يمرس : موظفو محكمة زنجبار ينفذون وقفة احتجاجية في وجه الإهمال

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

موظفو محكمة زنجبار ينفذون وقفة احتجاجية في وجه الإهمال

أخبار و تقارير نشر في عدن أون لاين يوم 02 - 01 - 2013

عدن اون لاين/خاص/منصور بلعيدي
محكمة زنجبار الابتدائية كانت من المرافق السباقة الى فتح مكاتبها في المدينة بعد خروج المسلحين منها ، وذلك باستئجار مبنى جديدا نظرا لكون المبنى القديم قد دمرته الحرب ..فبادر رئيس المحكمة بفتحها ،لاستقبال ومعالجة قضايا المواطنين في ظل ظروف بالغة التعقيد والصعوبة ، وغياب تام لأغلب المرافق والمؤسسات الحكومية عن المدينة.
وفي الوقت الذي يفترض فيه ان تدعم المحكمة بتوفير احتياجاتها اللازمة لتسيير عملها بعد غياب اضطراري دام اكثر من عام ..الا ان الجهات ذات العلاقة لم تعر هذه المحكمة أي اهتمام بل وتركت ادارتها تواجه مصيرها مع المؤجر منذ شهرين ، مما دفع بطاقم الحكمة لتنفيذ وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء الفائت امام مبنى المحكمة في زنجبار للمطالبة بدفع مستحقات المؤجر قبل ان يقدم على اخراجهم من المبنى.
وللوقوف على حجم المعوقات التي تواجه محكمة زنجبار الابتدائية التقت الصحيفة برئيس المحكمة القاضي عبد الهادي محمد المفلحي الذي وضعنا في صورة هذه العوائق ومسبباتها وبمنتهى الصراحة قال: نحن ضمن ثلاثة مرافق حكومية بادرنا الى العودة الى عاصمة محافظة ابين (زنجبار)من أصل 57مرفقا حكوميا، وقمنا بفتح مكاتب المحكمة بالايجار بهدف تقديم خدمة للمواطنين في حل المشكلات وسد الفراغ في عمل المحاكم المعدوم في المدينة منذ اكثر من عام ،وكنا نظن ان الجهات المسؤلة ستكون عونا لنا في تقديم مايحتاجه عملنا وتقدير خطوتنا في فتح المحكمة في مثل هذه الظروف، وغياب كافة مرافق ومؤسسات الدولة عن عاصمة المحافظة حتى الآن.. الا اننا لم نجد أي تجاوب بمايعيننا على اداء واجبنا الوطني تجاه المواطنين ، فلا وفروا لنا اثاث للمكاتب ولا ايجار للمبنى ولاشي سواء الاهمال التام.
وعندما سألناه : الام تعزو هذا الاهمال ؟
قال: يبدو اننا اخطأنا العنوان ، فاهمالهم لنا كأنه معاقبة لنا على مبادرتنا بالعودة الى ابين وفتح ابواب المحكمة امام المواطنين..وربما انهم يعتبرون ذلك تسرع منا!!!
وحين سألناه عماهي اهم مشكلاتكم ؟
اجاب: مشكلتنا اننا استئجرنا مبنى من دورين لان المبنى القديم دمره انصار الشيطان (يقصد انصار الشريعة) حين سيطروا على المدينة ، ولكن الوزارة تخلت عنا ولم تدفع لنا الايجار منذ شهرين ، وهذا الامر يسبب لنا احراجا شديدا مع المؤجر، ونخشى ان ينفذ صبره فيخرجنا من المبنى وهذا ان حصل فهو امر معيب في حق القضاء ، بل ويهز هيبته.
ويضيف :ولولا ان مالك العمارة رجل شهم لما صبر علينا كل هذه المدة دون ان يستلم منا ريالا واحدا ..ولا نملك الا ان نقدم له شكرنا وتقديرنا على تعاونه معنا وتسليمه المبنى لنا دون ان ندفع له الايجارومازال صابرا علينا منذ شهرين ولكننا لانضمن استمرار صبره اكثر من اللازم لان للصبر حدود.
ويستطرد قائلا: لقد وضعتنا الوزارة في موقف لايحسد عليه امام المؤجر ناهيك عن عدم توفيرها للاثاث لمكاتب المحكمة ، ونحن نعمل في ظروف غاية في الصعوبة لكن من يقدر وضعنا!!
ولما سألناه عن سر هذا الاهمال غير المفهوم من وجهة نظره قال: واضح ان الوزارة لاتعير محاكم ابين أي اهتمام ونفسر ذلك باحد امرين: الاول ان للدولة مصلحة في بقاء ابين تعيش في شلل تام ومقطعة الاوصال، والثاني ان يكون هناك توطؤ مع القاعدة ويرغبون في عودتها الى ابين .
وفي كل الاحوال فهذا امر غريب لانجد له تفسيرا آخر، وتساءل بغضب قائلا: الا ترى ان ثلاثة مرافق من اصل 57 مرفقا حكوميا عادوا الى العاصمة وبداوا نشاطهم فيها (مؤسسة المياه ،ومؤسسة الكهرباء ، ونحن) !!ماذا يعني هذا؟!
واختتم حديثه بالمطالبة من مجلس القضاء الاعلى والاخ وزير العدل وهيئة التفتيش القضائي بالتحرك السريع لتزويد المحكمة بالاثاث المطلوب وسرعة تسديد ايجار المبنى حتى لا يضطرالمالك لاخراجنا من المبنى وان حصل ذلك فسنضطر آسفين لوقف العمل والاعتكاف في منازلنا.
من جهته قال الاخ عبد الفتاح المقفعي مدير عم المحكمة : اشاطر القاضي المفلحي ماقاله عن هموم العمل في محاكم ابين وادعو محكمة الاستئناف الى ضرورة العمل على تذليل الصعاب امام محاكم ابين حتى تؤدي دورها المناط بها في وضع كهذا مؤكدا على ان هذا الاهمال انما يدفع الى تعطيل عمل محاكم ابين وهذا امر مؤسف ، فالمواطنون عادوا طواعية الى المحافظة لكن الجهات المسؤلة لايبدو انها تحبذ اعادة الحياة العامة الى طبيعتها في ابين بعد اكثر من عام على الحرب التي دمرت كل قدرات المحافظة بلاهدف ولامعنى الا التدمير والتحطيم والقتل والتشريط وهذه مفردات الحرب الظالمة في ابين ..فمتى تلقى ابين اهتما اولي الأمر؟!
ونحن بدورنا لانملك الا ان نؤكد هذا السؤال الذي يفرض نفسه: متى تجد ابين اهتمام اولي الأمر؟!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.