يمرس : رؤية الحراك للضمانات.. سنتان للرئيس هادي وحكومتان شمالية وجنوبية ثم الإستفتاء

انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة سياسيون يطلقون وسم #ارتياح_جنوبي_للتحسن_الاقتصادي فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ إغلاق 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة بمأرب مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرارالوكيل المساعد السابق للقطاع المالي والإداري بوزارة الشباب اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد خطوة في طريق التعافي الاقتصادي ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لا قضاء ولا قدر في اليمن من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط! سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 لا تليق بها الفاصلة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رؤية الحراك للضمانات.. سنتان للرئيس هادي وحكومتان شمالية وجنوبية ثم الإستفتاء

عدن أون لاين نشر في عدن أون لاين يوم 20 - 11 - 2013

اقترح ممثلو الحراك الجنوبي السلمي في مؤتمر الحوار الوطني أن تكون هناك مرحلة تأسيسية تعقب مؤتمر الحوار مباشرة مدتها عامان برئاسة الرئيس الحالي وتشكل خلالها حكومتان للجنوب والشمال، بحيث تخضع في نهايتها لاستفتاء شعبي جنوبي في شكل الحل السياسي للجنوب.
وقدم مكون الحراك الجنوبي مقترحه ذاك ضمن رؤيته الخاصة بشأن ضمانات ما بعد الحوار والتي قدمها مؤخراً للجنة التوفيق لمناقشها.
وأوضحت الرؤية في مقدمتها أن الحكومة الجنوبية المفترضة خلال عامي المرحلة التأسيسية ستكون مهمتها "إعادة الإعمار، وتهيئة الجنوب لمخرجات مؤتمر الحوار واستحقاقات العمليات الانتخابية ولاستكمال المؤسسات التشريعية الاتحادية".
بدأت الرؤية بعرض أربعة مبررات تفصيلية لأهمية المرور بمرحلة تأسيسية، بعدها استعرضت رؤية الحراك الجنوبي لهذه المرحلة من خلال 17 بندًا.
وفي البند الأول اقترحت أن يعلن الرئيس عن إعلان دستوري يتضمن خارطة طريق توافقية، وينص على ولاية جديدة للرئيس الحالي، محددة المهام الرئيسية له خلال هذه الفترة.
واقترحت الرؤية تحويل مؤتمر الحوار إلى مجلس تأسيسي انتقالي يحل محل مجلسي النواب والشورى، وحددت مهام هذا المجلس.
وفي بندها الخامس اقترحت أن ينص الإعلان الدستوري على تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، يكون للحراك فيها 75% من حصة الجنوب، إلى جانب حكومة مصغرة أخرى للجنوب وأخرى للشمال، على أن تكون السلطة المحلية في المحافظة هي الأعلى قوة ونفوذاً من قمة هرم السلطة.
وينشر "المصدر أونلاين" نص الرؤية كاملة طبقاً للنسخة التي حصل عليها من مصادر في الحراك الجنوبي.
رؤية الحراك الجنوبي السلمي
ضمانات ما بعد مؤتمر الحوار
ملامح المرحلة التأسيسية لما بعد مؤتمر الحوار
تبدأ المرحلة التأسيسية من وجهة نظر الحراك الجنوبي السلمي مباشرة بعد انتهاء مؤتمر الحوار (عامين) بتشكيل حكومتين للجنوب والشمال، حكومة الجنوب لإعادة الإعمار وتهيئة الجنوب لمخرجات مؤتمر الحوار واستحقاقات العمليات الانتخابية ولاستكمال المؤسسات والتشريعات الاتحادية، في نهاية الفترة يُستفتي شعب الجنوب في شكل الحل السياسي للجنوب.
أولاً: مبررات المرور بمرحلة تأسيسية
تفادي الوقوع في فراغ دستوري ومؤسسي: جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أن الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية سوف تنتهي في فبراير 2014، وذلك بالاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد وإجراء انتخابات عامة وفقاً لهذا الدستور وتأسيس السلطات المختلفة على أساسه، غير أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق على الواقع، حيث انعقد مؤتمر الحوار الوطني متأخراً عن موعده المحدد، ولا يزال إلى اللحظة قائماً ولم تستكمل أعماله، وبالتالي سيحل هذا التاريخ ودستور الدولة الجديدة غير جاهز، خاصة وأنه – وبحسب المبادرة الخليجية – تتشكل لجنة لصياغة الدستور بحسب مخرجات مؤتمر الحوار خلال ستة أشهر من انتهاء أعمال المؤتمر، ويستمر عملها خلال مُدة زمنية أقصاها ثلاثة أشهر.
ناهيك عن أن عملية التحضير والإعداد لإجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه، وكذا التحضير للانتخابات العامة وإعلان نتائجها، كُلها مسائل تتطلب مدداً زمنية معينة.
