ينشر نص رسالة غرفة عدن الصناعية لمعالي وزير النقل بدر باسلمه فيما يخص الخسائر الكارثية وتعقيدات ميناء عدن منذ تولي إدارة شركة موانئ دبي العالمية
الأخ/ معالي وزير النقل المهندس /بدر محمد باسلمة المحترم
تحية حب وتقدير وبعد إن زيارتكم التاريخية لنا اليوم في مقر الغرفة التجارية الصناعية بعدن تحمل لنا في طياتها تباشير الغد المشرق على الوطن بالخير والنماء إن شاء الله بعد أن كانت البداية خير شاهد على توجهاتكم الصادقة وجهودكم العظيمة التي تبذلونها وأدائكم المتميز في سبيل الوطن وخدمة المواطنين . وإننا يحدونا الأمل لوجود تعاون وشراكة حقيقية لتحمل تبعات المسؤولية الوطنية بين القطاع الخاص ووزارة النقل بوجودكم المبارك لاستعادة الأهمية الإستراتيجية والدور الريادي لميناء عدن ووضعه في مكانه الصحيح كواحد من أهم الموانئ الإستراتيجية في العالم حتى نستطيع بجهد مشترك إحداث تغيير اقتصادي ملموس نحن في اشد الحاجة إليه خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب . لا يخفى عليكم أن المشغل السابق استلم إدارة التشغيل لميناء عدن وعمد إلى السير في خطوات التدمير الممنهج و سياسة التطفيش للخطوط الملاحية والشركات التجارية . ورغم استعادة الجانب اليمني لمقاليد إدارة وتشغيل الميناء منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام إلا أن السياسات السلبية التي كانت السبب في تدمير الميناء لا زالت كما هي لم تتغير كما وضعها وسار عليها المشغل السابق في الوقت الذي لا زلنا نوجه اليه أصابع الاتهام بالتآمر والسير بخطي التدمير الممنهج والمقصود لميناء عدن لمصلحة الموانئ المجاورة . لذلك فان مواصلة السير على نفس الخطوات لا يصب في مصلحة ميناء عدن لذلك نلتمس من معاليكم العمل على تغيير كل تلك السياسات المنفرة والإجراءات التدميرية وأهمها ما يلي :- 1- تخفيض الرسوم المينائية المفروضة على الحاويات والبضائع ورسوم المناولة والخدمات والغرامات والتي تم رفعها في ميناء عدن بصورة كبيرة جداً من قبل المشغل السابق ( مع العلم إن شركة موانئ دبي في نفس الفترة التي رفعت فيها الرسوم المينائية في ميناء عدن خفضت الرسوم في موانئها المجاورة) لذلك نرجو منكم تخفيض الرسوم المينائية المفروضة على الحاويات والبضائع ومساواتها بميناء الحديدة أو الموانئ المجاورة . 2- تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة ورفع مستواها التنافسي لتساوي مثيلاتها في الموانئ المجاور وأزالت العراقيل والمعوقات والعقبات الغير ضرورية التي تم وضعها للقضاء على نشاط ميناء عدن وإلغاء الروتين الممل والقيود التي حددت ساعات العمل في الميناء بعد أن كان العمل فيه على مدار الساعة الأمر الذي قيد حركة تبادل البضائع والحاويات الواردة والصادرة. (مرفق لكم مخرجات الحلقة النقاشية بين ثلاثية العمل المشترك - الغرفة التجارية - الغرفة الملاحية - مؤسسة موانئ خليج عدن التي أقامها المركز العربي للإعلام الاقتصادي ) . 3- تمديد فترة السماح المجانية للحاويات أو فترة التخزين حيث قامت شركة موانئ دبي بتقليص الفترة المجانية من 14 يوم إلى 7 أيام حيث نواجه الكثير من الصعوبات في بعض الأحيان لسحب بضائعنا في خلال هذه الفترة لأسباب مختلفة مثل عدم توفر وسائل النقل أو أزمة المشتقات النفطية أو الإضرابات أو الأوضاع والاضطرابات الأمنية أو وجود تقطعات في الطرق البرية المودية إلى المحافظات .