عدن اون لاين/متابعات اتهم رئيس أركان حرب قوات الأمن المركزي العميد يحيى صالح، جهاتٍ بمحاولة إلغاء حزب المؤتمر الشعبي العام، من الخارطة السياسية. واتهّم يحيى في حوار أجرته فضائية -سكاي نيوز العربية- جهاتٍ لم يسمّها بمحاولة «إلغاء المؤتمر من الخارطة السياسية ولكنهم لم يستطيعوا، وهذا الفكر الإقصائي مرفوض في اليمن..». وأضاف: «علينا أن نتعايش مع بعض، وأن نؤمن أن اليمن لنا جميعاً، وعلينا أن نبنيها جميعاً». واعتبر ممارسة بعض القيادات الحزبية لأعمالهم (لم يسمها) بعد أن فقدوا مناصبهم في وقتٍ سابق -حسب قوله- دليلٌ على «الديمقراطية» التي شهدتها اليمن منذ 21 عاماً. ويصر يحيى صالح في التدخل في الشئون السياسية التي يحظر عليه الدستور والقوانين التدخل فيها بحكم منصبه كقائد عسكري. كما أن يحيى يتحدث عن حزب المؤتمر كما لو أنه أحد قيادات الحزب أو أنه ينتمي إليه وهو الشيئ المحظور وفقا للدستور. وتنص المادة (40) من الدستور اليمني على: "يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضمانًا لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقاً للقانون". ووصف يحيى صالح المُطالبين بإقالته وأشقائه وابن عمّه قائد القوات الخاصّة والحرس الجمهوري -أحمد علي عبدالله صالح- بأنهم «إقصائيون وأصحاب فكرٍ إقصائي». وتنص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على إعادة هيكلة الجيش والأمن وإعادة بناءه وفقا لأسس وطنية وأن تكون تحت قيادة مدنية موحدة. فيما يطالب أبناء الشعب اليمني بإقالة أقرباء الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، الذين يتربعون مناصب عليا في المؤسسة العسكرية والأمنية. وتطرّق لمسألة تنظيم القاعدة، وللتفجير الذي شهدته مدينة المكلا السبت الماضي، وقال أن الحادث "مخطط له بشكل مسبق من قبل القاعدة"، وليس رداً على خطاب الرئيس منصور هادي «جاء ليؤكد أن اليمن ماضية للقضاء على الإرهاب».. وعن إمكانية ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة قال :«لا يوجد لدي أي طموح.. بعد الذي حدث وبعد نكران الجميل، لا أحد عاقلاً يطمح في أن يحكم اليمن». ونفى أن تكون لعودة عمّه الرئيس المخلوع علاقةٌ باستمرارية الأزمة وقراره بممارسة العمل السياسي رئيساً لحزب المؤتمر الشعبي العام.