وبناءً عليه، يتبين أن المدة المتبقية من الفترة الانتقالية (حوالي خمسة أشهر) يستحيل أن تستوعب ما تبقى من استحقاقات هذه الفترة، وبالتالي يصبح حدوث فراغ دستوري ومؤسسي بعد فبراير 2014 أمراً محقق الوقوع مما يفرض علينا البحث عن معالجة قانونية لهذه الأمر.
التهيئة لهياكل ومؤسسات الدولة الجديد: إن عملية الانتقال من وضع دولة منهارة إلى وضع تبنى فيه هياكل ومؤسسات دولة جديدة وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني لن يكون ممكناً بمجرد إقرار الدستور الجديد بالاستفتاء الشعبي عليه، ذلك أن النظم الجديدة التي سيتضمنها هذا الدستور؛ وأهمها النظام الفيدرالي، نظام الانتخابات بالقائمة النسبية، ونظام الحكم، تتطلب فترة زمنية لوضع الأحكام التفصيلية لها والترتيب لتطبيقها واتخاذ إجراءات عملية لتنفيذها مثل الاتفاق على صلاحيات الأقاليم والولايات وصياغة دساتير الأقاليم وإجراء انتخابات في الأقاليم... الخ.
معالجة مظالم الماضي ورد الاعتبار للجنوب: يجب أن تلتزم الدولة بالآتي:
معالجة كل الأخطاء والمظالم التي ارتكبت في الجنوب منذ 1994.
التطبيق الكامل للنقاط 20+11 وفق جدول زمني محدد لا يتجاوز 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني.
رد الاعتبار للجنوب أرضاً وإنساناً عن طريق ضمان شراكة سياسية حقيقية (ندية وتكافؤ) في كل مفاصل الدولة الجديدة (كافة السلطات والهيئات والمؤسسات بما في ذلك الجيش والأمن). وذلك من أجل بناء الثقة في الجنوب وتهيئة أبناء الجنوب للقبول بالشراكة الجديدة على أسس التكافؤ والعدالة.
الاضطراب الأمني وضعف المؤسسات الضامنة للأمن والاستقرار وسيادة القانون: لا يتصور إمكانية التطبيق المباشر لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني في ظل غياب أبسط مقوِمات عملية التحول السلس والآمن، فالوضع الأمني المتدهور والتقطعات وأعمال التخريب وعمليات تنظيم القاعدة الإرهابية التي تستهدف القيادات العسكرية والأمنية وعرقلة القوى التقليدية لمهام المرحلة الانتقالية وأعمال الحوار الوطني في محاولة يائسة لاستعادة الحكم والانقضاض على السلطة، وضعف أجهزة الأمن والدفاع والقضاء كلها أوضاع بحاجة إلى مرحلة استثنائية بصلاحيات استثنائية للحكومة تمكِنها من تهيئة المناخ للبدء في تطبيقات النظم الجديدة.
وتأسيساً على ما تقدم ذكره، نرى أنه لا مناص من مرحلة تأسيسية تعقب مؤتمر الحوار الوطني، تستوعب كل الاستحقاقات السابقة وتهيِئ الظروف للانتقال إلى الدولة الجديدة.
ثانياً: رؤية الحراك الجنوبي السلمي حول المرحلة التأسيسية:
يصدر رئيس الجمهورية بقرار إعلاناً دستورياً يتضمن خارطة طريق تتوافق عليها كل المكونات السياسية الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني في فترة أقصاها 40 يوماً من نهاية الحوار الوطني.
مُدة المرحلة التأسيسية عامان، لأن الانتقال من دولة شديدة المركزية لا تعرف المواطنة المتساوية إلى دولة فيدرالية قائمة على التوزيع العادل للسلطة والثروة والديمقراطية والشراكة الوطنية أمر يتطلب مدة زمنية طويلة.
ينص الإعلان الدستوري على ولاية جديدة لرئيس الجمهورية الحالي المنتخب عبد ربه هادي لمدة المرحلة التأسيسية، ويتولى بموجبه المهام التالية: الإشراف والرعاية لسلطات الدولة والقيادة العليا للقوات المسلحة، وإصدار قرار تشكيل الحكومة، وتعيين كبار موظفي الدولة والإشراف على السياسة الخارجية التي تقرها الحكومة، وإصدار الإعلانات الدستورية المكملة والتشريعات التي يقرها المجلس التأسيسي، وتمثيل الدولة أمام الدول الأخرى، وإعلان حالة الطوارئ؛ كونها مرحلة استثنائية.
يتحول مؤتمر الحوار الوطني إلى مجلس تأسيسي انتقالي ويحل محل مجلس النواب والشورى الحاليين، ويتولى عموماً ما يلي:
إقرار مشروع الدستور المعد من طرف لجنة صياغة الدستور، ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بالدعوى إلى الاستفتاء عليه.
