القضاء في بلادنا يحتاج لرقابة داخلية .. رقابة تراقب الاحكام قبل صدروها لا بعدها ... نعم يستطيع من إصدر عليه الحكم ان يستأنف وما إلى ذلك ولكن هذه ليس كافيا" ... يجب من إيجاد دائرة رقابية بكل محكمة بصورة دائمة لا بشكل لجان تنزل مابين كل فترة وأخرى بشرط عدم ثبات موظفي الرقابة بكل محكمة بل يتم تغييرهم بصورة دورية ... تحتاج المحاكم ايضا" للفصل بين مهام رئيس المحاكم ومديرها الإداري فالخلط بين شخص خريج قانون ومهام الاعمال الإداري يحدث خلل بالعمل الاداري فلكل طرف تخصص ولكل جهة طريقة عمل تختلف عن الأخرى ولاينظر للعمل الإداري بنظرة قضايا تحتاج للبت فيها عن طريق الاحكام النهائية ... ربما قد يقول البعض انها مفصولة لكن على ارض الواقع الوضع مختلف تماما" ... فالقاضي هو من ينقل الموظفين القاضي من يمسك بورقة تحضير الدوام والقاضي هو من يأمر بالخصم والقاضي من يفصل بين الموظفين والمشاكل الإدارية المختلفة والمدير الإداري هو من يسير فقط اوامر القاضي رئيس المحكمة... قاعدة ... السلطة المطلقة مفسدة مطلقة على ضؤها نقول ... اعطاء القاضي السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ... البعض يريد اقناعي بان القاضي كي يستطيع ان يحكم بعدل يجب ان تكون لديه سلطة وحصانة لايهاب احدا" كي تكون الاحكام حرة مستقلة لاتهاب احدا" ، ولكن لابد ان يهاب القاضي سلطة حتى ان كانت قضائية مثله تشعره بأنه لو مال لاحكامه لطرف ما سيكون عقابه شديدا" ومذلا" ... نعود ونتحدث عن الرقابة رأيت تجربة في بلجيكا تقريبا" يكون بجانب القاضي اثنان يقيمان اعمال القاضي وهؤلاء الاثنان هم من عامة الشعب يستبدلان مابين كل فترة وأخرى الغرض من منهما تقييم عمل القاضي من الشعب نفسه وترفع تقارير بذلك للمحكمة العليا وعلى ضؤها يقيم القاضي هل يستمر ام يتم إيقافه ... القاضي مثلما يجب ان يكون قويا" مستقلا" كي يصدر حكم عادل يجب ان يشعر القاضي برهبة الشعب لو اصدر حكما" غير عادل ... أخيرا" ان يعيش القضاء بالعصور الغابرة تؤثر على القضاء والقضاة فيجب على القضاء ان يساير الاوضاع والتطورات التي يواكب العالم ولكن لاسف تجد الارشفة يدوية والاحكام تكتب يدويا" ولايوجد ترحيل يومي فعلي للاعمال القضائية ولاتستطيع محكمة معرفة اعمال محكمة اخرى إلا بالمراسلة اليدوية البشرية التي اعتقد لو استخدم الطائر الزاجل لكان اسرع ، يجب تخصيص مبالغ من اجل تطوير المحاكم ومواكبتها لا من اجل زيادة دخل القضاة وسياراتهم ، واذكر انني فتحت في أحد المرات نقاش في صفحتي عن تطوير العمل القضائي الإداري وصدمت بمعرفة أنه يوجد اساس جيد من اجهزة سيرفر وبرامج قد تم العمل بها بعدن ولكنها على حسب علمي تم إيقاف العمل بها لاسباب لا اعلمها ولكنها موجودة بل ان خريجي العلوم التقنية متوفرون بالعدل ولكنهم حاليا" اعمالهم مكتبية جانبية لاغير ولا اعلم ماهي الاسباب التي ادت لذلك ... ملاحظة ... ليس شرطا" ان يكون القاضي غنيا" كي يكون عادلا" فأغلب الظلمة هم من فئة الاغنياء ... بالأخير يقال أن من أمن العقوبة (كائنا" من كان) ساء الأدب ... هذه رأيي والله اعلم ...