كانت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في صبيحة الأول من سبتمبر عام 1971م على موعد مع الإعلان عن تأسيس الجيش الجنوبي الخاص بها، خلال حفل إشهار الكلية العسكرية بصلاح الدين بالعاصمة عدن حينها، ليكون المتكفل بحماية الحدود الجغرافية والحفاظ على استقرار الأوضاع داخليا.. وسبق ذلك بأعوام، أن أدخل الاستعمار البريطاني إلى الجيش الاتحادي المكون من رجال قبائل المحميات، فرقة خاصة بالدفاع الجوي وعدد من السيارات والأسلحة الأتوماتيكية إبان قيام الحرب العالمية الثانية لأسباب مرتبطة بالحسابات العسكرية البريطانية، وبلغ قوام الجيش الاتحادي سنة 1945م ما يقارب 1800 فردا بينهم 35 ضابطا عسكريا، ليخضع هذا الجيش لاحقا للنظم العسكرية البريطانية. تكوين الجيش الجنوبي وتطوره: بعد قيام الاتحاد الفدرالي في المحمية الغربية في فبراير 1959م، تحولت، في نوفمبر 1961م، مسؤولية الإشراف على ذلك الجيش إلى وزارة الدفاع الاتحادية, وتحول اسمه إلى " جيش الاتحاد النظامي " وكان وقتها يضم خمس كتائب مشاة، مدربة بشكل جيد، ومسلحة بعربات مدرعة فقط، غير أن إشراف وزارة الدفاع الاتحادية على ذلك الجيش لم يكن حاسماً، إذ ظلت أمور كثيرة بيد البريطانيين أهمها: التموين، والمرتبات، والتسليح – حسب ما قاله أحد المؤرخين الجنوبيين. ومع إعلان جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في 30 من نوفمبر عام 1967 تم الإعلان لاحقا عن تأسيس الجيش الجنوبي في الأول من سبتمبر 1971م كجيش رسمي، وأزداد عتاده العسكري إبان الصراع العالمي بين المعسكرين الغربي والشرقي، حيث انضمت اليمنالجنوبي في العام 1981م إلى زميلاته من الدول الحليفة للاتحاد السوفييتي في معاهدة صداقة مع كل من ليبيا وأثيوبيا لإدانة التحركات الأمريكية في المنطقة، وهو ما أثر على عملية التقارب بين اليمنالجنوبي والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية اليمنية. ولجأت المملكة العربية السعودية آنذاك إلى مضاعفة دعمها للجمهورية العربية اليمنية ونظام الرئيس علي عبدالله صالح، بعد أن زودت ليبيا الدولة الجنوبية بمعدات وآليات عسكرية بحسب المعاهدة، إضافة إلى تلقي الجيش الجنوبي دعما من الدول الاشتراكية لبناء جيشه المسلحخصوصًا من الاتحاد السوفيتي الذي قام دعمه بقوة وأرسل القوات البحرية السوفيتية إلى قوات البحرية الجنوبية من أجل التدريب – بحسب ما أورده المؤرخون. بداية انهاكه بالصراعات الداخلية والخارجية: وفي الثمانينات أنهكت الصراعات الداخلية المسلحة تماسك الجيش العسكري في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، بعد أن أُجبرت على مواجهة مصيرها بانفراد، إلا أنها كانت تحظى بسيادة واستقلال، وتتحكم في أراضيها الشاسعة وموقعها الجغرافي الهام. يقول أحد القادة العسكريين الجنوبيين – المُبعدين قسرا – أن العتاد العسكري للجيش الجنوبي كان يفوق ما تملكه الجمهورية العربية اليمنية ودول الاقليم، ومشهود له أيضا في المنطقة بانضباطه العسكري والتكتيكي. ويضيف القيادي العسكري في أبين :"بعد إعلان (الوحدة) بين شطري اليمن – الجنوبي والشمالي – في 22 مايو 1990م بشكل مفاجئ، وباتفاق بين رأسي نظام الدولتين علي سالم البيض وعلي عبدالله صالح بصفتيهما الحزبيتين كحزب إشتراكي يمني ومؤتمر شعبي عام، مركزيا دون استفتاء شعبي أو إشراف دولي، في وحدة اندماجية، باشر الرئيس للدولة (الموحدة) علي عبدالله صالح بتفكيك الجيش الجنوبي ونقل معظم وحداته إلى شمال اليمن، في مواقع تسهل عملية تدميرها فيه وفق ما كان يخطط له، لتكون هذه هي أولى مراحل تدمير الجيش الجنوبي." اجتاحت القوات العسكرية الشمالية مناطق الجنوب بعد حرب دامية في صيف العام 1994م، نتيجة إعلان جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مجددا، ورفض الوحدة، ومضت أعوام من عمر الوحدة (الإجبارية) مرة أخرى. شاهد يروي ما حدث للجيش الجنوبي: يقول أحد الشهود العسكريين العميد جراح سيف علي حسن الجحافي ل"صدى عدن" أن عملية تدمير الجيش الجنوبي كانت ممنهجة ومدروسة بعناية، وفق برنامج دقيق أشرفت دائرة الاستخبارات الحكومية وقوى مركزي (عس/قبلية)، حيث تم الاستيلاء على معظم الوحدات العسكرية المتبقية، وارسل أفرادها وضباطها إلى المنازل، كما نُقل العتاد العسكري الثقيل إلى صنعاء باعتبارها العاصمة السياسية لما يسمى ب(الوحدة)، إضافة إلى إحلال