المصير. 2-فك الارتباط يتم في الاتحادات الكونفدرالية، أو الاتحادات الفدرالية التي تجيز دساتيرها ذلك. أما في الحالة الجنوبية فإن فك الارتباط لا يجد له سند في القانون اليمني أو الدولي. 3-حق تقرير المصير لا ينطبق على سكان الجنوب، و يتمتع بهذا الحق وفق القانون الدولي الشعوب المصنفة أنها تحت الاحتلال أو خاضعة للاستعمار. 4-جميع الدول التي تأسست واعترف بها العالم منذ الحرب العالمية الثانية استندت إلى أسس قانونية، أما الدول التي أعلنت ولم تمتلك أسس قانونية فإنها ظلت دون اعتراف. 5-بعد الوحدة الاندماجية أصبح مصير اليمن من حق جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، ولا يحق للجنوبيين وحدهم، أو الشماليين وحدهم تقرير مصير الوحدة، لأن ذلك سيؤدي إلى أضرار بالمصالح المتبادلة التي تأسست منذ الوحدة. 6-حرب 1994 كانت حرب أهلية داخليه بموجب القانون الدولي، ولهذا فإن توصيف الاحتلال ليس له إي سند قانوني. 7-رأي الجنوبيين في الوحدة له أهمية سياسية لكنه غير مهم من الناحية القانونية. 8-الاضطهاد وسوء المعاملة الذي تعرض لها الجنوبيون لا تمنحهم شرعية المطالبة بالانفصال. 9-قراري مجلس الأمن (924) و (931) لا يفيدا دعاة فك الارتباط أو تقرير المصير بشي. 10-الانفصال المرحلي عبر الفدرالية من إقليمين مع حق تقرير المصير، يتطلب من الناحية الفنية تعديل دستوري يوافق عليه الشماليين والجنوبيين. 11-وفق الدستور الحالي ودستور دولة الوحدة، لا تمتلك السلطة المركزية في صنعاء التفويض بالقبول بالفدرالية أو حق تقرير المصير. 12-رفض العالم الخارجي – الإقليمي والدولي – لانفصال اليمن إلى جانب غياب السند القانوني لفك الارتباط وحق تقرير المصير يفقد المطالبين بهما أهم أركان قضيتهم، ومن ثم فإن من شبه المستحيل أن يحدث الانفصال بأي شكل من الأشكال.