( مرفق لكم تقرير الإضرابات العمالية المرسل إلى فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق ووزير النقل السابق) . 4- إلغاء احتكار نقل البضائع والحاويات من ميناء عدن حيث كانت نتيجة احتكار نشاط نقل البضائع هو سوء الخدمة وارتفاع السعر وعدم وجود خيارات متعددة لاختيار وسيط ومكتب النقل المناسب وغياب التنافس لتقديم الأفضل في السعر و الخدمة وتم فرض أجور نقل ظالمة وغير منطقية على التجار تزيد على الضعف حتى أصبحت أجور نقل الحاويات برا من ميناء عدن إلى صنعاء والمكلا وسيئون اغلى بكثير من أجور شحنها بحرا من الصين والهند وباكستان . الأمر الذي شكل أعباء ثقيلة على البضائع المستوردة و أضعف قدرتها التنافسية أمام البضائع المهربة مما اضطر الكثير من عملاء الميناء من شركات و تجار مستوردين ومصدرين إلى تحويل نشاطهم التجاري في الاستيراد والتصدير إلى أو عبر موانئ مجاورة . ومن المعروف لنا جميعا أن تشجيع المنافسة في الأنشطة والخدمات المينائية يعود بالنفع والفائدة على كل من المستهلك والميناء والنشاط الاقتصادي ويفتح آفاق التعامل البحري الحر بشكل أفضل من حيث السعر المناسب وضمان جودة الخدمات المقدمة لذلك فان الاحتكار كان سبب رئيسي في تراجع أهمية ميناء عدن في التجارة المحلية بعد أن فقد أهميته في تجارة الترانزيت والتجارة الدولية. ( مرفق لكم تقرير الصعوبات التي تواجه النشاط التجاري وحركة تبادل السلع في ميناء عدن) . مع العلم أن هذا الاحتكار قد وجد متزامن مع تسليم شركة موانئ دبي لإدارة الميناء وقد كان بمثابة الضربة الموجعة لأهمية الميناء ونشاطه التجاري ودورة الاقتصادي وسمعته الدولية وكان عائقاً أساسيا أمام حرية حركة تبادل السلع والبضائع والحاويات . لم تكن النتائج الكارثية التي خلفها المشغل السابق تمتد بتأثيرها المدمر فقط على ميناء عدن والاقتصاد الوطني وكل مكونات القطاع الخاص المرتبطة بالميناء من شركات وتجار مستوردين ومصدرين وكذالك المصانع المحلية وقطاع الخدمات والنقل والقطاع الزراعي وغيرها . بل أن الأوضاع المتردية شكلت تهديد حقيقي للأمن الغذائي وكانت سبب في ارتفاع كل أسعار السلع والمنتجات والبضائع المستوردة والتي تمثل 95٪ من احتياجات المواطن اليومية بعد أن أصبحت مصاريف النقل البحري تمثل 40٪ من قيمة السلع . (مرفق لكم تقرير الغرفة التجارية الذي يوضح مدى التأثير السلبي لأسعار النقل البحري المرتفعة على أسعار السلع وانعكاساتها على الأمن الغذائي والحياة المعيشية للمواطنين ) .
إن القطاع الخاص اليوم يأمل من معاليكم انتشاله من اليأس والإحباط الشديد الذي أصابه من جراء ما تعرض له من الخسائر الكارثية وما واجهته من الصعوبات والتعقيدات منذ عهد إدارة شركة موانئ دبي العالمية حتى اليوم .
والإسراع في إصلاح الأوضاع المتردية والاختلالات الحاصلة وتصحيح المسار الخاطئ للميناء لينتفع بنشاطه وتطوره الوطن وكل المواطنين و ليتوقف معه نزيف الخسائر الكارثية التي دمرت القطاع الخاص ووضعت مكابح فولاذية لنمو النشاط الاقتصادي ودوران عجلة التنمية .
