يعد القطاع السمكي بخليج عدن والبحر الاحمر ركيزة اساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني , ومصدر تحسين غذاء المواطن اليمني بشكل عام . إلا ان البيئة البحرية تتعرض لتلوث بيئي خطير قد يفتك بالثروة السمكية وتتراجع عملية الاصطياد ودخل الصياد التقليدي . وحول هذا الموضوع كان لنا ان قامت بالنزول والتقت العديد من الصيادين والجهات ذات العلاقة بمحافظة عدن ونقل للرأي العام ما يعانيه الصياد والثروة السمكية من تدهور وتراجع كبير فخرجت بالاتي : خفر السواحل يقاسم الصيادين أرزاقهم يشكو الصياد حبيب عبد العزيز علاو منطقة الحسوه من مشاكل وتحديات عديدة أبرزها الجرف الجائر من قبل شركات اجنبية كبرى , والتلوث البحري الذي أدى بشكل اساسي تراجع كمية الصيد يوما لآخر نتيجة تسرب وتفريغ زيوت في البحر , إضافة الى تعرض الصيادين لمضايقات من قبل خفر السواحل الذي من مهامه مراقبة عملية التهريب والقرصنة على السواحل اليمنية بدل من متابعة الصياد المغلوب على امره. مطالبا وزارة الثروة السمكية وقيادة السلطة المحلية بعدن بالوقوف الى جانب شريحة الصيادين. الدولة لم تهتم عدم بالأرصفة ومراكز التبريد علي حسن القادري بمنطقة صيره هو الاخر يشير بان عدم الاهتمام بالأرصفة ومراكز الانزال وإيجاد ثلاجات حافظة من قبل الدولة شجع القطاع الخاص على الاحتكار للصياد العادي والمستهلك بوقت واحد , مبينا بعض الاحيان اذا لم يرغب الصياد بيع السمك بسعر يناسبه يضطر بدفع مبلغ (10) الف ريال لثلاجة خاصة الى جانب الضريبة (5 % ) ولهذا يصبح اين ما امسى احتكار هنا وهناك . وأشار الصياد قد يقف لعدة ايام بلا عمل عندما يكون البحر مضطرب وزد الى ذلك عدم وفرت الصيد جراء التلوث والاصطياد العشوائي. الاحتكار يظلم الصياد والمستهلك العادي الصياد سعيد علي يحي الذي يتنقل حسب المواسم بين مدينتي الحديدةوعدن يشكو عما لحق به أكثر من مرة اعتداء وضرب مبرح ونهب من قبل القراصنة في البحر الاحمر فكان الاعتداء الاخير لم يتجاوز على مروره سبعة الاشهر وتحمل مبالغ باهظة بعد نهب العدة من قبل القراصنة , واستطرد بأن الصياد لم تعيره لا الجمعيات السمكية ولا الدولة أي اهتمام رغم انه يدفع مبالغ تقدر 8% للدولة التي لم تحسن من مستوى الارصفة والتبريد للسمك الذي يباع بأرخص الاثمان للمحتكرين من القطاع الخاص . تعزيز الثقة هشام ربيع المستشار القانوني لجمعية صيادي خليج صيره اوضح بالقول ان الجمعية تقدم خدمات كبيرة للصيادين، مشيراً إلى أن القانون الخاص بالضريبة على الاسماك لم يراع جهد الصياد الذي يخسر في بعض الاحيان من 20 80 الف ريال بترول عندما يصطاد خار المياه الاقليمية ويأتي حينها على متربصين باسم الضريبة وكنوع من الالزام وهي لم تروح بالفعل الى خزينة الدولة بشكل صحيح. مطالبا الحكومة ممثلة بالشئون القانونية بمراجعة القانون وتعزيز الثقة مع الصيادين من خلال تلمس همومهم واحتياجاتهم لان القانون الحالي تحول الى قانون جباية وجعل من المكلفين بتحصيلها الى رؤوس اموال على حساب قوت الفقراء والمساكين . مراكز علوم البحار مدير ادارة الرصد البيئي بمكتب عدن لحماية البيئة المهندس ابراهيم احمد سعيد اذا اردنا بيئة سليمة يجب التأكيد والاهتمام في اعادة تأهيل الجهات ذات العلاقة وتمكينها من العمل ومكافحة ظاهرة التلوث البيئي والحد من انتشاره من خلال انشاء وتقوية مراكز الدراسات والبحوث وأهمها مركز ابحاث علوم البحار وذلك من اجل الاستمرار بالعمليات البحثية . مشيرا الى ان الصيد البحري بخليج عدن يواجه مشاكل عديدة في التلوث البحري تلوث المصادر البرية بالردم وكبس السواحل وتصريف المجاري بسبب تهالك محطات الضخ. حالات التلوث مدير عام حماية البيئة البحرية بالهيئة العامة للشئون البحرية الدكتور عبدا لسلام احمد الشوذبي أكد متابعة وزارة النقل لحالات التلوث عبر المندوبين المتخصصين في مجال البيئة في السواحل اليمنية ليس بعدن فقط . حيث تم رصد خمس حالات تلوث بيئي خلال العام الماضي 2013 كانت ناتجة عن مخلفات سفن تجاريه ومن بين تلك الحالات ما حدث مؤخرا في سواحل المكلا جراء ما خلفته الباخرة الجانحة شامبيون1 ولهذا قامت الشئون البحرية بتنظيف السواحل وخصوصا سواحل المكلا وأنجزت ما يقارب 80 % من المهمة.