قالت مصادر عمالية بميناء عدن للحاويات (كالتكس) انه من المقرر ان يعقد في الأسبوع القادم الإجتماع الثاني لمناقشة المطالب العمالية لميناء عدن للحاويات للوصول إلى حلول مناسبة وعادلة ترضي جميع الأطراف برئاسة اللواء ركن محمود الصبيحي قائد المنطقة العسكرية الرابعة بحضور كل من قيادتي مؤسسة موانئ خليج عدن وشركة عدن لتطوير الموانئ وأعضاء اللجنة العمالية لميناء عدن للحاويات ومدير أمن المنطقة الحرة بعدن. وأوضحت المصادر ذاتها أن الإجتماع الثاني الذي سيعقد يأتي بناءً على توجيه من قائد المنطقة العسكرية الرابعة الذي تفهم وتبنى المطالب العمالية لميناء عدن للحاويات فالإجتماع الأول الذي عقد برئاسته الذي عقد بتاريخ 12/10/2013م بقاعة الإجتماعات لمكتب رئاسة الجمهورية بالتواهي. وأضافت المصادر أن الإجتماع الأول كان إيجابياً ومنصفاً بالنسبة لعمال ميناء الحاويات وبعكس ما كانت تتوقعه قيادة مؤسسة موانئ خليج عدن التي هي دعت للإجتماع وطالبت من قائد المنطقة العسكرية الرابعة الصبيحي التدخل وأن يترأس الإجتماع ظناً منها بذلك قد تستطيع أن تمارس أسلوب الترغيب والترهيب بإتجاه اللجنة العمالية في الإجتماع لكي تتهرب من مسؤولياتها والإلتزامات التي عليها الخاصة بحقوق ومطالب عمال ميناء عدن للحاويات وهو ما لم يحصل في الإجتماع الأول التي تم فيه مناقشة المطالب العمالية بمسؤولية وحرص شديد من قبل اللواء ركن محمود الصبيحي لإنجاح الإجتماع من خلال تقريب وجهات النظر بين قيادة الميناء واللجنة العمالية والوصول لحلول مرضية للجميع والتي تصب في الأخير لخدمة الميناء والمصلحة العامة والخاصة للجميع، حيث تم الإتفاق على بعض المطالب العمالية في الإجتماع الأول على أن يتم مناقشة المطالب الأخرى والإتفاق عليها في الإجتماع الثاني والذي سيعقد خلال الأسبوع القادم. وأشارت المصادر العمالية إلى إن اللجنة العمالية لميناء الحاويات ستقدم خلال الإجتماع القادم عدة مطالب عمالية لمناقشتها والاتفاق عليها ومن أهم تلك المطالب هي: الحافز السنوي وتحديد نسبة من الأرباح السنوية لصالح العمال وكذا صرف أراضي للجمعية السكنية لعمال ميناء عدن للحاويات (كالتكس) أسوة بالجمعيات السكنية للقطاع العام والمختلط بعدن. وأكدت المصادر العمالية أن اللجنة العمالية لميناء الحاويات لم ولن تتطرق في الاجتماع الأول أوفي الاجتماعات القادمة بخصوص القضية المرفوعة من قبل عمال ميناء الحاويات ضد مؤسسة موانئ خليج عدن في المحكمة التجارية منذ عام للمطالبة بعلاوة الخطورة وعلاوة طبيعة العمل وتطبيق استراتيجيات الأجور المفقودة وكذا المطالبة بالتثبيت الحكومي كون عمال ميناء الحاويات بدون عقود عمل منذ رحيل شركة موانئ دبي العالمية قبل عام والتي كانت تشغل ميناء عدن للحاويات بالشراكة مع مؤسسة موانئ خليج عدن التي تمتلك حالياً شركة عدن لتطوير الموانئ المشغلة الحالية لميناء عدن للحاويات بنسبة 100%. وأضافت المصادر أن عمال ميناء عدن للحاويات يبرهنون بسلوكهم الحضاري باتجاههم للقضاء على وعيهم وحرصهم الشديد على الميناء ووتيرة الإنتاج والسمعة الطيبة لجلب الخطوط الملاحية والإستثمار رغم الإستفزازات المتكررة التي يتعرض لها عمال الميناء لجرهم إلى الإضراب عن العمل وشل حركة الميناء الذي سيؤثر سلباً على سمعة الميناء ويتضرر منه الجميع بدون استثناء وهذا الأمر لم يسمح به العمال إطلاقاً.