أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر على ضرورة تنفيذ قرار مؤتمر الحوار الوطني المتعلق بنزع الأسلحة المتوسطة والثقيلة من جميع الجماعات المسلحة في البلاد، مشيراً إلى أن أهم ضامن لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة عمران هو الإرادة السياسية لليمنيين لتحقيق الأمن والاستقرار. وقال في مداخلة على قناة «الجزيرة» في وقت متأخر من مساء الأربعاء رداً على سؤال بشأن ضمانات اتفاق عمران «أهم إرادة هي الإرادة السياسية.. إرادة اليمنيين في تحقيق الأمن والاستقرار، أهم ضمانة هي في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وكانت وزارة الدفاع اليمنية أعلنت عن اتفاق لوقف المواجهات بين الجيش ومسلحي جماعة الحوثيين في محيط مدينة عمران والتي راح ضحيتها العشرات من الجانبين خلال القتال المندلع منذ أسابيع. وقالت الوزارة إن الاتفاق ينص على وقف إطلاق النار ووقف الحشود والتعزيزات للطرفين ونشر مراقبين عسكريين «محايدين» وفتح الطريق الواصل بين عمران والعاصمة صنعاء بإشراف من لجنة يقودها وزير الدفاع، ويشارك فيها عبدالرحيم صابر مستشار مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن. ورحب جمال بنعمر باتفاق وقف إطلاق النار، وقال إنه جاء نتيجة لجهود أطراف متعددة، مضيفاً ان الرئيس عبدربه منصور هادي بذل «جهوداً كبيرة في نزع فتيل هذا التوتر». وأشار المبعوث الأممي إلى أنه نبه اليمنيين في السابق من أن هناك «محاولات لجر اليمنيين نحو الفتنة والقتال». وقال إن التوتر الذي وقع في عمران «ليس من مصلحة أحد، ويجب التركيز على ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وأضاف ان اليمنيين توافقوا فيما يخص موضوع «نزع الأسلحة المتوسطة والثقيلة من جميع الأطراف، أحزاب وجماعات وميليشات، وإخلاء المدن من هذه الجماعات المسلحة»، مشيراً إلى أن «مجلس الأمن الدولي بارك مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وأكد أن على جميع الأطراف أن تتعاون وتنبذ منهجية الاتجاه للعنف كوسيلة لبلوغ أهداف سياسية». وقال جمال بنعمر إنه يجب البناء على هذا الاتفاق، لكن أهم أرضية لاستمرار الهدوء هو تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والتي أكدت على ضرورة نزع السلاح الثقيل والمتوسط من جميع الجماعات المسلحة، ونبذ العنف، وبناء الدولة الضامنة.. الدولة القوية.. الدولة الديمقراطية المبنية على سيادة القانون. وأضاف ان هناك قضايا سياسية ما تزال عالقة مع جماعة الحوثيين، مشيراً إلى مبادرة اتخذها الرئيس هادي بتشكيل لجنة للحوار مع الحوثيين لحل جميع المشاكل السياسية. ووصف بنعمر بند نزع السلاح المتوسط والثقيل من الجماعات المسلحة بأنه «من أهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني»، مضيفاً بالقول: «يجب أن لا ننسى أنه تم نهب أسلحة الدولة من عدة أطراف، وهذه الأطراف لديها (الآن) أسلحة تهدد الأمن والاستقرار». وأشار إلى أن النقاشات في إطار فريق صعدة بمؤتمر الحوار الوطني «كان التركيز على استعادة الأسلحة من هذه الأطراف، تم التأكيد على هذا، تم التشديد على إنهاء ظاهرة التجارة (بالأسلحة) وتنظيم حيازة السلاح الشخصي بقانون».