الموافقة على الإعلانات الدستورية المكملة التي يقترحها رئيس الجمهورية قبل إصدارها.
منح الثقة للحكومة والرقابة عليها.
إقرار التشريعات اللازمة لتنفيذ الدستور الجديد مثل: قانون الأقاليم الاتحادية، قانون الانتخابات، قانون العدالة الانتقالية، قانون القوات المسلحة، قانون الهيئات المستقلة...
إقرار الموازنات السنوية والحسابات الختامية خلال المرحلة التأسيسية.
ينص الإعلان الدستوري على تشكيل سلطات تشريعية وحكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال (75% من حصة الجنوب للحراك)، وحكومة مصغرة للجنوب وأخرى للشمال على أن تراعي فيها حصة المراة (30%) وحصة الشباب (20%)، تفادياً لعدم تكرار تجربة حكومة الوفاق الوطني الموسومة بعدم التجانس وضعف الكفاءة؛ نتيجة المحاصة.
تتولى هذه الحكومات المشكلة بقرار رئيس الجمهورية مهمة تصريف أعمال المرحلة التأسيسية وإنجاز عملية الانتقال الكامل إلى الدولة الجديدة (تشكيل لجنة صياغة الدستور، تنفيذ النقاط 20+11، استكمال هيكلة الجيش والأمن وإعادة بنائهما على أساس المناصفة بين الجنوب والشمال، إحلال الأمن والاستقرار وإعادة إعمار الجنوب وتهيئة المحافظات، ونقل السلطات والصلاحيات بالكامل إليها وفقاً لمبادئ الدولة الاتحادية...).
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتعيين محافظين جدد للمحافظات خلال 20 يوماً من انتهاء الحوار الوطني بنظام الترشيح المباشر من أعيان المحافظات للمرة الأولى على أن يحصل كل محافظ على 10,000 ترشيح على الأقل.
يتم تحديد نظام انتخاب المحافظين خلال الفترة التأسيسية.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة ترفع خلال 25 يوماً تقريراً تفصيلياً يتم بموجبه، وخلال 30 يوماً بعد صدور التقرير، نقل صلاحيات التعيين في الوظائف العامة إلى محافظي المحافظات.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة ترفع خلال 60 يوماً هيكلية جديدة لإدارة الدولة بمساعدة الجهات المانحة بغرض إحلال هذه الهيكلية في المحافظات خلال الفترة التأسيسية.
يقوم رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة تُشرف عليها المجموعة الأوروبية لإعداد هيكلية حديثة لوزارة المالية تضمن أعلى معايير الشفافية وتقوم بإصدار خُطة تفصيلية لنقل صلاحيات وزارة المالية إلى المحافظات بشكل يؤسس لاستقلالية المحافظات في إدارة شؤونها المالية بعناصر محلية.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً يفصل فيه قوات الشرطة عن وزارة الدفاع بشكل واضح وتخضع جميع سلطات الشرطة لسلطات المدن أو المحافظة، ويتم إحلال هذه القوات بديلاً عن قوات الأمن الخاص (الأمن المركزي سابقاً)، وتشكل من أبناء المحافظة العاملة فيها، وتدرب محلياً في كل محافظة، ويُستعان بكل الخبرات الدولية لهذا الغرض.
يصدر رئيس الجمهورية قراراً يوقف عملية النقل القضائي للقضاة من محافظة إلى أخرى، ومنح صلاحيات للمحافظين لتعيين قُضاة جُدد كل بحسب احتياجات محافظته.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً في أول 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني يتم بموجبه تحصيل وإيداع كل مداخيل الدولة ذات الطابع التحصيلي الخدمي (الكهرباء، الهاتف، الضرائب، الجمارك، صناديق النظافة) في كل محافظة على حدةٍ في فروع البنك المركزي في كل محافظة، ويمنع توريدها مركزياً إلى صنعاء لتوفير الموارد لعملية البناء في المحافظات من مداخيلها مباشرة وتحت إشراف المحافظات نفسها.
على لجنة صياغة الدستور الإشارة بوضوح إلى مبدأ السلطة من القواعد أعلى من قمة الهرم، أي أن السلطة المحلية في المحافظة أعلى قوة ونفوذاً من قمة هرم السلطة، ولا يجوز فرض ما لا توافق عليه المجتمعات المحلية من أي سلطة كانت خارج مدينتها أو محافظتها أو إقليمها.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً في أول 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني يتم بموجبه منح المحافظات الصلاحيات الكاملة للترويج للاستثمار بما فيها صلاحيات الإدارة والإشراف على العقارات والأراضي العامة.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً في أول 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني يتم بموجبه نقل صلاحيات الإشراف الكامل على المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى سلطات المحافظات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.