قوات عسكرية قدمت من شمال اليمن لتحل محل القوات العسكرية الجنوبية التي رُحلت إلى الشمال، ابتداء بمعسكر 20 في مكيراس ولواء مدرم في لودر ولواء عبود في الضالع، ومعسكر العند. كما استبدلت القوى البحرية الجنوبية والقوات الجوية وغيرها من المعسكرات كسلاح المدفعية والصواريخ ومعسكر الدبابات في منطقة بئر أحمد وصلاح الدين، بقوات عسكرية آخرى بديلة استقدمت من الشمال. وتابع " الدكتور سيف الجحافي" بالقول :"لم تكتف القوى الشمالية حينها بذلك، بل تعمدت تسريح الآلاف من الضباط العسكريين والجنود الجنوبيين من أعمالهم وإحالة العديد منهم إلى التقاعد الإجباري في سن لا تزال قادرة على العطاء، وأبقت على مجاميع عسكرية جنوبية أخرى لتغطية خطتها الممنهجة في تفكيك وتدمير الجيش الجنوبي حتى لا يفكر لا حقا بأي عملية سياسية أو عسكرية، وطالت عملية التسريح ضباطا لم يبلغوا سن الثلاثين عاما، دون استثنائهم باعتبار أن أعمارهم العسكرية لا تزال حديثة، ليبلغ التسريح مختلف القيادات العسكرية بمختلف مهامها". وأشار إلى أن القيادة السياسية الشمالية انشأت دائرة لشؤون الضباط تحوي كشوفات مقسمة على قسمين: الأول يدعى منطقة 69 ويضم قوائم بأسماء الضباط والجنود العسكريين الجنوبيين الموقوفين والمبعدين قسرا من أعمالهم، فيما كان القسم الآخر للعسكريين الجنوبيين الآخرين الذين لا يزالون يمارسون أعمالهم مقابل جزء من رواتبهم الشهرية التي يتسلمونها من صنعاء دون موعد ثابت. الاستيلاء على المخزون العسكري والعبث بالمعدات الطبية: وقال العميد سيف الجحافي في حديثه الخاص ل"صدى عدن" أن مخزون القوات المسلحة الجنوبية تم الاستيلاء عليه من داخل جبل حديد الواقع بين المعلا وخور مكسر، وصولا إلى معسكرات المناطق الجنوبية الاخرى ووصولا إلى الجزر الجنوبية كسقطرى وميون، ليتم توزيعه لاحقا على مراكز النفوذ في الشمال والقوى القبلية. وواصل حديثه في رواية مشاهد تدمير الجيش الجنوبي التي كان يقوم بها نظام علي عبدالله صالح والقوى القبلية والدينية في الشمال، حيث أوضح أن السيطرة وصلت – أيضا – إلى المعدات الطبية العسكرية في معسكر عبود بعدن والملحقات الطبية الأخرى التي وزعت على الجنود الشالميين، بعد أن كانت المعدات الطبية بمعسكر عبود بعدن لوحده تكفي مجموعة من المستشفيات الميدانية وتم نقل تلك الخدمات الطبية العسكرية إلى صنعاء، كما طال العبث مستشفى باصهيب العسكري بالتواهي. وقارن "العميد الجحافي" بين مدى الاستيعاب لمستشفى باصهيب العسكري بعدن إبان الدولة الجنوبية ودولة (الوحدة) حاليا، حيث قال أن المشفى كان يحوي 350 سرير في حالة السلم، ويجري عمليات جراحية تتراوح ما بين 15 – 20 عملية في اليوم الواحد، فيما حالته الآن يُرثى لها، حيث لا يملك هذا المستشفى أكثر من 50 سرير ولا يستطيع استيعاب قيام 5 – 10 عمليات جراحية في الأسبوع الواحد. النتيجة: اندلاع ثورة شعبية جنوبية أدت تلك الممارسات التهميشية لأبناء جنوباليمن من العسكريين إلى جوار ما عاناه بقية أفراد الشعب الجنوبي من ظلم وإلحاق ونهب الثروات والاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي في الجنوب إلى اندلاع ثورة شعبية تطالب بإصلاحات، وتوسعت مع مرور الأعوام واستمرار تلك الممارسات إلى ثورة عارمة دشنها العسكريون من أبناء الجنوب بتأسيس جمعيات المتقاعدين العسكريين الجنوبيين. سبق ذلك اجتماع بجمعية ردفان في 13 يناير 2006موأقر المجتمعون فيه إقرار مبدأ التصالح والتسامح بين الجنوبيين في ذكرى حرب 13 يناير الأهلية. حيث أقر المجمعون فيها البدء بعملية التصالح بين الجنوبيين من أجل التوحد جميعاً للمطالبة بحقوق الجنوبيين التي انتهكت بعد الهزيمة في حرب صيف 1994 وما تبعها من سياسات يعتبرها الحراك الجنوبي احتلالية. بعد ذلك الاجتماع بدأت عملية إنشاء جمعيات مدنية خاصة بالمتضررين من الحرب بموازة اجتماعات شعبية للتسامح والتصالح إلى أن توحدت جميعاً للخروج للمرة الأولى بمظاهرة كسر حاجز الخوف في 7 يوليو 2007 في ساحة العروض في عدن. وضاعفت الممارسات القمعية لنظام حكم علي عبدالله صالح الذي كان مؤمنا بالخيار القمعي ولم يقدم أي إصلاحات للجنوبيين، من ازدياد وهج الثورة الجنوبية، حيث سقط في الفعاليات والتظاهرات الجنوبية المئات من الشهداء برصاص القوات الحكومية، وهو ما أدى إلى مطالبات باستقلال المحافظاتالجنوبية والعودة إلى ما قبل العام 1994م.
