عدن أون لاين/ متابعات: انتقدت الرئاسة اليمنية، اليوم الخميس منظمة "هيومن رايتس ووتش" لورود اسم الرئيس علي عبدالله صالح في طابور القتلة عند احتجاجها على منحه الحصانة البرلمانية. ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن مصدر في الرئاسة اليمنية لم يذكر اسمه قوله :"كان حري بهذه المنظمة أن لا تقحم زعيما كالرئيس علي عبدالله صالح في طابور القتلة الذين يمولون منظمات مثل (بلاك ووتر) بالدولارات، لقتل الشعوب كما حصل في العراق". وقال المصدر الرئاسي أن "هيومن رايتس ووتش" بررت حصار الفلوجة والتصفية الجمعية لساكن المدينة، كما تجاهلت قوانين جورج دبليو بوش (الرئيس الأمريكي السابق) التي شرعت لشركات خاصة حق القتل دون مساءلة وفقا لقرار (بول) بريمر رقم 17 سنة 2004م. ووصف المصدر الرئاسي ما جاء في تقرير المنظمة بخصوص إقرار قانون الحصانة من البرلمان للرئيس صالح وأعوانه، بأنه "مزدوج المعايير المنافي للقانون الدولي". وكانت "هيومن رايتس ووتش" طلبت أمس الأربعاء من البرلمان اليمني أن يرفض قانون من شأنه منح العفو للرئيس صالح وأي شخص خدم معه، من العقاب على الجرائم المرتكبة أثناء فترة حكمه المستمرة منذ 33 عاما. وقالت إن هذا الإجراء العام من شأنه أن يؤدي إلى إفلات صالح من العقاب على جرائم دولية جسيمة مثل الهجمات القاتلة على المتظاهرين المعارضين للحكومة في عام 2011م. وقالت سارة ويتسن – المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن إصدارها هذا القانون هو إهانة لآلاف الضحايا لحكم صالح المستبد، بمن فيهم أقارب المتظاهرين السلميين الذين قتلوا إثر الإصابة بأعيرة نارية العام الماضي. وجثت السلطات اليمنية على أن تبحث عن المسئولين عن هذه الجرائم الجسمية، لا أن تكافئهم بإعطائهم ترخيص بالقتل. ويتوقع أن يفصل البرلمان اليمني السبت المقبل في قانون الحصانة للرئيس اليمني وأعوانه في الحكم، الذي قالت عنه "هيومن رايتس ووتش" أنه يخرق التزامات اليمن بموجب القانون الدولي الخاصة بالتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الدولية الجسيمة مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.